أفريقيا برس – موريتانيا. دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا “إلى التطبيق الدقيق لأحكام الدستور والقوانين والنصوص التنظيمية محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأعوانه”، المتواصلة منذ أشهر.
جاء ذلك في سياق تقرير أعدته اللجنة بعد تلقيها لشكوى مكتوبة من محامين عن مشمولين ملاحقين قانونيا ضمن الملف رقم 01/2021 المتعلق برئيس وأركان النظام السابق.
وأوضحت اللجنة “أن المحامين استنكروا في شكواهم تجاوزات في الإجراءات من شأنها أن تشكل خرقًا لحقوق الإنسان التي تدخل في اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.
ودعت اللجنة في تقريرها “إلى احترام مبادئ المحاكمة العادلة وتكافؤ وسائل الدفاع بين الادعاء والدفاع، الذي يشكل بشكل عام الضمان الحقيقي لمحاكمة عادلة”، مؤكدة “أن لكلِّ إنسان الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا وفي أجل معقول أمام محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، مؤسسة بالقانون، للفصل في حقوقه والتزاماته ذات الطابع المدني وفى أيَّة تهمة جنائية تُوجَّه إليه”.
وأكدت اللجنة “أنها، بناء على الزيارات والتحريات التي قامت بها، لاحظت أن ظروف احتجاز المتهمين جيدة جدا، ولم يسجل المعنيون أي شكوى فيما يتعلق بظروفهم وحقوق زيارتهم، كما سجلت اللجنة ارتياح المعتقلين لجلسات الاستماع والوقت الذي منحه رئيس المحكمة، وأن المتهمين، سواء على مستوى مرحلة التحقيق أو المحاكمة، تلقوا المؤازرة من محاميهم دون أي عوائق”.
“ومع ذلك، سجلت اللجنة، وفقا للتقرير، أنه لم يتم في هذا الإجراء احترام حق المتهمين في إبلاغ شهود النيابة العامة مسبقًا، واستجواب الشهود أو استجوابهم للادعاء، والحصول على استدعاء واستجواب شهود الدفاع بموجب نفس الشروط شهود الادعاء مما يمكن أن يشكل انتهاكًا لحقوق الدفاع، عندما يكون الدفاع لا يعامل بوسائل متكافئة مع النيابة”.
وعن إشكالية اعتقال المتهمين، أكد التقرير “أنه وإذا اعتبر المحامون أن اعتقال المتهمين المذكورين يفتقد لأي أساس في البداية نظرًا لأنهم كانوا في حالة حرية (غير مؤقتة)، وأن أساس محاكمتهم هو تقرير التحقيق البرلماني الذي يعد قرارا إداريًا والذي لا يتجاوز كونه دعمًا فقط أو أحد مبررات صدور قرار قضائي بالملاحقة القانونية حسب الأصول والشكل المناسب، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تذكر بأن الحرية هي الأصل والاعتقال هو الاستثناء الذي لا ينبغي اللجوء إليه إلا في حالة عدم استيفاء شروط الإفراج، ولا سيما ما يتعلق بضمان المثول أمام المحكمة، والخوف من اختفاء الأدلة وارتكاب جرائم جديدة، ولهذا الغرض حدد القانون، تحت طائلة العقوبة القضائية ومخاصمة القضاة، نطاق ومدة الحبس الاحتياطي”.
ولاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “أنه بقدر ما امتد التحقيق إلى فترة طويلة جدًا (تزيد عن سنة)، وهو أمر يعود بلا شك إلى تعقيد الملف وطبيعة التهم الجسيمة، بقدر ما كان في الوقت ذاته استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق مقتضبا (أقل من ساعة خلال مثول واحد أمام القاضي خلال هذه الفترة الطويلة التي تزيد عن عام)، وبناء عليه فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشتبه في انتهاك مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان في العدالة، وهو مبدأ الحضورية، وكذلك واجب قاضي التحقيق بالتحقيق في كل من إثبات التهمة ونفيها”، مضيفة “أنه بالنظر إلى أن التحقيق هو المرحلة الحاسمة في المحاكمة الجنائية، فإذا ثبتت هذه الوقائع فإن قاضي التحقيق يمكن ألا يكون قد وفى بواجب منح المتهمين الوقت الكافي للرد على التهم الموجهة إليهم، وتقديم أدلتهم واستدعاء شهودهم”.
وعن مدة المحاكمة، أكد التقرير “أنها بدأت المحاكمة منذ سبعة أشهر وما زالت مستمرة بوتيرة بطيئة للغاية وهي يومان في الأسبوع، كما توقفت لفترات طويلة”، مؤكدة “أن من بين شروط المحاكمة العادلة، التي تعد حقًا من حقوق الإنسان، حق الفرد في أن يتم الاستماع إلى قضيته بشكل عادل وعلني وفي غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
