أفريقيا برس – موريتانيا. طالب محتجون من أنصار وأقرباء النائب البرلماني المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل خلال وقفة احتجاجية ظهر الأربعاء أمام قصر العدالة، بإطلاق سراح النائب المذكور الموقوف على ذمة التحقيق منذ أسابيع.
وردد المحتجون وبينهم سياسيون شباب معارضون، شعارات ورفوا لافتات تندد باعتقال النائب محمد بوي، وبسجنه تحكميا حسب عباراتهم، مطالبين بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط”.
وكان رئيس الديوان الخامس للتحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية قد قرر إعادة تكييف التهم الموجهة إلى النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وإحالته للغرفة الجزائية في محكمة الولاية تمهيدا لمحاكمته حسب تهم وجهتها له النيابة العامة تتعلق بنشر إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عثر عليها في ورقة إجابة لطالبة موريتانية أثناء تصحيح امتحان البكالوريا.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للنائب محمد بوي تهم “نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية”، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه في السجن، وذلك بعد أيام من اعتقاله لدى الشرطة القضائية، وبعدما رفعت الجمعية الوطنية حصانته البرلمانية في جلسة علنية مخصصة للتصويت على رفع الحصانة قاطعها نواب المعارضة.
وأكد النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، في رسالة صوتية موجهة للشعب الموريتاني “أن توقيفه يفتقد للأساس القانوني لأن المادة 50 من الدستور في فقرتها الأولى كانت صريحة في حماية آراء النواب”، مردفا “أن التصرف أيضًا تم من طرف حزب واحد واتجاه سياسي واحد، وعارضته وطعنت في شرعيته كل فرق المعارضة على اختلافها”.
وشدد النائب على ما سماه “انتفاء الجرمية” في مداخلته، لأنه ذكر في بدايتها أنما سيقوله افتراض وتخيل”، كما أكد “انتفاء القصد فيها لأنه لم يذكر اسم أي شخص ولن يذكره”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
