أفريقيا برس – موريتانيا. دافع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بعد ظهر الخميس عن سياسات حكمه، نافيا جميع التهم الموجهة إليه، وذلك في مداخلة مطولة تضمنت ردودا على قضايا واردة في ملف اتهامه، خرج بها الرئيس السابق عن صمته أمام القضاء الذي استمر طيلة الفترة التي مضت على متابعته ومحاكمته.
وجرى ذلك خلال أول جلسة تعقدها محكمة جرائم الفساد بعد استئنافها صباح الخميس لدورتها الجنائية المخصصة منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي، لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من أعوانه، والتي علقت على مدى أسبوعين إثر انسحاب دفاع الرئيس السابق احتجاجا على عدم النظر في دفوع تقدم بها أمام المحكمة.
وأكد الرئيس السابق في مداخلته أمام الجلسة التي حضرها دفاعه “أنه لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة وهو الذي استلم الحكم وموريتانيا تعيش أوضاعا يرثى له، وسلم الحكم عام 2019 والبلد يمر بظروف جيدة”.
وقال “كانت موريتانيا، عند استلامي للحكم، مدينة بـ 90 مليار أوقية موريتانية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، وغادرت الحكم والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدلا من 90”.
وقدم با عثمان وزير التهذيب الوطني السابق خلال جلسة الخميس شهادته حول قضية بيع عدد من المدارس العمومية في العاصمة نواكشوط، التي تندرج في التهم الموجهة للرئيس السابق، إذ أكد أن بيعها كان بإجراءات مشتركة بين الويز الأول السابق يحي حدامين وهو من ضمن المتهمين ووزير المالية السابق مختار أجاي.
وأجاب الوزير عثمان على أسئلة موجهة إليه من رئيس المحكمة ودفاع ولد عبد العزيز والنيابة والطرف المدني، فيما رفض الإجابة عن أسئلة أخرى.
وكان رئيس المحكمة الجنائية القاضي عمار محمد الأمين قد قرر في 21 مارس المنصرم تعليق جلسات المحكمة حتى السادس من إبريل الجاري.
وعرفت فترة تعليق جلسات المحكمة مساعي من عدد من المحامين أدت لتسوية عادت بموجبها هيئة دفاع الرئيس السابق لمواكبة الجلسات.
ويعد هذا التعليق لجلسات المحاكمة هو الثاني من نوعه منذ انطلاقتها في 25 يناير الماضي، حيث علقت في الفترة من 13 فبراير وحتى 20 مارس، وذلك بسبب طعن دفاع الرئيس السابق في دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من مواد قانون الفساد، والثالثة من مواد قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى هامش استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق، نشرت محاميته اللبنانية سندريلا مرهج مقارنة بين إجراءات مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا أمام المحكمة، وإجراءات مثول موكلها الرئيس الموريتاني السابق أمام القضاء.
وقالت “يجمع المتابعون أنّ الاجراءات الشكلية لهذه الجلسة نُفذت بحرفية عالية على مرأى من العالم أجمع باحترام لشخص المتهم (ترامب) وصفته، وهذه القضية تستوقفني على الصعيد الشخصي باهتمام بالغ لتزامنها مع تعهّدي وتوكّلي بقضية رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز”.
وأضافت “لئن كانت المقارنة خارج سياقها الجغرافي والواقعي والقانوني، لكن على سبيل الاستدلال، لا بد من إعادة التأكيد أنّ في الأعراف الدولية “قواعد عالمية” واحدة، ويبقى الاختلاف في تفسيرها أو تطبيقها”.
وزادت “الواقع الذي يشهد عليه التاريخ أنّ السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا السابق لم تُصن كرامته وحقوقه في مسار “ملف العشرية”، واليوم أتساءل مجدداً عن قانونية وطبيعة ومبرر استمرار توقيفه، على الرغم من أن ما صدر بحقه هو: أمر إيداع وليس أمر قبض ولا قرار حبس”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
