مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. تطمح نيجيريا لأن تصبح لاعبا رئيسا في معادلة الطاقة العالمية، بعد أن ظلت دول القارة السمراء في أعين العالم لعقود طويلة مجرد دول تابعة بلا قدرة على التأثير في القرار العالمي الذي تشكل الطاقة عصبه. وتمتلك كل من الجزائر والمغرب مشروعًا منفصلا لمد أوروبا بالغاز النيجيري، إذ تخطط الأولى لزيادة صادراتها حتى تصبح حلقة وصل أساسية لتأمين الطلب الأوربي المتنامي على الغاز، خاصة مع خطط القارة العجوز للتحول بعيدا عن الغاز الروسي. وفي المقابل، يسعى المغرب إلى توسيع ثقله الجيوسياسي في إفريقيا والحصول على حاجياته من الغاز الطبيعي بسعر مناسب، عبر خط أنابيب عملاق يحمل الغاز النيجيري عبر ترابه إلى أوروبا، مرورا بـ 13 دولة بغرب أفريقيا. وفي ظل استعار المنافسة بين الرباط والجزائر العاصمة حول من يسبق الآخر، دخلت دولة مغاربية ثالثة هي ليبيا حلبة المنافسة من خلال اقتراح خط أنابيب ثالث لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا..
بيد أن أسئلة كبرى يطرحها هذا “السباق”، لعل في مقدمتها: هل تكفي احتياطيات نيجيريا لتلبية طلبات جميع هذه الأنابيب؟ وهل ستكون أوروبا محتاجة حقا إلى كل هذا الغاز الطبيعي بعد 2030؟
أكدت الحكومة النيجيرية، قبل أسابيع، إجراء محادثات مع ليبيا بشأن مشروع جديد يروم إنشاء خط أنابيب للغاز بين البلدين، لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، تواصل أبوجا مشاوراتها مع الجانبين الجزائري والمغربي لإنشاء أنبوبين آخرين للغرض ذاته، سيمتدان على مسافة آلاف الكيلومترات، وسط عدة تحديات تقنية ومالية وأمنية تواجههما.
هكذا تحول غاز نيجيريا إلى موضوع رهان وساحة منافسة بين ثلاث عواصم مغاربية، بما يؤشر كفاية على حجم التصدع الحاصل في جدار الاتحاد المغاربي.. إذ بدل أن يتعاون المغاربيون على مشاريع مشتركة، نجدهم يتنافسون بشراسة على مشروع واحد تبدو آفاق تجسيده على الأرض في الواقع غامضة.
المشروع الجزائري
يعتبر مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا وأوروبا، عبر النيجر والجزائر، أقدم المشاريع الثلاثة المطروحة حاليا.
وتعود الفكرة إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم توقيع مذكرة تفاهم حولها سنة 2002. وفي العام 2009، طرح هذا المشروع من جديد من خلال اتفاق ثلاثي وقع في لاغوس بنيجيريا، بين الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر وقدرت كلفة المشروع في حينها بـ 10 مليارات دولار. ثم بعدها بـ4 سنوات أكد رئيس نيجيريا الأسبق “جوناثان غودلاك” قرب بداية العمل على تنفيذ المشروع، بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي. وحظي المشروع بدعم برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا. في 2018، اتفقت الجزائر ونيجيريا ─تحت ضغط إعلان المغرب عن مشروع منافس─ على ضرورة أن يدخل المشروع-الذي اتُّفِق على إنشائه منذ الثمانينات- أخيرا حيز التنفيذ.
ويتوقع المخطط الفني للمشروع أن يبلغ طول خط أنابيب نقل الغاز النيجيري الذي أطلق عليه اسم “نغال”، نحو 4128 كيلومتر بينها 2310 كيلومترات في الجزائر و841 كيلومترا في النيجر والباقي في نيجيريا، ويمكن له أن ينقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
لكن الأخبار حول المشروع تبقى غامضة ومتضاربة، في سياق حرص السلطات الجزائرية على التسويق لنجاحه في حربها الإعلامية مع غريمها المغرب. فبينما تقول وسائل إعلام جزائرية بأن الشطر الجزائري من المشروع بات جاهزا أو شبه جاهز، تقول مصادر إعلامية دولية أنه ما يزال يعاني من تعقيدات وصعوبات تمويلية وسياسية، بعد أكثر من ثلاثة عقود على تبلور فكرته.
وكان وزير الطاقة النيجيري تيمبر سيلفا، قد كشف في 8 سبتمبر 2022 بأن بلاده أنهت خط الأنابيب بنسبة 70%، بينما أنهت الجزائر بناء شبكة أنابيب الغاز داخل أراضيها، على حد قوله. وأضاف الوزير أنه خلال عامين [أي خلال العام الحالي] ستكون نيجيريا قادرة على البدء بعمليات إنشاء الأنبوب الممتد من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر. أما بالنسبة لخط أنبوب الغاز المار عبر المغرب، فقد قال عنه الوزير النيجيري إنه “ما يزال في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية”!.
وفي مقال نشر في يونيو 2024، كشفت صحيفة “الخبر” المقربة من السلطات الجزائرية، أن الجزء المار بالنيجر ما زال يطرح إشكاليات، بالنظر إلى محدودية قدرات دولة هذا البلد الإفريقي. وفي الوقت نفسه، تقول مصادر إعلام إفريقية وغربية إن علاقات الجزائر المتوترة مع حكومة النيجر تؤثر على إنهاء المشروع. وبداية شهر أكتوبر 2024، ذكرت مؤسسة التلفزيون الجزائري الرسمي في تقرير، أنه لم يتبق على إنهاء أجزاء المشروع سوى نحو 1800 كيلومتر من بينها 100 كيلومتر على مستوى نيجيريا، و1000 كيلومتر في النيجر، و700 كيلومتر في الجزائر. وهو ما يعني رسميا بأن الشطر الجزائري من خط الأنابيب لم يتم استكماله بعد!
المشروع المغربي
أعلن عن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نهاية العام 2016، عندما أعلن ملك المغرب محمد السادس عن فكرته خلال زيارة رسمية لأبوجا. وجاء في سياق الكثير من المبادرات التي أطلقتها الرباط خلال العقد الماضي لإقامة شراكات اقتصادية مع جيرانها الجنوبيين، في ظل جمود الاتحاد المغاربي، بسبب النزاع مع الجزائر حول قضية الصحراء.
ويشمل التصميم الفني للمشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يمتد لـ 6 آلاف كيلومتر، انطلاقا من نيجيريا مرورا بـ 11 دولة على طول الساحل الأطلسي. وسيتيح المشروع ─الذي يصفه خبراء دولية بـ “العملاق”─ الذي قد يستمر تشييده نحو 25 عاما، نقل أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المغرب، قبل ربطه مباشرة بخط أنابيب المغرب-أوروبا (GME) إلى إسبانيا ومنها بشبكة الغاز الأوروبية.
وسيتبع خط الأنابيب هذا مسارا على طول ساحل المحيط الأطلسي، حيث سيعبر دول بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولا إلى المغرب قبل نقل الغاز إلى إسبانيا. كما يتضمن مخططه أن يمدّ دولا غير ساحلية هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي بحاجتها من الغاز الطبيعي النيجيري.
من حيث المبدأ، يعتبر هذا المشروع تجسيدا على الأرض للتوجه الاستراتيجي للمغرب نحو عمقه الأفريقي. ومن حيث الغاية، يتوخى المشروع تحقيق اندماج اقتصادي أفضل بين دول مجموعة غرب أفريقيا والمغرب، من خلال البوابة الطاقية. وهذا المشروع الذي يتبنّى تنفيذه المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم في المغرب وشركة النفط الوطنية النيجيرية، يُتوقع أن تبلغ سعته 30 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة تُقدَّر بنحو 25 مليار دولار.
لكنه أيضا أكثر تعقيدا وتكلفة من نظيره الجزائري. فالجزء الأكبر من خط الأنابيب هذا سوف يمر في مياه المحيط الأطلسي بسواحل بلدان غرب أفريقيا، على عمق يمكن أن يصل إلى 200 متر، حتى يجانب العوائق الطبيعية أو “السياسية” التي يُحتَمل أن تعترض مساره. ليكون بذلك أكبر خط أنابيب بحري في العالم، بمجرد اكتماله، ينقل 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا. وسيكون المشروع المقترح امتدادا لخط أنابيب الغاز الحالي في غرب إفريقيا، الذي يمتد من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا، المنجز فعليا منذ 2010.
أما بخصوص أثاره المتوقعة، فإن المشروع سوف يحقق تنمية اقتصادية يستفيد منها أكثر من 350 مليون نسمة من سكان غرب القارة السمراء. وهو منذ الإعلان عنه قبل 8 سنوات، أي حتى قبل أن ينطلق تنفيذه، حرك أسواق المحروقات والكهرباء وغيرها في المنطقة التي سيشملها. وفي الشق السياسي، يتوقع المغرب أن ينبثق عن خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا، وضع سياسي وديبلوماسي جديد لقضية الصحراء. وبالمجمل سوف يخلق المشروع اختلالا في موازين القوى في القارة وفي الإقليم المغاربي لفائدة المغرب. خصوصا أن جزءا مهما من الأنبوب سوف يعبر إقليم الصحراء المغربية.
وفي مواجهة حملات التشكيك الذي ترى بأن المشروع “غير واقعي” ويلزمه ربع قرن حتى يتم إنجازه، ردت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بأن قرار الاستثمار النهائي سيجري اتخاذه نهاية العام الجاري 2024، أو بحد أقصى مع بداية العام القادم. وبشأن المخاوف من طول مسافة الخط ومروره بنحو 13 دولة، كشفت بأنه يمكن تنفيذه على مراحل عديدة في الوقت نفسه، أي تنفيذ أجزاء من المشروع في عدد من البلدان معًا في نفس الوقت لإنجازه بسرعة. ونفت بنخضرة التوقعات باستغراق تنفيد المشروع 25 سنة، حيث توقعت بالمقابل بدء عمليات التنفيذ ربما في 2025، متوقعة ضخ الغاز في الأنبوب في عام 2028، أي أن خط الغاز النيجيري المغربي سيُنفذ خلال 3 سنوات فقط من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي!
المشروع الليبي
وبينما كانت المنافسة الشرسة بين المشروعين الجزائري والمغربي على أشدها، خلقت ليبيا المفاجأة. ففي خطوة مفاجئة وجريئة وفي توقيت حساس، قررت حكومة الوحدة الليبية الدخول في معترك المنافسة لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضيها. كان ذلك في 16 يونيو 2023، عندما كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، في مؤتمر صحفي، بأن حكومته منحت الإذن لوزارة النفط والغاز لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، لجدوى إنشاء مشروع أنبوب غاز محتمل من نيجيريا عبر النيجر أو تشاد إلى أوروبا عبر ليبيا.
وبعد ذلك بقليل، أعلن وزير النفط والغاز وقتها محمد عون أن وزارته قدمت دراسة للحكومة، بشأن خط الغاز النيجيري المقترح إلى أوروبا. وحسمت تلك الدراسة الأولية الخيار لفائدة عبور الأنبوب من النيجر بدل تشاد. وأوضح عون وقتها أنه سيتم إجراء دراسة معمقة في غضون ستة أشهر، لكن لم يكشف حتى الآن الجديد بشأن الملف.
وتوالت بعد ذلك اللقاءات والمشاورات لبحث المشروع، خاصة أن كلا البلدين من أهم منتجي النفط والغاز في إفريقيا. ففي يناير الماضي، التقى وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، مع الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول عمر الفاروق، لبحث دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمر بالنيجر وليبيا.
وأُعلن أن ليبيا تسعى إلى استغلال خط “غرين ستريم”، وهو خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي يزيد طوله على 500 كيلومتر يربط ليبيا بإيطاليا، من خلال ربطه بخط أنابيب “أجاوكوتا-كادونا كانو” في شمال نيجيريا لنقل الغاز إلى أوروبا، عبر النيجر. ويعني ذلك أن نيجيريا وليبيا سوف يكونان بحاجة إلى مد نحو ألف كيلومتر فقط من الأنابيب، لإيصال غاز نيجيريا إلى أوروبا. ومعنى ذلك أيضا أن خط أنابيب نقل الغاز الليبي المقترح يعتبر الأقصر مسافة، مقارنة بنظيريه الجزائري والمغربي.
ويُعتبر هذا المُعطى امتيازا للمشروع الليبي إلى جانب كون البنية التحتية لنقل الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا جاهزة. وهو ما يشجع الحكومة الليبية المؤقتة على المضي قدما في المباحثات مع الجانب النيجيري. ففي 20 سبتمبر 2024، أكدت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم، لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية حول تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقول نيجيريا، لتصديره إلى أوروبا عبر ليبيا.
وهذه الأفضلية تتمثل في أن المسافة بين آبار الغاز في نيجيريا نحو الأسواق الأوروبية تقل بألف كلم على الأقل، بحسب وزير النفط الليبي محمد عون، مقارنة بمشروعي أنبوبي الغاز المارين عبر الأراضي الجزائرية أو المغربية (للتذكير، يبلغ طول الخط المار عبر الجزائر 4128 كلم، بينما يبلغ طول الخط المار عبر المغرب حوالي 6000 كلم). لكن عون لم يكشف عن طول خط الأنابيب الليبي المقترح، ومن المرجح أنه في حدود 3000 كلم.
بيد أنه إذا كان قِصر المسافة بألف كلم على الأقل، يقلل تكلفة المشروع ومدة إنجازه وكذا سعر بيع الغاز النهائي، ما يجعله أكثر جدوى اقتصاديا، فإن تعقيدات أمنية وإكراهات سياسية وجيوسياسية أخرى سوف تعترضه.
هل تنجح الدول المغاربية في حل أزمة الطاقة في أوروبا؟
يبدو تعامل نيجيريا مع مشاريع أنابيب نقل الغاز الطبيعي، التي تقترحها الجزائر والمغرب وليبيا غير جدي. لكن رغم السباق المحتدم بين العواصم المغاربية الثلاث، ينبغي الإقرار بأن مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى أوروبا يهم نيجيريا وأوروبا بالدرجة الأولى، فنيجيريا تريد بيع منتوجها ولا يهمها الطريق الذي يسلكه ليصل إلى الزبون. لكن في الواقع، يرى خبراء دوليون أن المشاريع الثلاثة لها عيوب ومعيقات قد تجعلها صعبة التنفيذ.
وكان تقرير سابق لموقع “أوراسيا ريفيو” الأميركي صدر عام 2022، قد استبعد أن تقدم المنطقة المغاربية أي حلول لمشاكل الطاقة في أوروبا، معتبرا أن التنافس بين المغرب والجزائر وحاجة مشروع أنبوب نقل الغاز المغربي النيجيري لأكثر من 25 عاما لتنفيذه، “لا يقدم أي حل لمشاكل الطاقة التي تواجه الاتحاد الأوروبي”.
بينما يرد منتقدون لهذا الرأي ومعهم خبراء دوليون بأن خط الأنابيب الجزائري يمر على منطقة عازلة no man’s land وهو ما يعطي الانطباع بالخطر الذي سيواجهه مستقبلا، فهو سيمر عبر شمال نيجيريا ويقطع النيجر طولا، ما قد يعرضه لمشاكل أمنية كبرى، بما أن المنطقة المقرر عبوره منها تعتبر مرتعا لتنظيمات مسلحة شتى. وبالتالي ثمة احتمالات كبيرة لأن يتعرض الأنبوب للتخريب. كما أنه ومنذ الانقلاب العسكري بالنيجر في يوليو 2023، أثيرت مخاوف من تعطيل السلطات للمشروع الجزائري في سياق توتر العلاقات بين البلدين. وبرأي جيف دي بورتر، الخبير في الطاقة في مؤسسة “نورث أفريكا ريسك كونسالتنغ”، في تحليل سابق لوكالة فرانس برس، فإن “خط أنابيب كهذا سيكون معرضا للخطر بشكل هائل. ليس فقط بسبب هجمات الجماعات المسلحة، بل وأيضا من طرف المجتمعات المحلية في حال شعرت أنه يتم استغلالها في مشروع لا يأتيها منه أي فائدة”.
ورغم ذلك، وصفت صحيفة “ذا أبجاكتف” الإسبانية، المعروفة بانفرادها بأخبار وتحليلات على درجة كبيرة من الأهمية، وصفت في تقرير، مشروع أنبوب نقل الغاز الجزائر المرتقب بـ”المشروع الأكثر جدوى”، فقط بالنظر إلى أن منافسه خط الأنابيب الذي من المزمع أن يمر عبر المغرب “لن يبدأ العمل حتى سنة 2046″، وفق ما نقلته عن مصادرها.
وبالفعل، يرى متابعون أن وتيرة إنجاز الخط الذي سيمر عبر المغرب كمحطة أخيرة، بعد مروره عبر دولة بالإضافة إلى نيجيريا والمغرب، سوف تكون بالفعل بطيئة بالنظر إلى المشاكل التقنية التي سيتعرض لها مشروع بهذه الضخامة، خصوصا أنه يواجه مشاكل وتعقيدات تقنية كبيرة وكثيرة.
أما مشروع خط أنابيب نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا، فإنه يتخذ نفس المسار تقريبا مع الخط الجزائري، فكلاهما يمر من شمال نيجيريا ثم النيجر. وبالتالي فإنه معرض لنفس المخاطر الأمنية. كما يواجه مشروع الأنبوب الليبي معضلة أخرى، تتمثل في تمركز مرتزقة شركة فاغنر الروسية بجنوب ليبيا، ما يمنح لموسكو ورقة في قبول أو رفض إنجازه. ولا يستبعد أن تحاول روسيا بسط نفوذها على الأنبوب الليبي النيجيري، سواء بالمشاركة في إنجازه، أو عرقلته، أو تعطيله، أو على الأقل وضعه تحت مراقبتها، واستخدامه كورقة ضغط ضد أوروبا.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من صعوبة إنجازه أمنيا وماليا وسياسيا، فإن مشروع أنبوب غاز نيجيريا ليبيا، يعد ورقة يمكن ان تلعب بها حكومة الوحدة الوطنية الليبية. داخليا من خلال رفع شعبيتها، وخارجيا من أجل الحصول على مزيد من الاعتراف الدولي بها، وإظهار ليبيا كفاعل دولي مهم في صراع الغاز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
