أفريقيا برس – موريتانيا. بعد أن لم يتمكن فريقه الدفاعي المحلي من تحقيق مساعيه، حسم الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز أمره ودفع بملفه المثير أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وغيرها من المحاكم العالمية حسب تأكيدات محيطه.
وكان أول إجراء يتخذه ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد وتبييض للأموال والموضوع تحت الرقابة القضائية منذ أكثر من عام، هو توكيله القضائي المثير لمكتب المحامية اللبنانية سندريلا مرهج وضمّها الى فريق المحامين الخاص به للدفاع عنه أمام المحاكم الموريتانية والدولية.
وكان إبراهيم ابتي نقيب المحامين الموريتانيين، ورئيس فريق الدفاع عن الدولة في هذه القضية، قد نصح في آخر تصريح له الرئيس السابق بأن “يستر نفسه”، وقال “ما دامت التهم تتعلق باستغلال النفوذ والثراء الفاحش غير المبرر وتبييض الأموال وتعاطي الرشوة بجميع أشكالها، فالأفضل للمتهم أن يستر نفسه، لأنه إذا عرض قضيته على الهيئات الحقوقية الدولية، فإن هذه الهيئات ستبلغ الدولة الموريتانية بذلك، ليكون لزاماً على الدولة أن تعرض ما لديها من معلومات، وهو ما سيجعل الهيئات الدولية تطلع أكثر على الملف، ولن يخدم ذلك المتهم إطلاقاً» حسب قوله.
وأكد محمد جبريل رئيس جبهة التغيير الموالية للرئيس السابق “أن ولد عبد العزيز قرر أن يسلم ما في جعبته من أسرار لوكيلته ساندريلا مرهج وهي محامية لبنانية وناشطة سياسية وكاتبة سياسية معروفة بجرأتها، وبعلاقاتها السياسية على مستوى العالمين العربي والأجنبي”.
وأضاف في فقرات نقلها عن المحامية مرهج “أكدت سندريلا مرهج في اتصال معي، خبر توكيل الرئيس لها، كما أشادت بموريتانيا وشعبها المناضل وشكرت رئيس جمهورية موريتانيا السابق على تقديره لها وثقته بها”.
وأضافت “لست طارئة على قضية الرئيس فأنا أتابعها منذ بداياتها، وأنا على قناعة بأنّه بريء، وبأن ملفّه تصفية حسابات سياسية محلية وإقليمية، ولن يستمرّ الصمت حيال التعسّف المُساق بحق الرئيس الموريتاني والتجاوزات الدستورية والإجرائية التي تُمارس بحقه، وستظهر الحقيقة أمام العالم العربي وأبعَد”.
ونقل محمد جبريل عن المحامية اللبنانية قولها “عبارة “الفساد” شمّاعة جديدة لضرب الدول من الداخل؛ والقاصي والداني يعرف أنّ ولد عبد العزيز بنى موريتانيا ونهض بقطاعاتها ولم يسرقها أو ينهبها، ومعدّلات الناتج القومي والنمو الاقتصادي الثابتة في أرقام الدولة الرسمية واضحة: فقارنوها”.
“على العالم أن يدرك، تضيف المحامية سندريلا، أنّه بعد أن فشلت أيدي المافيا باغتيال الرئيس ولد عبد العزيز مرّات عدة في السابق، وقد نجا من رصاصات اخترقت جسده لا ضميره، فها هو اليوم يتعرض لاغتيال سياسي ممنهج باسم العدالة”.
وأضافت ردّا على سؤال حول الاتهامات “إنّ تقرير اللجنة البرلمانية الذي بنت عليه النيابة العامة في موريتانيا، اتهاماتها بجرائم فساد، قائم على تكهّنات أكثر من ثوابت، ولا أظن أن أحدًا في الدولة له مصلحة بمناقشته علناً لثبوت هجانته”.
وأكدت سندريلا “أنّ ملف الرئيس السابق فارغ من محتوى المنطق والإثبات، ووقائعه غير مترابطة، وهو ملف كيدي سياسي بامتياز يتخطى حدود موريتانيا”، مضيفة قولها “سأمارس رسالتي كمحامية جزائية بالدفاع عنه بكل ما أتاني الله من علم ومعرفة وخبرة وقوة”.
“أكرّر، تضيف سندريلا، أنّ محمد ولد عبد العزيز زعيمٌ سواء كان في السجن أو خارجه، فقد سلّم السلطة بأوّل انتقال سلمي بعد أنّ شيّد موريتانيا الحالية ونجح بصنع اقتصاد منتج، والدستور الموريتاني يمنحه حصانات ويصون حقّه بممارسة السياسة من أي موقع يجد نفسه فيه، وهذا ما لم يعجب المفسدون الذين يخافون وجوده”.
وزادت “إنّ الرئيس ولد عبد العزيز ذكي جداً وحَدِق ومتابع دقيق لشؤون الدول العربية، ولا يعرف الجحود فهو ممّن رفضوا البيع والشراء على أشلاء فلسطين، ويشرفني التوكّل عن رئيس جمهورية موريتانيا السابق، وإني بذلك أدافع عن الشعب الموريتاني الشقيق؛ فلموريتانيا وشعبها حق علينا، وسيعرف هذا الشعب المقاوم حقيقة القضية التي تستهدفه قبل الرئيس، وهو يكرّمني بهذا التوكيل، وسننضم الى فريق الدفاع الخاص به المؤلف من زملاء موريتانيين وأوروبيين يعملون على القضية بمِهنية”.
وتابعت تقول “إنّ انتهاكات الدستور والقوانين والتعسّف بالإجراءات على رئيس جمهورية بدءا من التحقيق معه من جهة غير ذات صلاحية وإحالته أمام محاكم عادية خلافاً للمادة 93 من الدستور الموريتاني وسجنه انفراديا كما وضعه تحت المراقبة القضائية المتجددة ومنعه من الحرّيات المكفولة في الاتفاقيات الدولية لا سيما التنقل والتعبير والدفاع عن النفس في قضية رأي عام، لا تفسير لها سوى المساهمة في تدهور وضعه الصحي وصولاً لتوقّف قلبه تحت الضغط الذي حذّر من تداعياته عليه الأطباء، وهذه محاولة قتل مع القصد الاحتمالي، واغتياله بخساسة وطمس أسرار الدولة الى الأبد، وتوريث القضية الى عهد ما بعد الانتخابات ونفض اليد من خواتيمها”.
هذا وقوبلت تصريحات المحامية اللبنانية بترحيب أنصار الرئيس السابق الذين تداولوا خبر توكيل الرئيس السابق لها، وتجاوز الأمر الترحيب نحو تلميع ديني للمحامية اللبنانية بنشر صورها وهي تقف أمام قبر الرسول عليه السلام.
كما قوبل دخول المحامية اللبنانية على خط الدفاع عن الرئيس السابق، باستياء واسع من طرف بعض الساسة والمدونين الموريتانيين من معارضيه، الذين كتبوا عشرات التعليقات الساخرة من محاولة محامية لبنانية تحقيق ما عجز عنه كهول المحامين الموريتانيين والفرنسيين.
وبما أن ملف ولد عبد العزيز يتجه نحو محاكمة وشيكة، فإن متابعي هذا الشأن، يطرحون سؤالا هو: ماذا يخبئ ولد عبد العزيز لخصومه، بعد قراره تدويل قضيته، وتوكيل ساندريلا مرهج؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
