أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت النيابة العامة في موريتانيا ردا على بيان لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “أنه لا يوجد نص في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة ملف المتهمين من ديوان التحقيق إلى المحكمة المختصة”.
وأكدت النيابة في بيان أصدرته الخميس “أن هيئة الدفاع عن أحد متهمي ملف الفساد رقم النيابة 001/2021، أثارت ملاحظات حول المراقبة القضائية التي يخضع لها المتهم في الوقت الحالي، ووضعا للأمور في نصابها القانوني السليم، بعيدا عن الإثارة، والتأويلات المخالفة للقانون، توضح النيابة العامة أن المتهم المعني يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، وقد حدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات، وهي سارية المفعول إلى ذلك الأجل، وهذا الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك”.
“إن الأمر القضائي رقم 010/2022 المذكور، تضيف النيابة، تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده، ولذلك يقوم عناصر من الأمن تابعون للإدارة بمهمة تنفيذ هذا القرار القضائي إلى مدته، كما أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة، ومن يدعي وجوده عليه الاستظهار به، ومُسَلَّم أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية”.
وجاء هذا التوضيح ردا على رسالة أرسلتها هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، نبهته فيها إلى ضرورة رفع كل المظاهر الأمنية الموجودة بمنزل موكلها، ورفع ما ترتب عليها من تقييد للحرية، بناء على أن المراقبة القضائية قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر إحالة الرئيس السابق للمحاكمة”.
ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا منذ 2008 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية.
وكان القضاء الموريتاني، قد أحال مطلع شهر يونيو الجاري، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشخصيات مقربة منه إلى محكمة الجنايات المختصة في قضايا الفساد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
