أفريقيا برس – موريتانيا. دخلت محاكمة رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء مرحلة ما قبل المرافعات بعد أن أكملت المحكمة على مدى الأشهر الستة الماضية، جلسات استنطاق المتهمين في ملف الفساد خلال عشرية حكم الرئيس السابق.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين الثلاثاء عن إتاحة الفرصة أمام الأطراف لتقديم الشهود، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه على الأطراف تسمية الشهود والوقائع التي سيدلون بشهاداتهم حولها، ليتسنى للمحكمة البت في اعتمادهم من عدمه.
وأعلنت سندريلا مرهج عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق “أنها تلتزم الصمت إزاء قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز مؤقتاً ومنذ فترة، بناء على قرار مسبق اتخذناه مع موكلنا وهيئة الدفاع، وذلك إفساحاً للمجال ومن أجل وضوح كامل للرؤية أمام القضاء والرأي العام في القضية المعروفة إعلامياً بـ “العشرية” والتي تبيّن لي أنها “عشائرية”، بحسب قولها.
وشهدت هذه المحاكمة المثيرة المتواصلة منذ نهاية يناير/كانون الثاني 2023 توقفين استمر كل منهما شهرا كاملا، أولهما بسبب طعن قدمه دفاع الرئيس السابق للمجلس الدستوري، بينما الثاني كان بسبب أداء رئيس المحكمة لفريضة الحج.
وأكدت مصادر قضائية موريتانية «أن نهاية محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (2008-2019)، و12 متهما من معاونيه السابقين وأقربائه، باتت قريبة، حيث إن المرافعات هي آخر مراحلها قبل دخول المحكمة مرحلة التشاور حول طبيعة الأحكام وحول إصدارها».
وظل الرئيس السابق يكرر أمام المحكمة «أنه محصن بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، وأن المحكمة الجنائية التي تتولى محاكمته حاليا غير مختصة في محاكمته بمقتضى المادة المذكورة»، مشددا نفيه لسلسة التهم الموجهة إليه».
ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم «الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
