أفريقيا برس – المغرب. طالب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، المغرب، بعدم تسليم ناشط من أقلية الإيغور المسلمة إلى الصين، رغم أنها أصدرت في حقه مذكرة بحث دولية. وينتظر أن تبت محكمة مغربية في الموضوع 27 من الشهر الجاري.
وأظهرت مراسلات أن مجلس حقوق الإنسان الأممي أرسل تنبيهاً إلى المغرب، لحثه على عدم تسليم المواطن الإيغوري الذي يعمل مهندس معلومات إلى الصين، بسبب وجود احتمال كبير جداً لتعرضه للتعذيب بعد ترحيله إلى بلده، وفق ما أورد موقع “اليوم 24”.
في المقابل، وجّه المغرب جوابه إلى الهيئة الأممية، عبر سفارته في جنيف، مشيراً فيه إلى أن المواطن الإيغوري يتمتع، حالياً، بكافة حقوقه رهن الاعتقال، كما أشارت الرباط إلى أن وفدا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان زار المعتقل في سجنه، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وأورد موقع “بديل” تفاصيل المراسلة الجوابية للسلطات المغربية التي كشفت أنه تبعاً للنداء العاجل الصادر عن المقررين الأمميين، وأبرزهم المقرر الخاص المعني بمنع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية والمهينة في الأمم المتحدة، المتعلق بالناشط الإيغوري، قدمت السلطات المغربية عدداً من الملاحظات.
وتقول السلطات المغربية في مراسلتها إن إدريس إيشان (34 عاماً) جرى توقيفه يوم 20 تموز/ يوليو 2021 بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء آتياً من إسطنبول التي يقطن فيها منذ سنوات.
وأوضحت أن التوقيف جاء “بناء على المذكرة الدولية الصادرة في حقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي”.
وأكدت السلطات في ردها أنه ومنذ توقيفه ووضعه تحت المراقبة، تم “إخباره من طرف الشرطة بأسباب التوقيف وأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية، وضعتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب”.
وشددت على أن المعني تم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء بحضور مترجم وعبر عن رفضه لمسألة الترحيل.
وأضافت السلطات المغربية على أنه وفي يوم إلغاء مذكرة البحث من الإنتربول بحقه يوم 11 آب/ أغسطس، أصرت السلطات الصينية على طلب تسليمه، وراسلت المغرب بهذا الشأن.
في هذا الصدد، أشارت السلطات المغربية إلى أن مسطرة الترحيل هي موضوع تحقيق قضائي حالياً، وعُقد بشأنها عدد من جلسات المحاكمة بوشرت يوم 12 آب، والمحكمة أجلت في المرة الأولى النظر في القضية إلى فاتح أيلول/ سبتمبر، ومن بعد إلى 22 أيلول، وسينظر في القضية يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وكشفت السلطات في مراسلتها أنه بالنسبة لظروف محاكمته فإنها تحترم القانون المحلي والدولي، وحظي بمؤازرة من طرف عدد من المحامين وتمكن من التخابر معهم، وكلف مترجماً لتسهيل التواصل معه.
وحول استفسار المقررين الأمميين الأربعة، حول إلغاء الشارة الحمراء، أوضحت السلطات المغربية، بأن المعني غادر الصين أيلول/ سبتمبر 2012 ليستكمل دراسته في تركيا، وخلالها “انضم إلى مجموعة إرهابية تسمى الحركة الإسلامية في تركستان الشرقية المصنفة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، كما انتمى إلى منظمات إرهابية أخرى، كانت تخطط لتنفيذ عمليات في الصين”.
وذكرت السلطات المغربية أنها راسلت نظيرتها الصينية لاستفسارها حول إذا كان “إيشان” ما يزال يشكل موضوع بحث من طرفها، فأجابت بكين في نفس اليوم أنه موضوع بحث دائماً وطالبت بتسليمه عبر القنوات الدبلوماسية.
وحول ظروف اعتقاله في المغرب، أشارت السلطات المغربية أن “إيشان” يتمتع بكافة الحقوق المخولة له داخل سجن “تيفلت 2″، مشددة على أنه يوجد في زنزانة بجناح يضم سجناء آخرين وتستجب للشروط الضرورية، بما فيه تمكينه من مشاهدة القنوات الفضائية؛ كما أنه يتمتع، وفق المصدر نفسه، بفسحة يومية يمارس من خلالها أنشطته الرياضية، ويتوصل بالأكل الضامن لصحته، ويتمتع أيضاً بحق اقتناء ما يستلزمه وفق ما يقتضيه القانون”.
وأكد محامي الناشط المذكور أنه “ينفي كل التهم الموجهة إليه”، مشدداً على أنه “لم يغادر تركيا، حيث يقيم منذ 2012”. وتطالب عدة منظمات حقوقية دولية بعدم تسليم إيشان إلى الصين، حيث “يتهدده الاعتقال، والتعذيب إذا رحل بالقوة، بالنظر إلى العمل، الذي قام به لصالح منظمات الإيغور”، كما جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية.
