أفريقيا برس – المغرب. يواصل المغرب رفع صادراته الفلاحية سنويا سنة بعد أخرى، بحيث أضحى يحتل حاليا الرتبة الرابعة عالميا من حيث نسبة النمو السنوي لصادرات الخضر والفواكه، ببلوغه معدل 8 % سنويا، بعد كل من مصر التي تحتل المركز الأول بنسبة 12 %، متبوعة بالبيرو في المركز الثاني، فيما حلت كندا في المركز الثالث.
من المؤكد أن لهذه الصادرات تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المغربي، لكنها تخفي وراء عناوين الريادة العالمية البراقة حقيقة مُرّة. فالبلاد تعاني من تواتر سنوات جفاف قاسي، يؤثر بقسوة على ما تبقى من احتياطاتها من المياه الجوفية غير القابلة للتجدد، ومع ذلك تواصل زراعة خضر وفواكه موجهة للأسواق العالمية وتستهلك المياه بكثرة. وفي المقابل، يستورد المغرب مواد غذائية أساسية تخلى عن دعم زراعتها، في مقدمتها القمح الذي يشكل أساس تغذية المغاربة.
“المياه الافتراضية” هو مفهوم حديث نسبيا ظهر في التسعينيات. ويعتبر توني ألن (Tony Allan) الأستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، هو أول من استعمله. وقد للحديث عن المياه المستخدمة في أماكن أخرى لإنتاج الأغذية يتم تصديرها إلى مناطق الشح المائي. وطرح ألن هذا المفهوم بهدف حل مشكلة محدودية الموارد المائية في المناطق الجافة، وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يرى أنه: “بما أن المياه تعد من المتغيرات المهمة في إنتاج المحاصيل، لذا ينبغي على مختلف البلدان تحديد كمية المياه اللازمة لإنتاج الأغذية التي هي بحاجة إليها. فعندما يستورد بلد ما طنًا واحدا من القمح والذرة ─مثلا─ فإنه إنما يستورد فعليا أيضا مياهًا افتراضية، أي المياه اللازمة لإنتاج تلك المحاصيل.
ويشمل هذا المفهوم المياه المستخدمة في إنتاج وتجارة الأغذية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، منذ زراعتها في الحقل وصولا إلى استهلاكها على المائدة. أي انه يشمل كمية المياه المستخدمة خلال جميع مراحل إنتاج المنتج. وهكذا، فإعداد فنجان من القهوة─ وفقا لهذا المفهوم─ يستهلك نحو 140 لترا من المياه، التي تستخدم في زراعة وإنتاج وتعبئة وشحن حبوب البن المستخدمة. وعند حساب كمية المياه المستهلكة خلال إنتاج رغيف خبز واحد، يتم أخذ المياه المستخدمة في القمح وتلك المستخدمة في العجن والخبز في الحسبان، ثم النقل حتي يصل رغيف الخبز إلى مائدة المستهلك. كما أنه عندما يكون هناك انتقال للسلع والخدمات من مكان إلى آخر، فإن ذلك يستتبعه انتقال المياه التي تحتويها هذه السلعة أو الخدمة.
وفي ضوء ذلك تعرف المياه الافتراضية بأنها “المحتوى المائي في أي منتج، وعليه فإن المياه الافتراضية المصدرة من بلد ما أو إقليم ما، ما هي إلا تلك المياه المحتوية في المنتج أو البضائع المصدرة من هذا البلد”.
نمو مذهل للصادرات الفلاحية
صنفت مجلة “إيست فروت” المغرب مؤخرا، بكونه “من بين أسرع ثلاث دول مصدرة للمنتجات الزراعية نموا في العالم”. وعلى هامش مشاركتها في الدورة 17 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي احتضنته مدينة مكناس بين 21 و27 أبريل، كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب عن أحدث أرقام التجارة الثنائية. وبحسب ما جاء في مذكرة من وفد الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من ثلاثة أضعاف (3,1 مرة) لتصل إلى 3,4 مليار يورو (3,87 مليار دولار) في عام 2024، وهو ما يمثل 14% من إجمالي الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.
ففي جانب الخضراوات، وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، كان المغرب المورد الرئيسي للخضراوات للاتحاد الأوروبي في عام 2024، حيث تجاوز حجم الصادرات مليون طن، بقيمة تعادل 1,7 مليار يورو (1,94 مليار دولار)، محققة نسبة نمو تبلغ 7% أكثر من العام 2023. وهكذا شهدت صادرات المغرب من الطماطم ارتفاعا حادا، خلال الموسم 2024، وصلت إلى 581 ألف طن، ممثلة صادرات تصل إلى 29% من إجمالي الصادرات الزراعية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغت قيمتها حوالي مليار يورو (1,14 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام 2023.
ويحتل المغرب المركز الثاني عالميا في تصدير الطماطم خلال موسم 2024/2025، التي صدر منها خلال العام 2024 بـ 690 ألف طن، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق2023. وليس فقط الطماطم، إذ يسجل المغرب نموا كبيرا في حجم صادراته الأخرى من الخضروات والفاكهة الأخرى التي تُسمى بالنجوم الصاعدة، نذكر من بينها على الخصوص: الأفوكادو والخيار والفلفل.
أما في جانب الفاكهة، فيعد المغرب من الدول الرائدة عالميا في تصدير الحمضيات، حيث يحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر. ومن المتوقع أن تشهد صادرات الحمضيات المغربية خلال موسم 2024/2025 زيادة كبيرة، مع توقع شحن 597 ألف طن دوليا، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالموسم السابق. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحمضيات المغربي لموسم 2024/2025 إلى أكثر من 2,1 مليون طن، أي بزيادة قدرها 31 % مقارنة بالعام السابق. وتظل الأسواق الرئيسية لتصدير الحمضيات المغربية هي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة وكندا وبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي عام 2023، حققت صادرات الحمضيات أكثر من 456,5 مليون دولار للاقتصاد المغربي.
وعلى ذات المنحى التصاعدي، تضاعفت صادرات التوت الأزرق المغربية ثلاث مرات في خمس سنوات فقط، حيث شهدت صادراته نموا ملحوظا من حيث الكمية والجودة. وتضاعفت كذلك أحجام صادرات البطيخ الأحمر والأخضر والأصفر والأفوكادو. وتُجمع المؤشرات المتوفرة إلى أن زراعة الأفوكادو تتطور بأقصى سرعة، إذ من 7500 طن في عام 2016، قفزت الصادرات إلى 60 ألف طن في عام 2024. وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 700%!
المغرب يصدر مياهه
إن ما يغيب عن لغة المسؤولين المغاربة وهم يستعرضون نجاحات الزراعة هو أن كل هذه الصادرات مروية، وأغلبها فواكه فاخرة تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل البطيخ والتوت والأفوكادو. وكمثال على ذلك، كان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدكتور عزيز غالي، قد كشف قبل شهور، بأن إنتاج كيلوغرام واحد من فاكهة الأفوكادو يستهلك 1000 لتر من الماء. وبالتالي فإن زراعة هذه الفاكهة يلحق ضررا بليغا بالفرشة المائية المُستنزَفة أصلا، بيعها إلى الخارج يعني في الواقع بيعها مع المياه التي تحتاج إليها، أي تصدير ما يسمى بـ” المياه الافتراضية”. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع تفاقم أزمة المياه في البلاد، في سياق جفاف حاد استغرق سبع سنوات متتالية. ويتناقض أيضا مع حقيقة أن كل هذه الصادرات لا تزال عوائدها ضئيلة مقارنة بواردات المغرب من القمح.
ومع ذلك، يحافظ المغرب على استقرار إنتاجه التصديري رغم النقص الحاد في المياه والجفاف، حيث حُرمت بعض المناطق من الأمطار لخمسة أشهر متتالية. ويجري التخفيف من هذا الوضع الحرج، باعتماد التكنولوجيا المتطورة: أنظمة ري دقيقة، وممارسات زراعية متكيفة مع المناخ، ومهارات إدارة التربة، وبنية تحتية فعّالة لما بعد جني المحاصيل.
وإلى جانب المغرب، تعد إسرائيل الدولة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستفيد من رغبة أوروبا في الأفوكادو. ولذلك دخلت شركات إسرائيلية ومغربية في شراكة لزراعة الأفوكادو على الأراضي المغربية باستخدام المياه المغربية، من خلال مشاريع مشتركة تم إنشاؤه بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.
وهكذا يجري استنزاف المياه الجوفية الأحفورية ─غير القابلة للتجدد─ بمعدل ينذر بالخطر منذ عقود. ويُقدّر خبراء مغاربة، في هذا الصدد، حجم المياه الافتراضية التي يتم تصديرها عبر الفواكه والخضروات، بما يزيد عن مليار متر مكعب سنويا في المتوسط، وأن حجم المياه المصدرة برسم السنة الماضية 2024 قد بلغ حوالي 350 مليون متر مكعب، وذلك باحتساب المياه المستهلكة لإنتاج الطماطم والأفوكادو، التي تُعد المملكة أحد كبار المصدرين الرئيسيين لها في العالم.. وهذا الثلث مليار متر مكعب من المياه يعادل أكثر من نصف صافي احتياجات مياه الشرب لجميع سكان المغرب.
بينما يُقدّر خبراء آخرون بأن المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، تستهلك حوالي مليار متر مكعب من المياه سنويا، ما يمثل حوالي 20% من مجمل المياه الجوفية التي يستهلكها القطاع الفلاحي سنويا في المغرب. ويحذر الخبراء من أن مستوى استهلاك المياه الجوفية يفوق قدرة الطبيعة على تجديدها، حيث يستهلك القطاع الفلاحي نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا من المياه الجوفية، في حين لا يتم تجديدها سوى بمقدار 3,5 مليار متر مكعب سنويا فقط، ما يوضح خطورة تأثير التوجه التصديري الغالب على قطاع الزراعة المغربي على استنزاف الموارد المائية الشحيحة للمغرب.
بالمقابل، سبق أن صرح وزير الفلاحة أحمد البواري، بأن المساحات الزراعية المخصصة للتصدير لا تتجاوز 1% من إجمالي المساحات القابلة للزراعة في المغرب. وأوضح بأن هذه الزراعات لا تستهلك سوى 500 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وأن المغرب يستورد، بالمقابل، 9 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية لتلبية احتياجاته الغذائية [في شكل قمح وشعير وذرة وزيوت نباتية وغيرها].
استيراد الخبز من الخارج
المعروف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تاريخيا وعلى مدى قرون طويلة، منتجا كبيرا للقمح وباقي المنتجات الزراعية التي كانت تصدرها خارج بلدانها. لكنها في غضون العقود الأخيرة، أصبحت تعتمد كلية على الواردات لإطعام سكانها. وهو تطور مثير للجدل تسببت فيه الاختيارات التي اتخذتها النخب في شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه. وبالتالي أضحى الاكتفاء الذاتي جزءا من التاريخ القديم. وفي عام 2021، دخلت خمس من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينها المغرب، قائمة أكبر خمس عشرة دولة مستوردة للقمح في العالم. فإذا كان المغرب مصدرا عالميا كبيرا للخضر والفاكهة، فإنه أيضا مستورد عالمي رئيسي للقمح. والعام الماضي، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى المغرب [القمح والشعير أساسا] 3,6 مليار يورو (حوالي 4,09 مليار دولار)، وهو ما يمثل 10% من إجمالي الصادرات الأوروبية إلى المغربن وثلاثة أضعاف القيمة المسجلة في عام 2012. وهو ما يكشف بأن الميزان التجاري لمبادلة المنتجات الزراعية لا يزال يميل بحوالي 200 مليون يورو لصالح الاتحاد الأوروبي،.
إن الاعتماد على الواردات له تكلفة عالية. فمن عام لآخر، تنفق الدول العربية التي تعاني من نقص السيولة احتياطياتها المحدودة من العملات الأجنبية، لاستيراد الأغذية الأساسية التي كانت تزرعها في السابق بنفسها لنفسها. وهو ما يعني أن قدرتها على إطعام مجتمعاتها أصبحت تتحدد حاليا من خلال تقلبات الأسواق العالمية. فالمشكلة الرئيسية تكمن في أن الحكومات في المنطقة، وبينها الحكومة المغربية، توقفت في الغالب عن تنظيم الزراعة بطريقة تغذي مجتمعاتها. في منتصف القرن الماضي، استثمرت الدول العربية المستقلة حديثا بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإعادة توزيع الأراضي والثروات والخدمات على الفلاحين. لكن هذا الوضع بدأ يتغير تدريجيا مع سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، مع تبني المنطقة للإصلاحات النيوليبرالية. وفي مواجهة الديون المتزايدة والضغوط من جانب المقرضين الدوليين، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قررت معظم الدول العربية خصخصة الخدمات الأساسية، وتقليص الدعم للمنتجين الزراعيين الصغار، وتفضيل المزارع الخاصة الكبيرة الموجهة نحو المحاصيل النقدية للتصدير.
هذا لا يعني أن المغاربة توقفوا عن الزراعة، بل يعني ببساطة أن سياسة الدولة تطورت نحو تشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية. فالأفوكادو يباع في أسواق أوروبا بما بين 3 و4 دولارات للكيلوغرام]، بينما يباع كيلوغرام القمح بأقل من نصف دولار في السوق الدولية (بحسب الوفرة).
ولذلك تعود تجارة الفاكهة المغربية في مقابل الحبوب الأوروبية، بمكسب كبير بالنسبة للمصدرين من القطاع الخاص على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وحتى بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين الذين يستمتعون بالفاكهة رخيصة السعر. لكن هذا يأتي على حساب جهود مكافحة الجفاف التي تتواصل منذ سنوات في المغرب، والتي أجبرت الدولة على ترشيد المياه في مغاسل السيارات والحمامات العامة.
ويرى الباحثان أليكس سيمون ومونيكا بصبوص، من جهة أخرى، بأن العلاقات التجارية للمغرب تكشف أيضا عما يمكن تسميته بـ “اتجاه استعماري جديد في تجارة الأغذية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”. فالشريك التجاري الرئيسي للمملكة، فرنسا، هي القوة الاستعمارية السابقة التي لا زالت تستفيد من الموارد الطبيعية للمغرب، في شكل فواكه كثيرة الاستهلاك للمياه.
شح غير مسبوق في المياه
في سياق هذا الميزان المختل، حذر تقرير للبنك الدولي صدر في الفترة الأخيرة، من أن المغرب من بين 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه شحا غير مسبوق في المياه، وهي العراق ومصر وسوريا وإيران، مؤكدا أن هذا النقص يتفاقم بشكل مستمر بسبب النمو الديمغرافي وتغير المناخ ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وكشف التقرير، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي تحت عنوان: “اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بأن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة في تعداد سكانها، إذ “انتقل من 100 مليون نسمة في 1960 إلى ما يزيد عن 450 مليون نسمة عام 2018، مع توقعات أن يزيد متوسط عدد السكان عام 2050 عن 720 مليون نسمة”، وهو ما يعني أن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ على مستوى الموارد المائية وشحها. وحذر التقرير من أنه بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية، من المياه سنويا، لتلبية احتياجات المنطقة، ويعادل ذلك إنشاء 65 محطة أخرى لتحلية المياه، بحجم محطة رأس الخير في المملكة العربية السعودية، وهي الأكبر في العالم في الوقت الحالي.
ونبه التقرير ذاته إلى أن البلدان الواقعة فوق الحد المطلق لشح المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، ومن بينها المغرب، تعتبر بلدانا متوسطة الدخل، وتضم أكثر من 70 % من سكان المناطق الريفية في المنطقة، وأوضح أن البلدان الخمسة “تزرع أكثر من نصف كمية الحبوب التي تحتاج إليها فقط، وتحقق الاكتفاء الذاتي في الفواكه والخضروات. غير أن سكانها يتزايدون بسرعة، فيما تشكل زيادة إمدادات المياه غير التقليدية مجالا ناشئا للنقاش على صعيد السياسات والاستثمار”.
ولاحظت الوثيقة أن واردات المياه الافتراضية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المياه المتضمنة في إنتاج السلع الزراعية، تضاعفت بين عامي 1998 و2010، مبرزة أن الاعتماد على هذه المستويات المتزايدة من واردات المياه الافتراضية، إلى جانب عمليات السحب غير المستدامة من المياه الجوفية، مكن واضعي السياسات في المنطقة من تأجيل معالجة “إصلاحات إدارة المياه وخدمات المياه”، حيث سينخفض متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتاحة في المنطقة إلى ما دون الحد المطلق لشح المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد بحلول سنة 2030.
ولتجاوز هذه المعضلة، يهدف المغرب الوصول إلى ما يفوق 1,7 مليار متر مكعب في السنة، من تطوير تحلية مياه البحر. والهدف المتوخى هو تعزيز إمدادات المياه في المدن الساحلية والمناطق الداخلية طبعا، لكن أيضا توفير مياه للسقي الموضعي [نظام نقطة نقطة].
المصادر:
─ الخبز مقابل التوت: رسم خريطة تجارة الغذاء في البحر الأبيض المتوسط [دراسة بالإنجليزية]، أليكس سيمون ومونيكا بصبوص (7 أبريل 2025)،
(Bread for berries: Mapping the Mediterranean’s food trade):
https://www.synaps.network/en/post/mediterranean-water-food-trade-maps
─ “المياه الافتراضية: خطوة لمعالجة خطر الشُّح المائي في منطقة الشرق الأوسط” [دراسة] – إبراهيم منشاوي، المركز العربي للبحوث والدراسات (القاهرة)
─ “الإنجازات الرئيسية لمخطط المغرب الاخضر”- وزارة الفلاحة المغربية:
https://www.ada.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%B1
─ https://thevoice.ma/خبير-المغرب-يصدر-أزيد-من-مليار-متر-مكعب/#:~:text=أفاد%20الخبير%20الدولي%20في%20الموارد,وذلك%20باعتبار%20فقط%20الطماطم%20والأفوكادو
─ FreshPlaza (Global Fresh Produce and Banana News):
https://www.freshplaza.com
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
