مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. وفقا للتقليد السياسي المتعارف عليه في المغرب، يُعتَبر التعديل الحكومي إجراء يحصل عادة في منتصف الولاية الحكومية تقريبا (مدة ولاية الحكومة 5 سنوات). وذلك على اعتبار أن هذه المدة تكون كافية للكشف عن مَواطن الضعف في الإدارة الحكومية والاختلالات الموجودة في الأداء. فيتم تدارك ذلك من خلال التعديل الحكومي، بما يسمح بإتمام ما تبقى من عُمر الولاية الحكومية بأداء أفضل.
وجرت العادة أن تتعرض التعديلات التي تجري على تشكيلة الحكومات المغربية، لانتقادات كثيرة حتى من طرف من انتخبوها. غير أن التعديل الذي أُدخل على “حكومة أخنوش الأولى”، قبل أيام، أثار انتقادات بمستوى ─ربما─ غير مسبوق في البلاد بعدما طال انتظاره منذ مدة.
فما هي خلفيات هذا التعديل الوزاري الذي شمل أساسا تغيير وزراء الفلاحة، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الأولي والتضامن والأسرة والنقل؟
في خطوة كانت مرتقبة وتأتي قبل عامين من انتهاء ولاية الحكومة الحالية، شهد المغرب تعديلا حكوميا حيث تقاسمت أحزاب الحكومة الثلاثة، “التجمع الوطني للأحرار” حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و”حزب الأصالة والمعاصرة” و”حزب الاستقلال”، كعكة المناصب الوزارية في أول تعديل يطالها منذ تعيينها في خريف العام 2021.
وشمل 6 وزراء جدداً، ووزيرين منتدبين جديدين، و8 كتاب دولة جدد. والوزير المنتدب هو وزير يكون تحت سلطة وزير آخر في قطاع محدد، ويعمل عادة على تنفيذ مهام محددة داخل الوزارة الرئيسية. أما كاتب الدولة فهو عضو في الحكومة يعمل عادة تحت إشراف وزير رئيسي أو وزير منتدب، ومسؤولياته تكون محدودة مقارنة بالوزير أو الوزير المنتدب.
وبالمجمل، ارتفع عدد الوزراء من 24 إلى 30 وزيرا في التشكيلة الحكومية الجديدة، بينهم 6 وزيرات. وشمل التعديل دخول 14 وزيرا جديدا وخروج 8 وزراء من الحكومة، بينما حافظ 16 وزيرا على مناصبهم بينهم الوزراء التكنوقراط الـ6 (لا ينتمون إلى أحزاب سياسية).
“حكومة أخنوش الثانية”
الواقع أن الجدل حول وجوب حصول تعديل حكومي في أقرب وقت، تواصل على شبكات التواصل الاجتماعي منذ شهور. فالضعف البين الذي ظهر مع عدد من أعضاء الحكومة كشف للجميع بأنه صار لزاما ضخ دماء جديدة في التشكيلة الحكومية، من أجل تنزيل إصلاحات ومباشرة الأوراش التنموية الكبرى، مع منح الأولوية للقطاعات الاجتماعية التي أصابها الوهن خلال المرحلة الأولى من ولاية حكومة أخنوش.
والطريف أنه على الرغم من أن رجل الأعمال الملياردير عزيز أخنوش، لم يرأس سوى حكومة مغربية واحدة هي الحكومة الحالية، إلا أن كثيرين أطلقوا عليها في المغرب بعد التعديل الأخير، اسم “حكومة أخنوش الثانية” على سبيل السخرية. وفي هذا الصدد، أفضى التعديل الحكومي الأخير إلى مغادرة بعض الوزراء الذين أثاروا جدلا كبيرا، مثل وزير التعليم العالي عبداللطيف ميراوي، خصوصا بسبب أزمة احتجاجات طلبة الطب، ووزير الصحة جراء احتجاجات الأطباء والممرضين، ووزير الفلاحة أيضا. بينما لم يغادر عبداللطيف وهبي وزير العدل على رغم كل ما أثير حوله من انتقادات عارمة.
وضمت التشكيلة الجديدة وزراء وكتاب دولة من نفس الأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي الأصلي، مع تخصيص حصة أكبر لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بينما بقي نصيب حزب الاستقلال هو الأدنى. ولعل أبرز ما استجد في هذه الحكومة الثانية تعيين ستة “كُتاب دولة” خلت منهم النسخة الأولى عام 2021، وهي مناصب وزارية ذات خصوصية سياسية ودستورية وحزبية أيضا.
نظريا، يأتي تعيين كتاب دولة في الطبعة الثانية من حكومة عزيز أخنوش في سياق السعي إلى تعزيز عمل بعض الوزارات في ما تبقى من ولايتها، لاسيما تلك التي تشهد ضغطا على مستوى القطاعات التي تدبرها، وتلك التي أثيرت حول مردودها علامات استفهام من قبل المغاربة.
وكتاب الدولة الستة الجدد الذين سيعززون التشكيلة الحكومية في نسختها الثانية، هم كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وكاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، وكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، المكلف بالشغل، هشام صابري، وكاتب الدولة لدى وزيرة السياحة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي، ثم كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبدالجبار الرشيدي.
وفقا للقانون التنظيمي رقم (065.13) القاضي بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة في المغرب، فإن “الحكومة تتألف إضافة إلى رئيسها من وزراء نساء ورجال تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة. ويمكن أن تضم كذلك كُتّابا للدولة معينين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء”. وبالتالي فإن منصب كاتب الدولة هو بمثابة وزير يعمل تحت إمرة وزير آخر يقوم بتفويض اختصاصات معينة له، داخل قطاع يكون في العادة متشعبا وكبيرا. من قبيل أن يتكلف كاتب دولة بملف الصيد البحري في الحقيبة الوزارية الخاصة بـ “الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات”. لكن في الواقع، يرى فاعلون سياسيون ومراقبون أن مناصب كتاب الدولة في المغرب تُمنح، من طرف رئيس الحكومة في كثير من الأحيان، كترضية لبعض الأطر الغاضية في الأحزاب المشاركة في مفاوضات تشكيل حكومة جديدة أو عند إدخال تعديل حكومي.
انتقادات بالجُملة للتعديل
والملاحظة الثانية أن التعديل الحكومي جاء محافظا على معيار الانتماء الحزبي والقرب السياسي من صانع القرار الحكومي [أخنوش]، أكثر من مراعاته لمعايير الكفاءة والخبرة في التخصص المطلوب لشغل منصب الوزارة. وفي هذا السياق، أثارت أسماء وزارية جديدة، بمجرد الإعلان عن التشكيلة الحكومية المعدلة، جدلا سياسيا كبيرا، بخصوص عدم تناسب السيرة الذاتية لبعض الوزراء الجدد، مع الحقائب التي سيشرفون عليها طوال المدة المتبقية من عمر الولاية الحكومية (تنتهي في خريف العام 2026). وعبر مدونون من العامة ومن النشطاء السياسيين والصحفيين وأساتذة الجامعات والمحامين، عن “خيبة” أملهم الكبيرة (بل وغضبهم) من التشكيلة الجديد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، فيما انتقد البعض الآخر إسناد بعض المناصب لوزراء تعوزهم الكفاءة.
ومن الوزراء الجدد المثيرين للنقد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يعد رجل أعمال ناجحا مقربا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وهو حاصل على شهادة عليا في الهندسة من معهد القناطر والطرق بباريس، ويدير شركات للحلويات والدواء بعيدا عن أية خبرات في قطاع التربية والتعليم. وينطبق الأمر نفسه على وزير الصحة الجديد الذي تبتعد سيرته المهنية والعملية من قطاع الصحة، بينما وزير الصحة المعفى هو أستاذ بكلية الطب بفاس.
ويذكر أنه قبيل التعديل الحكومي، كانت المعارضة البرلمانية يتقدمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قد وجهت انتقادات حادة لأداء الحكومة. وحاولت التأثير مسبقا على أي تعديل محتمل، حيث هاجم أمينه العام عبدالإله بنكيران وزير العدل عبداللطيف وهبي، ووصفه بـ”وزير الفساد” على خلفيه تصريحاته بشأن “العلاقات الرضائية”.
وتوقف الكثير من المعلقين عند تعيين لحسن السعدي، النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية (حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للتحالف الحكومي)، في منصب كاتب دولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فسخر مدونون من هذا التعيين وعزا بعضهم السبب إلى قربه من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث يظهر السعدي في مقدمة الحضور خلال الأنشطة الحزبية التي يؤطرها أخنوش بخطبه الحماسية، ويصفق له لحسن السعدي بحرارة مبالغ فيها. كما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي المغربية فيديو قصير يظهر فيه السعدي وهو يرقص بطريقة مثيرة للسخرية على إيقاع أغنية شعبية تحمل عنوان “مهبول أنا”، مع تعليقات تسخر من تعيينه وزيرا!
على أن تعيين القيادي الاستقلالي بجهة الشرق عمر حجيرة، وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية ضمن تشكيلة النسخة الجديدة من حكومة أخنوش، هو أكثر ما أثار غضبا واسعا، بسبب استمرار متابعته أمام القضاء بتهم تتعلق بـ “تبديد واختلاس أموال عمومية”. وكان الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال قضى في حق عمر احجيرة بسنتين سجنا نافذا، وعند رفع القضية أمام محكمة النقض قررت إعادة محاكمته، إلى جانب متهمين آخرين من العيار الثقيل، أمام الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط التي قررت تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 22 مارس المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين. وبينما كان الرأي العام ينتظر ما ستؤول إليه القضية، أصبح احجيرة وزيرا…
بينما تساءل كثيرون عن جدوى وفائدة هذا التعديل الحكومي، الذي أتى في الوقت الضائع من عمر الحكومة على بعد سنتين فقط من الانتخابات؟
الحكومة تمجد الحكومة
ترى الحكومة المغربية أنها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من ولايتها حققت كثيراً من المكاسب والمنجزات الاجتماعية والاقتصادية، لعل أهمها ورش الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الفقيرة وتطوير مؤشرات الاقتصاد. وتدافع الحكومة عن حصيلتها التي تجدها “مرضية وإيجابية” في كثير من القطاعات، ولا سيما أنها أتت في سياق محلي وعالمي معقد اتسم بموجة وباء كورونا والتداعيات الخطرة التي نجمت عنه، وأيضاً في سياق توالي أعوام الجفاف وارتفاع معدلات التضخم.
لكن في المقابل تقر الحكومة نفسها بوجود مشكلات بنيوية مقلقة مثل أزمة الماء التي اعترفت أعلى السلطات في البلاد باستفحالها وأخطارها الحالية والمستقبلية على المغاربة، كما أنها تواجه تصاعد الاحتجاجات الاجتماعي الفئوية، مما يربك سير عدد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وغيره.
في مواجهة سيل النقد والغضب الذي عبر عنه الرأي العام، دافعت مكونات الأغلبية البرلمانية عن “الكفاءات التي اختارها رئيس الحكومة عزيز أخنوش”. وسجل متابعون ومحللون موالون للحكومة عددا من الملاحظات الإيجابية على الهندسة الجديدة للحكومة المغربية، من قبيل أن كثيرا من الوزراء الجدد هم “أبناء الدار”، إذ إنهم يحظون بكفاءات مهنية تناسب القطاعات التي أسندت إليهم، أو في الأقل يمتلكون شهادات دراسية عليا وراكموا خبرات في مجالات تتقاطع مع مهماتهم الوزارية الجديدة. بمعنى أن معظمهم يعرفون خبايا القطاعات التي سيتولون تدبيرها مع استثناءات قليلة، غير أن اللافت هو أن حزب “الأحرار” الذي يقود الحكومة تموقع بصورة جيدة في الهندسة الجديدة للحكومة المغربية، إذ إنه أمسك بالقطاعات الاجتماعية الحساسة من قبيل التعليم والصحة وغيرهما.
بحسب عزيز أخنوش رئيس الحكومة، فإن “التعديل الحكومي يأتي بعد ثلاث سنوات من استقرار الحكومة واشتغال كل الوزراء بجدية”، مشددا على ضرورة استغلال ما تبقى من الوقت للاستحقاقات الوطنية، في تسريع وتيرة تنزيل البرامج الملكية ومختلف الأوراش والإصلاحات في أحسن الظروف. وأوضح في تصريحات مع الإعلام المغربي، بأن التعديل الحكومي “يتسم برؤية سياسية متوازنة، تهدف إلى تمكين الحكومة من التعامل بجدية وحزم مع القضايا الملحة، مثل مشاكل التشغيل، واستكمال الأوراش التي تم فتحها بناء على التعليمات السامية للملك، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والإجهاد المائي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقللت قوى المعارضة من حجم هذا التعديل، الذي رأت أنه لا يستجيب للانتظارات والتحديات التي يواجهها المغرب خلال المرحلة المقبلة، محذرة في المقابل من “هدر زمن الإصلاحات وتصفية الحسابات”، على حدّ قول بعض رموز المعارضة.
تعديل يُهيئ للانتخابات المقبلة؟
إن انتظارات المغاربة من أية حكومة تمسك بزمام الأمور في بلدهم كبيرة وكبيرة جدا. إذ يتعين أن تنطلق النسخة الثانية من الحكومة بوضع خارطة طريق تشمل عددا من الأولويات، التي تتمثل بالأساس في الحد من التضخم، وخلق مناصب الشغل، والعمل على فتح أوراش كبرى مهمة في أفق احتضان البلاد كأس العالم عام 2030، والاستمرار في العمل الاستراتيجي سواء تعلق الأمر بالحماية الاجتماعية، أو بتعزيز وتطوير شبكة النقل، وتمديد الخط السككي فائق السرعة إلى مدينة أكَادير، وخلق مناخ محفز للاستثمار لجلب رؤوس أموال خارجية وتوفير الشغل، ومواجهة الغلاء، والقضاء على الفساد واقتصاد الريع، الخ.
وعلى الرغم من أن مناخ التشاؤم هو السائد، إلا أن ثمة من لا يزال يأمل في أن يحمل التعديل الحكومي الأخير معه نفَساً جديدا. خصوصا في القطاعات الاجتماعية، إذ انصب اهتمام غالبية تعيينات الحقائب الوزارية الجديدة على القطاعات الاجتماعية، ذات العلاقة بمعيشة المواطنين وبالتنمية الاقتصادية. فقد تموقع حزب “الأحرار” جيدا في مفاوضات التعديل الحكومي مع شريكيه السياسيين في الأغلبية الحكومية “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”؛ حيث احتفظ لنفسه بالحقائب ذات الحساسية الاجتماعية والأهمية الاستراتيجية، مثل وزارتي الصحة والتعليم.
لكن من زاوية أخرى، تبدو خلفية هذا التعديل بحسابات انتخابية دفينة. وربما يدعم هذا الرأي حرص “الأحرار” على الاحتفاظ بنصيب وافر من الحقائب الوزارية من حيث العدد والأهمية، باعتبار أن التحكم في دواليب قطاعات اجتماعية يتيح لهذا الحزب التموقع بشكل أفضل خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وربما كان تأخير موعد التعديل الحكومي حتى يكون أقرب ما يمكن من موعد الانتخابات القادمة، جزءا من هذه الحسابات الانتخابية لحزب رئيس الحكومة.
فكما هو معلوم، دخلت الحكومة الحالية في مرحلة العد العكسي لعمر ولايتها، حيث لم يتبق من عمرها الحكومي الفعلي إلا عام واحد (2025)، بينما السنة الأخيرة من عمرها (2026) ستكون سنة انتخابية، تصبح خلالها الحكومة عبارة عن “حكومة تصريف أعمال”. ما يعني في نهاية المطاف أن الوزراء الجدد لن يُؤمل منهم تقديم شيء ذي بال في سنة واحدة. فقانون المالية للعام القادم 2025 قد تم إعداده وعرض خطوطه العريضة أمام أنظار الملك في المجلس الوزاري الأخير. وهو ما يعني أن الوجوه الجديدة التي قد تلتحق بالحكومة، سوف تكتفي فقط بتسيير القطاعات الوزارية التي تشرف عليها بناء على الميزانيات الذي وضعها الوزراء الذين غادروا. وهو ما يعني أن الملتحقين الجدد سيكونون عبارة عن وزراء تنزيل تصور زملائهم السابقين، أي أن التغيير مس الوجوه فقط دون أثر يذكر على سياسات الوزارات. كما أن هذه الحسابات لا تأخذ في حسبانها بأنه لا يعقل أن يكون هناك في الحكومة وزير مدان في جرائم تهم نهب الأموال العامة.
ورغم ذلك، يعطي التجمع الوطني للأحرار، وهو يقود الحكومة الحالية، الانطباع بأنه سيبقى في الحكومة إلى ما بعد الانتخابات القادمة!
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
