أفريقيا برس – المغرب. في ظل صمت الحكومة، والأحزاب المشكلة لها، تفاعلت أحزاب معارضة مع الاحتججات التي شهدتها عدة مدن مغربية نهاية الأسبوع، والتي دعا إليها شباب “جيل زد” على منصات التواصل الاجماعي.
وفي بلاغ لها قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تتابع “بقلق كبير تطورات الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي نظمها العديد من المواطنين والمواطنات عبر ربوع الوطن”، وانتقدت أجواء المنع والاعتقالات التي رافقت الاحتجاجات.
وحمل الحزب “كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية”، ودعتها “إلى ضرورة المسارعة إلى التعامل باستباقية وبجدية وبمسؤولية مع هذه الاحتجاجات”. كما دعا الحزب المعارض إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات “بصدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة”.
بدوره أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا عبر فيه عن قلقه البالع من “استمرار السلطات في قمع الحريات الأساسية، خصوصا الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم”، وأعلن الحزب إدانته “الشديدة لكل أشكال القمع والتضييق على الحريات العامة”، وطالب “بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وضمنهم مناضلو الحراكات الاجتماعية والحزب”.
وسار حزب فيدرالية اليسار في نفس المنحى وعبر في بلاغ له عن قلقه من “حالة الاحتقان الشعبي التي تعيشها البلاد”، والتي تعكسها موجة الاحتجاجات الأخيرة والدعوات إلى وقفات سلمية يومي 27 و28 شتنبر.
وأعلن بدوره عن إدانته الشديدة لما وصفه بأساليب الترهيب والقمع والاعتقالات التي تواجه بها هذه الاحتجاجات، معلنا انحيازه الكامل والمبدئي للمطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها مختلف الفئات الشعبية.
ودعا الحزب السلطات إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، التي يكفلها الدستور والقانون كشكل من أشكال التعبير، محذرا من أن المقاربة الأمنية القمعية لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوتر، بما قد يُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل الوطن.
النهج الديمقراطي والعدل والإحسان أيضا
حزب النهج الديمقراطي العمالي، أصدر بدوره بلاغا استنكر فيه بشدة “التدخلات القمعية في حق الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المدن ببلادنا” يومي 28 و27 شتنبر 2025 حول تردي الخدمات العمومية وضرب مجانية الصحة والتعليم العموميتين.
وأدان الحزب “المقاربة القمعية التي يتعاطى بها النطام المخزني مع الإحتجاجات الشعبية والمطالب المشروعة للشباب المغربي بكل فئاته المتضررة من السياسات الطبقية التصفوية المطبقة”، كما استنكر بشدة “الاعتقالات التى طالت المحتجين بمختلف المدن المغربية”.
فيما اختار حزب الحركة الشعبية التفاعل مع هذه الأحداث من خلال شبيبته التي قالن في بيان لها إن الأزمة الحالية هي نتيجة حتمية لغياب الرؤية الحكومية لمعالجة قضايا التعليم، التكوين، التشغيل والعدالة المجالية، مسجلة أن اتساع دائرة فقدان الأمل وانعدام الثقة في المؤسسات.
وشددت شبيبة حزب السنبلة على ضرورة فتح حوار مسؤول ونقاش رصين لتحويل هذه المطالب الاجتماعية المشروعة إلى سياسات عمومية ملموسة، تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقالت شبيبة جماعة العدل والإحسان في بلاغ لها إن “هذا الجيل الشبابي لا يطالب بالمستحيل، بل يصرخ من أجل أبسط حقوقه: تعليم يفتح الآفاق، صحة تحفظ الحياة، شغل يصون الكرامة، سكن يؤسس للاستقرار، وعدالة اجتماعية تعيد الاعتبار”.
ونددت الشبيبة “بالقمع والاعتقال الذي طال احتجاجات الشباب المغربي”، وطالبت بدورها “بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المشاركة في الوقفات السلمية التي شهدتها البلاد”. وأكدت أن “المقاربة الأمنية الغارقة في التسلط والاعتقالات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتوترا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
