موريتانيا: الإعلان عن حالة رق جديدة ولجنة حقوق الإنسان تتحرى وتحذر من التضليل

أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان أنها «أنهت للتو تحقيقاً في حالة ممارسة للرق تم الحديث عن اكتشافها مؤخراً بقرية عين فربه شرق موريتانيا، وذلك بعد أن حصلت على كافة المعلومات المتعلقة بهذه الحالة».

وأوضحت «أنها ستعلن، عما قريب، عن نتائج هذا التحقيق بشكل مفصل وصريح».

وكانت «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» وهي منظمة حقوقية موريتانية ناشطة في مجال مكافحة الرق ومعروفة بحركة «إيرا» قد أعلنت «أنها اكتشفت حالة عبودية جديدة في قرية عين فربه بولاية الحوض الغربي (شرق موريتانيا)» مضيفة «أن هذه ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها حالات عبودية في هذه البلدة، إذ سبق أن اكتشف فيها حالة عبودية سنة 2011» حسب بيان الحركة.

وأكدت حركة «إيرا» في بيانها « أن الضحية تدعى مريم بنت الشيباني، وأن ممثلي الحركة تقدموا بشكوى لدى الدرك الموريتاني، وأن قائد فرقة الدرك في عين فربه ماطل وتلكأ قبل أن يقبل استقبال الشكوى ويسجل دعوى صاحبتها، ثم شرَعَ الدرك في القيام بتحريات متسرعة ليقرر إحالة الملف، يوم 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، إلى وكيل الجمهورية في المحكمة المعنية بمدينة العيون».

ووفقاً لبيان الحركة «فقد استمع القاضي إلى الأطراف الحاضرة لكن المحكمة تجادل بأن «إيرا» ليست منظمة معترفاً بها وبالتالي لا يمكنها رفع دعوى كما لا يمكنها مصاحبة وتأطير أصحاب الشكايات» حسب البيان. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن «الرق يبقى منتشراً في الأحياء الراقية والسكنية في العاصمة نواكشوط خاصة بلدية تفرغ زينه وهو يعم غالبية المراكز الحضرية الموريتانية» حسب تأكيده.

وأضافت قائلة: «واهِمٌ من يعتقد أن الرق لم يعد موجوداً إلا في المناطق المعزولة من موريتانيا».

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «أنه في انتظار صدور تحقيقها تجدد اللجنة عزمها على التحري والتأني في مثل هذه الحالات بعيداً عن كل أنواع الضغوط ومحاولات التضليل الإعلامي».

وأوضحت «أن بعثة التحقيق التي أوفدتها للتحري يرافقها مستشار فني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» مشيرة إلى «أن مهمتها هي تقصي حقيقة حالة العبودية التي تم الحديث عنها مؤخراً وذلك في إطار المقاربة والمنهجية التي تتبناها اللجنة، حيث تعتبر أنها معنية بالدرجة الأولى بكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي الدرجة الأولى العبودية التي هي أكبر وأخطر انتهاك ضد كرامة الإنسان، وقد حرمها الدستور الموريتاني واعتبرها جريمة ضد الإنسانية».

وأكدت اللجنة «أنها اعتمدت مقاربة واضحة المعالم بعيدة كل البعد عن المزايدات ومحاولات الاستغلال من أجل كشف الحقائق ومعرفة تفاصيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تناسب ما تكشف عنه التحقيقات». وزادت: «نؤكد أن الإجراءات التي نقوم بها في هذا الإطار لن تكون خافية على أحد، وستناسب حجم الجرم في حالة ظهور أي حالة عبودية، كما أننا لسنا في وارد التستر على الحقيقة وسنفصل للرأي العام أي ملابسات تتعلق بذلك، مع التزامنا وإصرارنا التام على التحقيق في أي حالة من هذه الحالات التي يتم الحديث عنها من حين للآخر، حرصاً منا على طي صفحة هذه الظاهرة بشكل نهائي في موريتانيا».

يذكر أن المجتمع الموريتاني عرف منذ القدم ممارسة الاسترقاق بمختلف صوره وشتى أصنافه، وساعد في ذلك تركيبة المجتمع الفئوية وتنوع أعراقه بالإضافة إلى دوافع أخرى مختلفة بينها العامل الاقتصادي.

وبقيت الظاهرة مستمرة في مختلف مكونات المجتمع كسلوك وممارسة عند البعض إلى أن صدر التعميم رقم 8 بتاريخ 05/12/1969 الذي أصدرته وزارة العدل في فترة حكم المرحوم المختار ولد داداه القاضي بضرورة محاربة الممارسات الاسترقاقية، وقد تلا ذلك الأمر القانوني رقم (234-81) بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الصادر في عهد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيدالة القاضي بإلغاء الرق ثم القانون رقم (048-2007) الذي صدر في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية.

وبينما تتحدث منظمات حقوقية محلية عن استمرار ممارسة الرق في المناطق الداخلية، تنفي السلطات ممارسة الرق بشكل معلن، مؤكدة أن الموجود هو آثار العبودية وليست العبودية نفسها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس