أفريقيا برس – المغرب. تثير صادرات الطماطم المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي قلقاً متزايداً بين الفاعلين في القطاع الزراعي الأوروبي. فقد اجتمع هؤلاء الفاعلون «سراً خلال الصيف لمعارضة استيراد الطماطم المزروعة في المغرب والصحراء الغربية، التي يعتبرونها منافسة غير عادلة»، وفقاً لما أفادت به صحيفة أفريقيا إنتليجنس هذا الثلاثاء.
وتأتي هذه «التعبئة العامة للمنتجين»، كما وصفتها الوسيلة الإعلامية الناطقة بالفرنسية، قبل أسابيع قليلة من دخول قرارات محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ في 4 أكتوبر، والتي تستثني منتجات الصحراء من الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بدأت هذه التحركات في يوليوز في إسبانيا، حيث قدمت الفيدرالية الإسبانية للمستهلكين والمستخدمين (CECU) وتنسيق منظمات المزارعين ومربي الماشية (COAG) شكوى مشتركة إلى المديرية العامة للاستهلاك في وزارة الحقوق الاجتماعية. وأعربوا عن استيائهم من «عدم الامتثال المزعوم للوائح وضع العلامات على الطماطم الكرزية المباعة في السوبرماركت الإسباني»، المنتجة في الصحراء.
سبق هذا الإجراء طلب من النائبة الأوروبية كارمن كريسبو، من الحزب الشعبي، التي طالبت بمراجعة «الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». كما هددت منظمات زراعية إسبانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد واردات الطماطم المغربية، متهمة إياها «بتجاوز الحصص». وطالبت بتوضيح علامات المنتجات القادمة من الصحراء التي تدخل السوق الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكماً في 4 أكتوبر 2024 يلزم بوضع علامات واضحة على الطماطم والشمام. وقد حددت المحكمة حينها أن «إشارة بلد المنشأ التي يجب أن تظهر على الشمام والطماطم المعنية لا يمكن أن تشير إلا إلى الصحراء الغربية فقط، حيث يتم حصاد هذه المنتجات في هذا الإقليم. هذا الإقليم يختلف عن المغرب ويشكل منطقة جمركية وفقاً لقانون الاتحاد». من المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي في 10 شتنبر بمراجعة مشروع تعديل الاتفاقيات مع المغرب على مستوى السفراء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
