أفريقيا برس – المغرب. ما زال الجدل يتصاعد في المغرب حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية، القاضي باعتماد سن 30 عاما للمشاركة في مباريات توظيف مفتشي المالية، ليضاف إلى الجدل السابق الذي كان قد خلفه قرار مماثل لوزارة التعليم، والذي جعل من العقد الثالث آخر فرصة أمام الراغبين في اجتياز مباريات التعليم.
النقاش انتقل من التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقف النقابية إلى البرلمان، حيث وجّه البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول هذا الموضوع المثير للجدل.
ولم يخرج البرلماني حموني عن “الإجماع” الشعبي المغربي، باعتبار مسألة تسقيف سن اجتياز مباريات التوظيف بشكل عام هو “ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص”، وأشار في سؤاله أيضا إلى “مبدأ المساواة” وكون هذا القرار يضربه في الصميم.
وتوقف البرلماني المعارض عند مسألة البطالة ومعدلاتها التي قال إنها “ارتفعت مؤخرا إلى أرقام غير مسبوقة”، وهو ما كانت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية) قد كشفته في نتائج التعداد السكاني الأخير بأن النسبة ارتفعت سنة 2024 إلى 21,3 بالمئة، بعدما كانت في حدود 16,2 بالمئة سنة 2014.
وحسب البرلماني، فإن نسبة البطالة ارتفعت “في صفوف الشباب حاملي الشهادات والدبلومات”، بمعنى أن “الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصب شغل، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، وهو ما كان على الحكومة معالجته “برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وتطرق رشيد حموني مباشرة إلى قرار وزارة الاقتصاد والمالية وقطاعات أخرى، ووصفه بكونه “عكس الاتجاه الطبيعي”، وهو ما جعله يخلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، يوضح البرلماني في سؤاله المكتوب.
واستشهد رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” المعارض بالدستور الذي ينص “على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (المجالس البلدية) تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، كما أشار إلى “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وتساءل حموني مخاطبا وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عن الأسباب والدواعي التي جعلت وزارتها تقرر “تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في ثلاثين سنة”، كما استفسر “عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
القرار نفسه كانت قد اتخذته وزارة التعليم، وجعل من 30 عاما سقفا لاجتياز مباريات التوظيف في هذا القطاع، وتصاعدت حدة الجدل بين الوزارة والنقابات وعموم الرأي العام، على اعتبار أنه قرار “صعب” و”لا يمكن قبوله” لأن “الكفاءة لا علاقة لها بالسن ومباريات التوظيف في التعليم، وعلى الوزارة أن تكون لها “رؤية شمولية حول موضوع التوظيف”.
بعض الوزراء في عهد حكومة بن كيران، مثل خالد الصمدي وزير التعالي السابق، أدلى بدلوه في الموضوع وأكد في تدوينة أنه لو “حذف تسقيف سن التوظيف في التعليم المحدد في 30 سنة بدون مبرر معقول، ورفعه إلى السن المعتمد في الوظيفة العمومية”، لتم إنقاذ “آلاف المجازين من ذوي الخبرة”.
ويبدو أن وزارة التعليم بعد تعيين الوزير محمد سعد برادة، تسير في اتجاه تغيير هذا القرار من خلال تحديد سن اجتياز مباراة المساعدين التربويين في 40 عاما، مما دفع الوزير السابق الصمدي إلى التساؤل في تدوينته: “هل هي بوادر لمسة جديدة للوزير الجديد للتعليم وفريقه بالوزارة لرد الأمور إلى نصابها في سن التوظيف”.
وزاد الصمدي متسائلا هل سيتم القطع “مع تسقيف السن في 30 سنة والتي كانت سببا في حرمان آلاف المجازين من التوظيف، ورفعه إلى السن المعمول به في الوظيفة العمومية، والذي كان معمولا به على مر التاريخ في التوظيف منذ الاستقلال في المدرسة المغربية”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
