أفريقيا برس – المغرب. وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، حول «أفق تشغيل الشباب حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية»، في ظل ما تعرفه هذه المراكز من اختلالات على مستوى الموارد البشرية.
وقالت أروهال في سؤالها إن مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية تعاني خصاصا مهولا في الأطر التكوينية، ما يدفعها إلى الاستعانة بموظفين وأطر من قطاعات أخرى، ولا سيما من وزارة التربية الوطنية. في وقت يعيش فيه عدد كبير من خريجي هذه المراكز البطالة وصعوبات في الولوج إلى سوق الشغل، رغم توفرهم على التخصصات عينها المطلوبة داخل هذه المراكز.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول معايير التوظيف والتعاقد بهذه المؤسسات التكوينية، وحول غياب الأولوية للشباب المؤهل والعاطل، مستشهدة بحالة مركز التأهيل المهني بمدينة تارودانت.
وطالبت أروهال كاتب الدولة بتوضيح المعايير المعتمدة في اختيار المؤطرين والأساتذة بمراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، وكذا أسباب عدم منح الأولوية لحاملي الشواهد الباحثين عن العمل، سواء عبر عقود محددة المدة أو عبر شراكات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
كما تساءلت البرلمانية عن وجود نية لمراجعة المساطر المعتمدة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساهم في تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل داخل قطاع الصناعة التقليدية.
