أفريقيا برس – المغرب. شرعت السلطات العمومية، صباح اليوم الاثنين، في تنفيذ أشغال هدم عدد من البنايات داخل المدينة القديمة للدار البيضاء، من بينها عمارة تاريخية تعود لعائلة المناضل الحاج علي المنوزي، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة سيدي بليوط، على مستوى زنقة كاني بان.
وباشرت القوات العمومية، انطلاقا من منطقة البحيرة، عملية هدم لإحدى العمارات المجاورة للبناية المذكورة، في وقت عبّرت فيه عائلة المنوزي عن رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة أن عمارتها تمثل إرثا رمزيا وتاريخيا.
وكانت العائلة قد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزارة الداخلية، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وأعضاء مجلس المدينة، اطلع عليها موقع يابلادي، عبرت فيها، بواسطة محاميها، عن رفضها للهدم، مؤكدة أنها تقدمت بطعن بالإلغاء لدى رئيس المحكمة الإدارية، وهو ما يؤدي قانونا إلى وقف تنفيذ قراري الإخلاء والهدم، في انتظار صدور حكم نهائي، استنادا إلى القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط.
وأرفق الدفاع الطعن بتقرير خبرة قضائية أُنجزت بحضور ممثلة عن رئاسة الجماعة، في حين تغيبت العمالة وباقي الأطراف المعنية رغم توصلها بالإشعارات. وقد خلص الخبير إلى أن العمارة سليمة من الناحية التقنية والإنشائية ولا تصنف ضمن البنايات الآيلة للسقوط.
العائلة دعت إلى احترام القانون والمساطر، وعلى رأسها تقرير الخبرة القضائية، محذرة من أن أي تهديد يطال قاطني العمارة يندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب القانون الجنائي المغربي، على اعتبارها “محاولة شروع في الهدم” تُعد جناية يعاقب عليها القانون.
كما وجّه المحامي مصطفى المنوزي إشعارا رسميا إلى رئيسة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ذكرها فيه بمضمون الخبرة القضائية، مطالبا بتوقيف الهدم إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالرباط في الطعن المرفوع بصفة رسمية.
وفي تصريح لموقع “يابلادي”، قال عبد الكريم المنوزي، أحد أفراد العائلة، إن أعوان السلطة أبلغوا سكان العمارة والسكان المجاورين، قبل يومين فقط، بضرورة الإخلاء قبل الأحد، تمهيدا لبدء الهدم صباح الإثنين. وأكد أن التبليغ تم شفهيا دون أي إشعار قانوني أو مباشر للمالكين.
وأضاف أن العائلة تفاجأت، في حدود السابعة صباحا، بوصول الجرافات برفقة عناصر أمنية، حيث شرعت في هدم البنايات المجاورة واقتلعت باب العمارة دون تقديم أي وثائق رسمية. وذكر أن الباشا رفض تمكينهم من قرار الهدم، مطالبا إياهم بالتوجه إلى المقاطعة للحصول عليه.
واعتبر عبد الكريم المنوزي أن هذا الإجراء “تعسفي وغير قانوني”، مطالبا بـ”حل عادل ومنصف”، مع التأكيد على أن العائلة لا تعارض المشاريع ذات المنفعة العامة، لكنها ترفض التعدي على ممتلكاتها خارج الإطار القانوني. وذكّر بأن القضاء لم يحسم بعد في الملف، وأن تنفيذ قرار الهدم في هذه الظروف “لا يستند لأي سند قانوني”، مشيرا إلى أن العائلة ستتقدم بشكاية جديدة في مواجهة هذا القرار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
