أفريقيا برس – المغرب. انتقد حزب العدالة والتنمية المنهجية الحكومية في التعامل مع تداعيات الحرب على إيران وتأثيرها على أسعار المحروقات بالمغرب.
ودعا الحكومة إلى تدارك الضعف والارتباك الحاليين، سواء على مستوى التواصل أو الرقابة أو العدالة في توزيع الدعم، إضافة إلى دراسة حلول بديلة مثل تسقيف هامش الربح في سوق المحروقات، وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، مع اعتماد نسبة 40% كما هو معمول بها في القطاعات المحمية، وفق توصيات مجلس المنافسة.
وأكد حزب المصباح في بيان صادر عن انعقاد اجتماع أمانته العامة، السبت المنصرم، أن الزيادة المتزامنة في الأسعار، التي نفذت ليلة 16 مارس الجاري، جاءت بعيدة عن توقعات الحكومة السابقة، ما أدى إلى صدمة لدى المواطنين بعد التطمينات التي قدمتها وزيرة الطاقة ورئيس الحكومة خلال الشهر ذاته.
واعتبر البيان أن الحكومة فشلت في التواصل مع الرأي العام بطريقة مسؤولة وشفافة، مشيراً إلى غياب التقدير الكافي لتداعيات السياق الدولي والإقليمي الصعب على السوق الداخلية.
كما انتقد ضعف آليات المراقبة، وعجز الحكومة عن فرض شروط المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار والتواطؤات في قطاع المحروقات، ما أفضى إلى زيادات متزامنة على مستوى جميع المحطات، وهو ما يشي بوجود احتكار يبعد النشاط عن إطار المنافسة الشريفة.
وأشار أيضاً إلى إخفاق الحكومة في ضمان توزيع الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل، مؤكداً أن النهج الحالي يستفيد منه الكبار على حساب الفئات الضعيفة والمهمشة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
