أفريقيا برس – المغرب. وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص تشغيل الأطفال في المغرب، معتبرة إياها “صادمة ومقلقة”.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى ما تضمنته المذكرة الصادرة عن المندوبية بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تفيد بأن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ويزاولون أعمالًا مختلفة بلغ في سنة 2024 أزيد من 101 ألف طفل، يتمركز أغلبهم في الوسط القروي، بينما نحو 90% منهم غادروا المدرسة بشكل نهائي. وسجّلت تهامي بقلق بالغ أن أكثر من 62 ألف طفل، أي ما يعادل 6 من كل 10 أطفال عاملين، ينخرطون في أشغال تُصنّف على أنها خطيرة، بحسب نفس المصدر.
وفي سياق مرتبط، استحضرت النائبة الأرقام التي سبق أن كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة “النيت” (NEET)، أي الشباب الذين هم خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، بالإضافة إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تطال سنويًا ما بين 280 ألف و300 ألف طفل، وواقع الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية لا تحترم الضوابط القانونية.
وأمام هذا الواقع، طالبت نادية تهامي الوزيرَ الوصيَّ بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع باقي القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، خصوصًا في الأنشطة الخطرة، وذلك في ضوء مقتضيات مدونة الشغل، وفي إطار احترام التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية الطفولة ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للقاصرين.
وختمت النائبة سؤالها بدعوة الحكومة إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تجرّم تشغيل الأطفال، مؤكدة أن استمرار هذه الظاهرة يُعد تهديدًا لمستقبل الأجيال الناشئة ولأسس التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
