أفريقيا برس – موريتانيا. جددت موريتانيا التزامها الشديد، روحا ونصا، بتنفيذ معايير مبادرة الشفافية الدولية في ميدان الصناعات الاستخراجية، وذلك في مداخلة ألقاها رئيس وزرائها محمد بلال أمام المؤتمر العالمي لمبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية، الذي يُعقد حاليا بداكار تحت شعار “الشفافية في عالم يمر بمرحلة انتقالية”.
وأوضح ولد بلال في مداخلته “أن موريتانيا ستواصل العمل لضمان استغلال مواردها الطبيعية بما يحترم البيئة والتنمية المستدامة”، مضيفا قوله “أحرزنا تقدمًا كبيرًا ومعترفًا به في تنفيذ معايير الشفافية”، على الرغم مما سماه “القيود المرتبطة بالقدرات الوطنية وأحيانا بالتشريعات أو اللوائح التي أصبحت غير مناسبة”.
وتحدث ولد بلال، الوزير الأول الموريتاني، عن “وضع موريتانيا لإطار قانوني مناسب، مع إنشائها لقاعدة بيانات مفعلة ومستودع بيانات مفتوح، يتيح الوصول المتكافئ لجميع أصحاب المصلحة إلى البيانات والمعلومات المتاحة، بشأن الإيرادات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية”.
وأكد “أن حكومته أدخلت في فبراير 2023، تغييرات مهمة على مرسوم سندات التعدين التي تفرض معايير أهلية صارمة، بالإضافة إلى الالتزام بإكمال وتوقيع نموذج مبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية المتعلق بالملكية المستفيدة والأشخاص المعرضين سياسيًا، لذلك، فنحن سعداء بجودة حوارنا مع مبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية، ونحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على أن نكون من بين الدول الرائدة في تبني المعايير والممارسات الجيدة التي أقرتها المبادرة وتنفيذها بشكل فاعل”.
وقال “إن موريتانيا تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقات المتجددة تقدرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأكثر من 4000 جيجاوات، منها 500 جيجاوات يمكن تطويرها على الفور مع احترام المعايير البيئية الأكثر صرامة، حيث يتمتع الشمال الغربي لموريتانيا بأعلى إمكانات الإنتاج المستمر للطاقة المتجددة، مما يجعل هذه المنطقة موقعا مثاليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر”.
وزاد “بفضل موارد التعدين والطاقة المتجددة المهمة هذه، نطمح إلى جعل موريتانيا مركزًا للطاقة منخفض الكربون والمعادن الخضراء، وقد وقعنا مذكرات تفاهم مع أربعة شركاء رئيسيين للإنتاج على نطاق واسع للهيدروجين الأخضر قبل نهاية العقد، والحوار جار لإنتاج الفولاذ الأخضر”.
يضيف محمد بلال، “لذلك، يجب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص الضخم المطلوب لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وقد بدأنا من خلال دعم شركائنا في التنمية، في صوغ أول مدونة قانونية للهيدروجين تتيح تنظيم الولوج إلى رخص إنتاج الهيدروجين مما يسمح بتقاسم منافع كبيرة بين الدولة والمستثمرين في هذا القطاع”.
هذا وقد حصلت موريتانيا الثلاثاء بداكار، على درع ريادة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية، وهو الدرع الذي تمنحه المنظمة مبادرة الشفافية للبلدان الأكثر تميزا في مجال التمسك بمعاييرها.
يذكر أن موريتانيا انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في سبتمبر 2005، حيث أنشئت لجنة وطنية مسؤولة عن تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، مكلفة بتنفيذ ومراقبة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وتتشكل هذه اللجنة من 31 عضوا، بينهم 9 يمثلون الإدارة و8 يمثلون شركات التعدين و14 عضوا من المجتمع المدني الموريتاني.
ويفرض قانون تأسيس اللجنة على رئيسها وأعضائها، إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بشكل منتظم بجميع الإيرادات المتأتية من استغلال الصناعات الاستخراجية، وكذا بجميع المدفوعات التي تدفعها شركات النفط والغاز والتعدين لخزانة الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
