أفريقيا برس – المغرب. تفاجأ نحو ستين موظفًا لدى شركة التسويق عبر الهاتف “بول وجوزيه” عند عودتهم من عطلة في شهر ماي، بإغلاق مكاتبهم الواقعة بشارع أنفا في الدار البيضاء، دون سابق إنذار أو تفسير. الشركة، التي تأسست عام 2010 على يد رجل أعمال فرنسي، اختفت فجأة، تاركة موظفيها في وضع مبهم دون أي إشعار مسبق، كما يكشف تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية.
وتشير المعطيات الأولية التي جمعها الإعلام الفرنسي إلى أن ملكية الشركة تغيّرت بشكل سري قبل نحو شهرين من الإغلاق. ففي مارس، باع المؤسس ستيفان كوبي حصته بمبلغ لا يتجاوز 78 ألف درهم لمواطن فرنسي يُدعى ريجيس إيتاري، غير المعروف في القطاع، والذي اختفى عن الأنظار ولم يتواصل قط مع المستخدمين. الاتحاد المغربي للشغل شكّك في شرعية المالك الجديد، مشيرًا إلى احتمال كونه “مستحوذًا وهميًا”.
الصدمة كانت مزدوجة بالنسبة للعمال: مادية ونفسية. فغالبيتهم قضوا سنوات طويلة في العمل داخل الشركة، والبعض كان يعيل أسرته من خلال هذا الدخل الوحيد. وتواجه موظفة كانت حاملًا وقت الإغلاق وضعًا أكثر تعقيدًا، بعدما حرمت من حقها في إجازة الأمومة.
ويرجّح الاتحاد أن يكون هذا الانسحاب المفاجئ محاولة لـ”التحايل الاجتماعي” على القانون، بهدف التهرب من دفع تعويضات الفصل. ويستند في ذلك إلى بند في عقد البيع يُعفي الطرف الجديد من تحمل أي التزامات سابقة، وهو بند نادر في مثل هذه المعاملات. وقد تقدم 24 موظفًا سابقًا بشكاوى قضائية ضد الطرفين الفرنسيين، بتهم الاحتيال والفصل التعسفي.
من جهته، دافع ستيفان كوبي، الذي يملك شركات أخرى في فرنسا، عن موقفه بالحديث عن “صعوبات اقتصادية”، قائلاً إن “الأداء المالي كان في تراجع”، مشيرًا إلى أن صافي الربح في عام 2024 لم يتجاوز 35 ألف درهم.
ويحذر الاتحاد من “عملية تدمير اجتماعي ممنهجة”، مشيرًا إلى أن شركة “بول وجوزيه” تشغّل أيضًا مئة شخص في العاصمة السنغالية دكار، حيث يخيم شبح تكرار السيناريو المغربي. وقد وجّه النائب السنغالي غاي ماريوس ساجنا رسالة إلى وزير العمل، مطالبًا بـ”اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون وقوع نفس الكارثة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
