أفريقيا برس – المغرب. وصلت قضية رفض مدرسة الأخوين التابعة لجامعة الأخوين بمدينة إفران إعادة تسجيل 16 تلميذا إلى قبة البرلمان، حيث وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغر خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع.
وقال السطي في سؤاله، إن المدرسة رفضت تسجيل التلاميذ، رغم أن الأسر أدت رسوم التدريس بالزيادة التي فرضتها الإدارة، وهو ما أثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للتلاميذ وأولياء أمورهم.
وساءل المستشار البرلماني الوزارة عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لضمان حق هؤلاء الأطفال في متابعة دراستهم داخل المؤسسة، وعن التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الممارسات التعسفية التي تمس بحقوق التلاميذ الطبيعية والدستورية. وكانت المدرسة قد قالت في بيان لها إن عمليات الطرد جاءت “استجابة حصرية” لما وصفته بـ”انتهاكات متكررة للنظام الداخلي” من قبل سبع عائلات.
وأضافت أن القرار جاء نتيجة “أعمال خطيرة ومتكررة ومستدامة من التحرش والتخويف” استهدفت المعلمين والإداريين وأولياء الأمور الآخرين. كما أرجعت القرار إلى محاولات متكررة “لفرض قرارات تتعلق بحكامة المؤسسة: إدارة الموارد البشرية، اختيار الكتب المدرسية، التوجيه التربوي، الإدارة المالية والاندماج التكنولوجي”. بينما تتهم الأسر مدير لمدرسة الفرنسي التسلط والابتزاز، وبتدبير المدرسة بشكل فردي خارج الأطر القانونية والتنظيمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
