أفريقيا برس – موريتانيا. بالتزامن مع إطلاق حزب “الإنصاف” الحاكم في موريتانيا لموسمه السياسي استعدادا للانتخابات المرتقبة التي بات كل شيء موجها إليها اليوم، عاد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى نواكشوط بعد أن أمضى شهرين خارج موريتانيا متجولا بين بلجيكا وتركيا، وداخل فرنسا التي توجه إليها من قبل لإجراء فحوصات.
ويتساءل الكل عن القرارات التي سيتخذها الرئيس السابق بعد عودته: فهل سيدخل في معمعان السياسة وهو القادر بأمواله وخبرته السياسية على قلب الموازين؟ أم أنه سيهادن وهو الذي بات المعارض رقم 1 للرئيس الغزواني وفقا لتصنيفات خبراء الشأن السياسي الموريتاني؟.
يجمع متابعو هذا الملف على ألا محيد لدخول الرئيس السابق معمعان السياسة، لكن كل ذلك يتوقف على تعامل القضاء معه وهو الموجود على عتبة المحاكمة متهما بقضايا فساد وغسيل أموال.
ولعل ما يعول عليه الرئيس السابق هو أنه ومحاموه تمكنوا إلى حد كبير من تحويل ملفه من ملف قضائي إلى ملف سياسي، وهو ما يعتقد البعض أنه السبب في وضعية الرئيس السابق الحالية حيث أنه حر في السفر وفي جميع التصرفات، ولا يتعرض لأي إزعاج من القضاء الذي يبدو أنه وضع ملفه في درج الانتظار.
ومع أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الرئيس السابق لن يعود إلى موريتانيا لأن مصيره هو المحاكمة والسجن، فقد عاد الرئيس السابق للساحة في ظرف بالغ الدقة وبطريقة تحمل الكثير من الشجاعة والتحدي.
وقد حاول الرئيس السابق أن يظهر شعبيته عبر استقبال شعبي أعد له أنصاره في نواكشوط لكن السلطات حالت دون ذلك، وفرضت حراسة مشددة على المطار وعلى الطريق الرابط بين المطار والعاصمة، مانعة أنصاره من التظاهر لاستقباله. وإذا كان الملف القضائي للرئيس السابق قد أحيل للتوثيق، كما تدل على ذلك وضعيته، فإن توجهه سيكون لميدان السياسة حيث أنه سبق أن أكد عزمه على ذلك، بل وعلى الترشح خلال الاستحقاقات المنتظرة أو القيام بدعم مترشحين لها. ولعل عودة الرئيس السابق وتأكيداته بأنه متوجه للسياسة كافية لإزعاج حزب “الإنصاف” الحاكم.
وتقول صحيفة “القلم” أكبر صحف موريتانيا في تعليق لها على عودة الرئيس السابق “لقد عاد الرئيس السابق من رحلته الخارجية ليشوش على ماكينة الحزب الحاكم التي بدأت التحرك”.
وأضافت “هل سيتفادى الحزب الحاكم الوقوع في فخاخ الرئيس السابق؟ أم أنه وقع فيها بالفعل حسبما أكدته الفيديوهات المتداولة التي ظهرت فيها قوات الأمن وهي تمنع أنصار الرئيس السابق من استقباله”.
وقد بذل الرئيس السابق خلال رحلته السياسية إلى أوروبا كل الجهد لتعبئة الأنصار والداعمين، حيث عقد عدة لقاءات مع الجاليات الموريتانية وأجرى مقابلتين صحافيتين وعقد حلفا مع حركة المشعل التي تدعي تمثيل الأقليات الزنجية الموريتانية وأصدر في النهاية بيانا يتضمن انتقادات لنظام الغزواني والتبشير بالتغيير.
وتضيف صحيفة: “لقلم” في تحليلها “بعد أن وجهت للرئيس السابق عشر تهم تشمل الإثراء غير المشروع والفساد وسوء الإدارة، على وجه الخصوص، يرفض ولد عبد العزيز الاعتراف بالهزيمة ويريد أن ينصب نفسه معارضا للنظام لإعطاء قضيته طابعا سياسيا”.
يذكر أن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة نواكشوط، سبق أن أكدت منتصف شهر سبتمبر الماضي، القرارات الصادرة عن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، والقاضية بإحالة المتهمين في ملف العشرية، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى المحكمة المختصة.
وفي نهاية شهر اكتوبر المنصرم، تسلمت المحكمة العليا ما يعرف بـ”ملف العشرية” للبت في طعون المحامين ضد قرار الإحالة إلى محكمة مكافحة الفساد.
وفي حال تأكيد المحكمة العليا لقرار الإحالة، سيمهد ذلك الطريق أمام محاكمة المشمولين في الملف، بمن فيهم ولد عبد العزيز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
