أفريقيا برس – المغرب. في الحوار التالي، يُقارب “أفريقيا بريس” مع الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي عبد السلام العزيز، قضايا الساعة التي تشغل بال اليساريين وعموم الشعب المغربي. من قبيل: أسباب “تراجع” اليسار وصعوبات إعادة تجميع صفوفه، وتطور مسار المسلسل الديمقراطي في المغرب، وحصيلة حكومة رجال الأعمال التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش، وحاصل ومستقبل التطبيع مع إسرائيل…
و”فيديرالية اليسار الديمقراطي” هو حزب سياسي تشكل قبل حوالي العام، من تحالف يجمع بين عدة مكونات يسارية مغربية، هي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، و”اليسار الوحدوي” المنشق عن الحزب الاشتراكي الموحد، فضلا عن فعاليات يسارية أخرى تتقاسم جميعها مشروع بناء الدولة الاجتماعية، والإيمان بالحرية الاجتماعية، بمرجعية تستحضر كل المرجعيات الاشتراكية، ومساندة القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني. ورغم أنها توصف عادة بكونها حزبا “نخبويا”، إلا أن “الفيديرالية” تحظى باحترام وتقدير خصوصا في أوساط المثقفين والأكاديميين والصحافيين، والشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.
أجرى الحوار: مصطفى واعراب
دعنا نفهم معك ومن خلال قراءتك النقدية، أستاذ عبد السلام العزيز، تحولات المشهد السياسي والمجتمعي في المغرب.. بداية، كيف تسير عملية الاندماج طويلة النَّفَس لمكونات “فيدرالية اليسار”؟
منذ هيكلة المكتب السياسي للحزب تمت بلورة برنامج تنظيمي، صادق عليه المجلس الوطني الثاني وتضمن حزمة أنشطة. ونحن اليوم بصدد هيكلة الفروع الحزبية، والتحضير لمؤتمرات التنظيمات الموازية، حيث سيتم عقد مؤتمر شبيبة الحزب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومؤتمر النساء المناضلات في الحزب خلال الربع الأول من السنة المقبلة، كما أننا بصدد الإعداد للندوة الوطنية للتنظيم، وأجرأة برامج اللجان الوظيفية.
وما يمكن تسجيله في هذا الإطار، هو أن العملية التنظيمية تمر في أجواء رفاقية إيجابية، حيث تمكنا من هيكلة حوالي 15 فرعا، و هناك أكثر من 40 نقطة تنظيمية مبرمجة خلال ما تبقى من سنة 2023. على أن تُهيكَل باقي الفروع والكتابات الجهوية خلال النصف الأول من السنة المقبلة. مع العلم أن الحزب متواجد في أكثر من 110 نقطة جغرافية.
الملاحظ أنه بعدما كان اليسار في المغرب (والعالم العربي) مهيمنا ومتجذرا لعقود، أصبح يشكل أقلية تنخر صفوفها خلافات ونزاعات عقيمة.. برأيك، هل يتعلق الأمر بتراجع ظرفي أملته شروط تاريخية معينة (فشل تجربة “حكومة التناوب”، مثلا)، أم بـ “أفول تاريخي لليسار” كما يقول البعض؟
بداية، لا بد من التذكير بأن حضور اليسار في بلادنا كان ضمن سياق تاريخي محدد. كان من سماته المدّ الذي عرفته حركة التحرر الوطني في خضم النضال ضد القوى الاستعمارية، والمكانة التي اكتسبتها الأحزاب الاشتراكية و الشيوعية في الصراع على الصعيدين الدولي والجهوي. وقد رفد ذلك ما كانت تعرفه الساحة الفكرية والثقافية من نقاشات خصبة بين مختلف المدارس والتوجهات اليسارية والاشتراكية. كما أن النجاح الحقيقي أو المُتَصَوَّر للتجارب الاشتراكية الواقعية المختلفة كان له تأثير كبير، خصوصا في صفوف المثقفين و الطلبة، فأفرز قيادات و رموزا يسارية كان لها تأثير كبير على أجيال من اليساريين (الشهيد المهدي بنبركة، عبد الرحيم بوعبيد، عبد الله ابراهيم، أبراهام السرفاتي …).
لكن الحركة الاشتراكية و اليسارية العالمية عرفت تراجعات حقيقية في صراعها مع النيوليبرالية منذ بداية الثمانينيات؛ حيث اضطرت الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا إلى نهج سياسات اقتصادية واجتماعية ليبرالية، لا تختلف كثيرا عن أحزاب اليمين. وأصبحت أحزاب اليسار تهتم أساسا بالقضايا المجتمعية، ولم تعد لها أجوبة عن الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن التجارب الاشتراكية في أوروبا الشرقية والصين وغيرها، تم تجاوزها مع الانهيار الشامل الذي عرفه الاتحاد السوفياتي.
أكيد أن أحزاب اليسار ما زال لها حضور وتأثير قوي في العديد من المجتمعات، خصوصا في أمريكا اللاتينية. كما أن أوروبا تعرف صعودا من وقت لآخر لأحزاب يسارية للحكم، لكن وضعها يبقى هشا، بحيث لا تتمكن من تطبيق برامجها. وهو ما يجعلها تفقد قاعدتها الاجتماعية الشعبية، وذلك بتأثير من الرأسمال المالي الدولي ومؤسساته. ولعل إجهاض تجربة سيريزا باليونان تعد أكبر مُعَبِّر عن هذا الوضع.
أما بالنسبة للمغرب، فيمكن إرجاع تراجع اليسار بالإضافة لعوامل المحيط الدولي الذي تحدثناعنه، إلى الأخطاء التاريخية التي أدت إلى تشتت اليسار وبلقنته وفقدانه لعمقه الاجتماعي. وما الطريقة التي دُبِّر بها ما سمي بـ ” التناوب التوافقي” إلا حلقة من مسلسل أخطاء توالت منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي . طبعا لا يعني هذا أن زمن اليسار قد انتهى، بل نعتقد في إمكانية عودة اليسار بصورة أكثر قوة، خصوصا أن مهام اليسار ببلادنا تجمع ما بين المهام الوطنية والديمقراطية والقضايا الاجتماعية أو الطبقية.
في ضوء ذلك، ما هي الشروط التي يشتغل في ظلها اليسار في مغرب اليوم؟ وما هو أُفُقه المنتظر؟
بطبيعة الحال الشروط التي يشتغل داخلها اليسار اليوم تختلف كثيرا عن ظروف الماضي. فاليوم هناك مساحة من إمكانية الحركة والفعل، لكن سيادة النهج السلطوي في عمل الدولة، وتحكمها في وسائل الإعلام بما فيها الخاصة، وفي الفضاءات العمومية، يُمَنهِجُ التضييق بشكل كبير على عمل اليسار المناضل، ويسعى إلى تهميشه حتى لا يقوم بمهامه. لذا على اليسار الإبداع وابتكار أساليب عمل تخلق مساحات للفعل النضالي.
كما أن حضور تيارات سياسية توظف المشترك الديني في الصراع السياسي عَقّد عمل اليسار، وشَوَّش على طروحاته. من هنا نرى ضرورة عودة اليسار إلى خوض الصراع الفكري والإيديولوجي، ليس فقط في مواجهة الفكر التقليداني الذي تنشره الدولة عبر مختلف آلياتها الإيديولوجية، ولكن كذلك لمواجهة الثقافة الماضوية والرجعية لهذه الحركات.
بالإضافة إلى ذلك، على اليسار الارتباط بالقوى الحية داخل المجتمع والتواقة إلى التغيير الديمقراطي من خلال التعبير عن مصالحها وتنظيمها للدفاع عنها.
الملاحظ من جانب آخر أن اليسار ما يزال يلمع خصوصا على الشبكات الاجتماعية ، بين وقت وآخر، من خلال وجوه سياسية مؤثرة، لكن ليس كفكرة وتوجه سياسي.. هل يعني ذلك أن وهج اليسار ما يزال حيا في المجتمع؟
بالفعل كان اليسار و ما يزال حاضرا ليس فقط عبر وجوه لها بعض الحضور الإعلامي على شبكات التواصل. بل أساسا عبر حضوره النضالي في مجموعة من الحقول، خصوصا منها الحقول الحقوقية و الاجتماعية و المدنية التي تلعب أدوارا أساسية، و تخلق تأثيرا في المجتمع. بالنسبة إلينا، فإن المشكل كان هو ضعف التنظيمات السياسية لليسار. وهذا هو التشخيص الذي انطلقنا منه حين رفعنا سنة 2017 شعار “إعادة بناء حركة اليسار من خلال الوحدة التنظيمية لأحزاب اليسار الديمقراطي المناضل”، والذي استطعنا بعد مجهودات كبيرة تحقيق المرحلة الأولى منه خلال المؤتمر الاندماجي لأربعة مكونات يسارية [في ديسمبر/كانون الأول 2022]، بالإضافة إلى فاعلين ومثقفين يساريين.
وسوف نستمر في نفس النهج من البناء، من خلال الانفتاح على الطاقات اليسارية العاملة في الحقول الاجتماعية والمدنية، لنجسد شعار بناء الحزب اليساري الاشتراكي الكبير. ويمكن الجزم أن وهج اليسار سيبقى حيا في المجتمع المغربي بالنظر لعطائه وتضحياته، ولما تعبر عنه فكرة اليسار من رفض للاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي.
ما هي قراءتكم للتطور السياسي في المغرب؟ هل راكم المغرب تجربة ديمقراطية حقيقية يُحتذى بها، وتنفتح على منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى الحية في البلاد؟
مع كامل الأسف ومنذ الانفراج السياسي الذي عرفه المغرب منتصف السبعينيات من القرن الماضي، و تجاوُز مرحلة سنوات الرصاص، من خلال إطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين السياسيين في التسعينيات، ومحاولة إيجاد صيغة للعدالة الانتقالية من خلال تقرير لجنة الإنصاف والمصالحة.. إلا أن خلاصات اللجنة على الرغم من محدوديتها، فإنها لم تُفعّل في جوانبها السياسية، وفي بعض القضايا الحقوقية. وبالتالي، وبصفة عامة لم تستطع بلادنا أن تحقق الانتقال إلى الديمقراطية، رغم ما فتحته حركة 20 فبراير من آمال. فدستور 2011 لا يمكن اعتباره دستورا للانتقال إلى الديمقراطية، لأنه يكرس بشكل واضح نظام الملكية التنفيذية. كما أن العمليات الانتخابية تعرف إفسادا وتلاعبا يفقدها الشفافية و الحرية والنزاهة، وهي بذلك لا تعكس الخريطة السياسية الحقيقية في المغرب. وبالتالي تفرز مؤسسات متحكم فيها، وعاجزة عن القيام بمهامها التشريعية والرقابية، كما أننا عرفنا في السنوات الأخيرة تراجعات واضحة على مستوى حقوق الإنسان، من خلال عودة الاعتقال السياسي.
في هذا الإطار، مرت سنتان على تمخض صناديق الاقتراع عن تحالف حكومي، يوصف في المغرب تارة بأنه “تحالف هجين”، وتارة أخرى يوصف بأنه “حكومة رجال الأعمال” التي “تنهج “ليبرالية متوحشة”، ويقودها الملياردير عزيز أخنوش الذي يمتلك واحدة من أكبر الثروات في البلاد.. ما هي الحصيلة العامة التي تضعونها لهذا التحالف الحكومي؟
بالفعل لقد أفرزت انتخابات 2021 بفعل الإفساد غير المسبوق الذي عرفته أغلبية تمثل بشكل واضح مصالح رأس المال الريعي والاحتكاري. فمن خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، يتجلى بشكل واضح عدم اهتمام الحكومة بمشاكل وهموم الشعب المغربي. فكما يلاحظ الجميع ورغم ما تعرفه أثمنة العديد من المواد الأساسية [من ارتفاع]، خصوصا المحروقات والمواد الغذائية وغيرها، لم تتخذ الحكومة أية قرارات لتخفيف عبء التضخم على ذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي تعرف أرباح الشركات الكبرى، وشركات القطاع المالي والبنكي زيادات مطردة في أرباحها. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة، مثلا، وعوض إقرار إصلاح جبائي يقر العدالة الجبائية المفقودة، تأتي الحكومة في قوانينها المالية بتخفيض للضرائب على الشركات الكبرى، بينما ترفعها بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وذلك على الرغم من ظروف جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أضرار لهذه الأخيرة.
كما أن الحصيلة الاجتماعية لهذه الحكومة منعدمة في العديد من القطاعات، حيث تم تجميد الحوار الاجتماعي، وفرض نظام أساسي لنساء ورجال التعليم خارج المنهجية التشاركية الضرورية لنجاح أي إصلاح. ناهيك عن زيادة نسب الفقر والبطالة خصوصا في أوساط النساء والشباب.
لننتقل إلى القضية الفلسطينية. المعروف أن المغاربة يعتبرونها منذ النكبة “قضية وطنية”، حيث دعموها بمسيرات مليونية تاريخية، وبالمال، وحتى بالتطوع للقتال إلى جانب المقاومة.. لكن منذ تطبيع السلطات المغربية للعلاقات مع إسرائيل تراجع زخم التضامن مع فلسطين إلى أدنى حد. هل يعني ذلك أن وعي المغاربة (والعرب) أصبح “براغماتيا” يقيس المواقف بمعيار المصلحة أولا، أم إن إسرائيل تمكنت أخيرا من إحداث اختراق ثقافي للمجتمع المغربي، كما يرى بعض المحللين المغاربة؟
لقد أوضحت مسيرة الأحد 15 أكتوبر الماضي بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة وضد التطبيع، استمرار ارتباط المغاربة بالقضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين. فعلى الرغم من محاولات فرض التطبيع على المغاربة بوسائل مختلفة، و نشر العديد من الأكاذيب والمغالطات لتسويغه باعتباره “يخدم مصالح المغرب”، فقد بقي المغاربة أوفياء لقضيتهم قضية فلسطين؛ حيث لما استشعروا هول المؤامرة الكبرى على القضية ومحاولة إقبارها بشكل نهائي من خلال الترحيل والاجتثاث، وبعدما تابعوا جرائم الكيان الصهيوني الجديدة في غزة، عاد زخم التضامن بقوة. وهو ما عبرت عنه المسيرة المليونية ليوم الأحد الماضي بالرباط، وما أكدناه ولم نتوقف عن تأكيده من أن الشعب المغربي ضد التطبيع، ومع قضية فلسطين لحين إقرار حق شعبها في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. أما عن الاختراق المزعوم فهو لا يتجاوز بعض الأوساط التي تبحث عن مصالح مادية آنية.
عطفا على ذلك، ما هو برأيك المدى الذي يمكن أن يبلغه “التطبيع الشامل” بين المغرب وإسرائيل؟
منذ انتخابات الكيان الصهيوني الأخيرة وما ترتب عنها من تداعيات سياسية، خصوصا ما كان من تشكيل حكومة يمينية متطرفة وعنصرية، تحاول فرض نظام فصل عنصري مقيت في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان الصهيوني لإقبار ما يسمى بحل الدولتين، كان واضحا أن مسار التطبيع بلغ حلقاته الأخيرة، وأن مصير “مكتب الاتصال الإسرائيلي” الحالي بالرباط لن يكون أحسن حالا من سابقه الذي استمر في العمل من سنة 1994 إلى سنة 2000، حيث تم إقفاله ووضع حد لوجوده إثر انطلاق الانتفاضة الثانية.
أما اليوم ومع تأكيد الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني، وما يعرفه قطاع غزة من حصار وتقتيل للأطفال والشيوخ والنساء، ومع إمكانيات تطور الصراع على مستوى باقي التراب الفلسطيني، بل على مستوى المنطقة كلها، فيمكن الجزم بأنه لا مستقبل للتطبيع.
لنتوقف ختاما عند محطة زيارة زعيم المعارضة الفرنسية، ورئيس حزب “فرنسا الأبية” البارز جان- لوك ميلانشون الأخيرة إلى المغرب.. بالنظر إلى السياق الحالي للعلاقات المتأزمة مع باريس، ومستوى الاستقبال الذي حظي به ميلانشون رسميا، ما هي قراءتكم للزيارة وبشكل أعمّ لعلاقات اليسار الفرنسي مع المغرب؟
كما تعرفون فإن العلاقات بين اليسار الفرنسي والمغربي كانت دائما علاقات معقدة. فمن جهة ،كانت ثمة دائما داخل اليسار الفرنسي توجهات وأشخاص يدافعون على مصالح المغرب، ويتخذون بالتالي مواقف تسير في هذا الاتجاه، وذلك منذ المرحلة الاستعمارية. حيث لعب اليساريون الفرنسيون أدوارا مهمة في الدفاع عن مطلب استقلال المغرب، وربطوا علاقات شخصية مع العديد من رجالات الحركة الوطنية المغربية. لكن من جهة أخرى، تعرف هذه العلاقات لحظات صعبة على الخصوص حينما تطفو قضايا حقوق الإنسان، والاعتقال السياسي على واجهة الأحداث ببلدنا. والتوترات التي عرفتها هذه العلاقات خلال سنوات الرصاص دليل على ذلك.
ولعل جون لوك ميلونشون يمثل امتدادا لأصدقاء المغرب اليساريين، وزيارته الأخيرة جاءت لتأكيد هذا المعطى ولإعلان التضامن مع بلادنا، بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب بلادنا مؤخرا. ولو أن القائمين على هذه الزيارة شاؤوا إلا أن تكون زيارته شبه رسمية حيث التقى خلالها ميلونشون بعض المسؤولين بالدولة المغربية، وبعض ممثلي أحزاب الإدارة أو ما جاورها بالنظر لما تعرفه العلاقات الرسمية بين المغرب وفرنسا من توتر، وبالنظر إلى حسابات السياسة الداخلية في فرنسا.
مشاركة عبد السلام العزيز في مسيرة الرباط الأحد الماضي، التي شهدت حرق العلم الإسرائيلي أمام البرلمان:
https://fb.watch/nKRI8_SAJy/
صفحة فيدرالية اليسار على فيسبوك:
https://www.facebook.com/federationdegauche/
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
