أحمد إمبيريك
أفريقيا برس – موريتانيا. قال الناشط السياسي الشاب ورئيس حزب العمال قيد التأسيس، وجاهة ولد أحمد لدهم، في تصريح لـ”أفريقيا برس”، إن الائتلاف السياسي الذي شارك في الانتخابات الماضية لم يُفكك، مشيرًا إلى أن التحالفات السياسية في المواسم الانتخابية “تغلب حساباتها الظرفية على الرؤية الاستراتيجية”.
وفي سؤال حول المشهد الحزبي هذه الأيام، قال وجاهة ولد أحمد لدهم إن ذلك يعكس حالة قلق وفراغ سياسي قائم، تحاول النخب ملأه دون معالجة أسبابه البنيوية.
وأكد أيضًا أن حزب العمال الذي يترأسه لن يكون بديلًا عن حزب قوى التقدم، المظلة التقليدية للقوى اليسارية في موريتانيا، بل يطمح الحزب الجديد إلى “بناء يسارٍ شعبي جديد، منغرس في واقع الطبقة العاملة”، حسب تعبيره.
كيف تقرؤون حمى الترخيص السياسي وتكاثر الأحزاب؟ وأين وصل ترخيص حزبكم؟
ما تشهده الساحة اليوم من “حمى الترخيص” يعكس حالة قلق من الفراغ السياسي القائم، ومحاولة لملئه دون معالجة الأسباب البنيوية التي أوصلتنا إلى هذا التآكل في الثقة. نعم، نحن أمام تمييع متعمّد للعمل السياسي، إذ لا تُبنى الديمقراطية بعدد الأحزاب، بل بقدرتها على تقديم مشاريع مجتمعية حقيقية ومساءلة السلطة.
أما بخصوص حزب العمال الموريتاني، فقد استكملنا أغلب مراحل الترخيص، ونعمل حاليًا على استكمال الإجراءات الإدارية والفنية لعقد الجمعية التأسيسية، وهو مشروع ينبني على رؤية واضحة ومخاض نضالي جماعي، لا على موازين اللحظة العابرة.
وتشهد الساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام حركة دؤوبة لجمع التزكيات عبر منصة “هويتي” واستكمال الإجراءات الأخرى ذات الصلة، وقد تجاوز عدد الأحزاب المعلن عنها حتى الآن عشرة أحزاب سياسية، إضافة إلى الأحزاب التقليدية.
لماذا “حزب العمال”؟ وهل هو بديل عن اتحاد قوى التقدم؟
اختيار اسم “حزب العمال” ليس ترفًا لغويًا، ولا تقليدًا لأحزاب الخارج، بل هو تعبير عن انحياز واعٍ للفئات الكادحة والمهمّشة، من موظفي الأسلاك، والعقدويين، والمياومين، والعاطلين عن العمل، والنساء العاملات في الظل.
أما اتحاد قوى التقدم، فهو حزب له تاريخه واحترامه، ولكننا لا نطمح لأن نكون نسخة عن أحد، بل نسعى إلى بناء يسارٍ شعبي جديد، منغرس في واقع الطبقة العاملة، ومرتبط بهموم المواطن اليومية، لا بنخبة مغلقة.
انقسام الائتلافات الانتخابية، هل يعكس عجز المعارضة؟
تجربة الائتلافات في المواسم الانتخابية من الطبيعي أن تكشف عمق الأزمة التي تعيشها النخبة السياسية، حيث تغلب الحسابات الظرفية على الرؤية الاستراتيجية.
أما الائتلاف الانتخابي الذي قدّم النائب والمحامي العيد ولد امبارك للانتخابات الرئاسية 2024، فلم يتفكك، بل تحوّل إلى تحالف سياسي واسع يحمل اسم “ائتلاف قوى الشعب المعارض”، ويعمل على إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجبهوي المرتبط بالناس، لا بالمواسم.
هل انتهى زمن العمل السياسي المعارض التقليدي؟
العمل المعارض لم ينتهِ، لكنه يحتاج إلى إعادة تجديد أدواته وخطابه، فالمواطن اليوم أكثر وعيًا، وأقل قابلية للخداع بالشعارات.
نحن أمام أحزاب ناشئة، نعم، لكن لا يعني ذلك أنها تفتقر إلى القدرة، فكل تجربة جديدة تبدأ من الصفر. ما نخشاه هو أن تتحول هذه الولادات السياسية إلى مشاريع موسمية إذا لم تتسلح بالوعي والتنظيم.
ما تقييمكم لمشاركة الشباب والحريات بعد قانون الرموز؟
الشباب لا يزال مهمشًا، رغم كونه عماد الحراك السياسي والاجتماعي، فمشاركته غالبًا ما تكون رمزية أو محصورة في التعبئة والدعاية. نحن بحاجة إلى إدماج حقيقي للشباب في مراكز القرار داخل الأحزاب والمؤسسات.
أما الحريات، فقد تراجعت بشكل خطير، ويُعدّ قانون الرموز مثالًا صارخًا على محاولة تكميم الأفواه. إنه لا يمثل دفاعًا عن الدولة، بل عن السلطة، وبين الدولة والسلطة فارق يجب أن نميّزه دائمًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
