هل تنجح الوساطة السعودية في المُصالحة بين الجزائر والمغرب؟

مصطفى واعراب

أفريقيا برس – المغرب. كثر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة، عن وجود وساطة صامتة تقودها السعودية، لإصلاح ذات البين بين الجارين المغاربيين اللدودين المغرب والجزائر. وكانت هذه الأخيرة قد رفضت –منذ قطعها العلاقات مع المغرب نهاية شهر غشت 2021– قد عبرت مرارا وجهارا عن رفضها لوساطات عواصم عربية وغربية.

لكن يبدو أن الرياض تبدو مصممة على تكرار نجاحها في ثمانينيات القرن الماضي، في جر المغرب والجزائر إلى مائدة صلح مرة أخرى. وعلى الرغم من أن جذور الأزمة بين البلدين عميقة جدا ومعقدة، بما يحمل على الاعتقاد باستحالة نجاح أية وساطة–على الأقل في سياق الظروف الراهنة– بين البلدين، إلا أن الأمل مع ذلك يبقى مشروعا، على الأقل في خفض منسوب التوتر بين الجزائر العاصمة والرباط.

فما الذي يجعل الأزمة الجزائرية –المغربية متجذرة ومعقدة؟ ولماذا رفضت الجزائر بشكل قاطع جميع الوساطات؟ وما هي حظوظ الوساطة السعودية المفترضة؟

في 24 غشت 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بمبررات كثيرة، بعضها يعود لقرون. واتهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة المغرب باستهداف بلاده بـ “أعمال عدائية”، ذكر بينها على الخصوص “التجسس على قادة الجزائر من خلال برمجية بيغاسوس، ودعم حركة “ماك” الانفصالية التي تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر، ودعم الجماعات الإرهابية التي أشعلت حرائق قاتلة في غابات البلاد (دون تقديم أدلة)”. والواقع أن هذه الاتهامات جاءت في أعقاب عدد من المواجهات بين أعضاء السلك الدبلوماسي من كلا البلدين، حيث اتهم كل طرف الدولة الأخرى بدعم الانفصاليين والجماعات الإرهابية. في وقت تشهد المنطقة تسلحا غير مسبوق وتحركات للقوات العسكرية على جانبي الحدود المغربية-الجزائرية. وهو ما يرجح أن تخاطر القوتان الإقليميتان الأكبر في المنطقة المغاربية، على الدخول في مواجهة مباشرة في أي وقت.

ولذلك وجب التدخل لنزع فتيل النزاع الجزائري- المغربي، لأنه يهدد بالتحول “إلى صراع مباشر من شأنه أن يعرض الاستقرار الإقليمي والروابط التجارية الاستراتيجية، بين أوروبا وحوض المتوسط وأفريقيا، لمزيد من الأخطار”، برأي آنا جاكوبس، الباحثة غير المقيمة في “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” (مستقل).

وساطات رفضتها الجزائر

ولذلك أثارت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب ردود فعل عربية ودولية، منذ اللحظة الأولى لإعلان الجزائر القطيعة مع جارها الغربي. وتطوعت عدة دول عربية وغربية لعرض وساطتها، بين الطرفين المتنازعين، نذكر من بينها: مصر، والكويت، وموريتانيا، وفرنسا، وإسبانيا، فضلا عن الجامعة العربية، لمنع التصعيد بين البلدين، والبحث عن إعادة الدفء إلى العلاقات بينهما.
هكذا، و12 سبتمبر، كشف وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، رئيس الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، المنعقد في القاهرة، أن “دولا عربية ستقوم بدور دبلوماسي في تعزيز الوفاق العربي”، ملمحا بشكل واضح إلى الأزمة الجزائرية المغربية.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، راجت بقوة أخبار عن تقديم الجزائر عرضا سريا إلى المغرب، عبر وساطة إماراتية، تقترح فيه الجزائر أن يتوقف المغرب عن الدفاع عن تقرير مصير منطقة القبائل، مقابل ان تعيد العلاقات الدبلوماسية معه. وحسب بعض المنصات والمواقع الإخبارية، فإن المغرب قد يكون رفض العرض الجزائري الذي أبلغته به الإمارات. لم تنف الإمارات أو تؤكد هذه المزاعم، لكن مبعوث الجزائر الخاص إلى دول المغرب العربي عمار بلاني، كذبها في خروج إعلامي متعصب. وعبر مسؤولون كبار بعدها مرارا في الإعلام القريب من السلطة، عن رفضهم القاطع لأي تدخل على خط النزاع مع المغرب. كما عبروا لأكثر من جهة عن رفضهم وساطتها في الأزمة مع المغرب.

وخلال نوفمبر الماضي كذلك، رفضت الجزائر محاولة جديدة للوساطة بين وزير الخارجية الجزائري رمطان ‏لعمامرة ونظيره المغربي ناصر بوريطة، برعاية إسبانيّة، وذلك خلال اجتماع ‏الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة‎.‎ وذكرت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن وزير الخارجية الجزائري “اعتذر لنظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس عن ‏المشاركة في آخر لحظة”. وهو ما قد نقرأ فيه ترددا جزائريا. ‏والحال أن المغرب أيضا رفض باللباقة نفسها الوساطة الإسبانية، حيث فضل عدم حضور اجتماع ‏”الاتحاد من أجل المتوسط” بإسبانيا، مفضلا التواجد بالعاصمة السينغالية حيث شارك في “منتدى التعاون الإفريقي الصيني”.

وفي نوفمبر الماضي أيضا، بدا واضحا أن القاهرة تحاول البحث لنفسها عن دور، ضمن جهود الوساطة العربية بين الرباط والجزائر. وقال أكثر من مصدر مصري حينها، إن مسؤولين مصريين استغلوا زيارة السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، للمعرض العسكري بالقاهرة، للتوسط في حل الأزمة مع المغرب. خصوصا أن توقيع معاهدة الدفاع بين المغرب وإسرائيل، وما تلاها من اعتبار الجزائر أنها تهديد لأمنها القومي، يؤهل تدخل مصر أن يشكل طمأنينة للمغرب والجزائر معا، لأن القاهرة لديها علاقات سياسية واتفاقات أمنية قوية مع إسرائيل، واعتادت القيام بالوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

منتصف الشهر الماضي، أكدت تقارير إعلامية دخول الديبلوماسية الفرنسية على خط الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تعيش واحدة من أسوء محطاتها.

وساطة سعودية “سِرّية“؟

في لقاء صحفي له مع وسائل إعلام محلية، في أكتوبر2021، بدا الرئيس الجزائري صارما حين التأكيد بأن بلاده “ترفض أية وساطة من أجل إعادة العلاقات مع المغرب”، مشددا على أن بلاده “لا تقبل وساطة مع المملكة المغربية، لأن قطع العلاقات معها كان ردة فعل منا على عدوان متواصل”،‎‎ على حد تعبيره. وهو ما كان إشارة صريحة على رفض أية مبادرة للوساطة، “من أي جهة كانت”.

لكن منذ مطلع السنة الجارية، تناقلت العديد من المواقع العربية والأجنبية أنباء، تفيد بدخول وساطة سعودية على خط الأزمة بين الجزائر العاصمة والرباط. وما يعطي مصداقية لهذه الأنباء، أن السلطات الجزائرية لم تسارع إلى نفيها، كما هي عادتها، رغم تواتر الأخبار والتفاصيل المثيرة لعلامات الاستفهام. ربما لمكانة السعودية الرمزية، وكذلك القبول الذي يحظى به قادة هذا البلد، ولتجاربها السابقة الناجحة في الوساطة بين عواصم عربية وإسلامية.

وكانت الرياض أسرع العواصم إلى التعليق على قرار قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، وأول من دعا إلى تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية. ولم يتوقف تحرك الرياض عند حد بيان خارجيتها، وإنما استمر التواصل مع الجزائر والمغرب، ولم تتوقف المكالمات الهاتفية مع وزيري خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، والمغرب ناصر بوريطة. وهو ما كشف عنه لعمامرة في تغريداته على “تويتر”، دون أي يشير إلى وجود وساطة صراحة.

وكانت السعودية قامت في الثمانينيات على عهد الملك فهد بن عبد العزير، بدور هام لتقريب وجهات النظر بين الجزائر والمغرب وإطلاق مفاوضات، انتهت بعودة العلاقات بين البلدين وفتح الحدود بينهما في 1988، كما ساهمت في إنشاء الاتحاد المغاربي.

ومن المهم التذكير اليوم بأن الأرضية السياسية، التي تم على أساسها تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية حينها، قد ارتكزت على أربعة التزامات هي:
أولا، تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي، وإعادة تأكيد الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين.
ثانيا، المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير.
ثالثا، المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة، بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وضمن ذلك مدينة القدس.
رابعا، دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء، من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، يسمح لسكان الصحراء تقرير مصيرهم، في كنف مصداقية تامة وبدون أية إكراهات.

شروط جزائرية؟

في ضوء ذلك، من الواضح أن الخلافات العميقة والعقيمة بين المغرب والجزائر، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، يصعب على أي وسيط التعامل معها. وتقف حجر عثرة في وجه أي فرصة للحوار أو الوساطة بين الطرفين. وعلى ذلك، فإن الأمور مرشحة أن تأخذ كثيرا من الوقت والجهد لتهدئة الخواطر، وتوفير مناخ يسمح بجلوس مسؤولي البلدين إلى طاولة الحوار. وكل ذلك مشروط طبعا بوجود رغبة وإرادة حقيقيتين لتقديم تنازلات متبادلة، للتوصل إلى تفاهمات في الملفات العالقة. رغم أن التجارب أثبتت بأن ذلك لن يحل الأزمة بين الدولتين بشكل نهائي.

وبحسب أكثر من مصدر إعلامي غربي، فإن السعودية تضغط حاليا، وسط تكتم شديد، لإقناع القادة الجزائريين بقبول عرض الوساطة التي قدمتها، من أجل إعادة تطبيع العلاقات المتوترة للغاية مع المغرب. وذلك قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر. وقد نسب موقع “news.eseuro” الإسباني، قبيل أسبوع، إلى ما قال إنها “مصادر مطلعة”، أن السعودية عادت هذه الأيام وبآلة دبلوماسية قوية، لإقناع الجزائر بضرورة المصالحة مع المغرب، ووضع حد لعدائها تجاهه.

ويقول المصدر نفسه إن نجاح القمة العربية المقبلة، بات رهينا بإعادة العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب. وأن القمة مهددة بالفشل في حال فشل تلك الوساطة. وينقل الموقع نفسه عن مصدره، قوله إن “مستوى تمثيل العديد من الدول العربية، خصوصا الخليجية منها، قد ينخفض بشكل غير مسبوق، في حال تشبثت الجزائر بموقفها العدائي من المغرب، الذي يعتبر دولة “محورية” في الجامعة العربية. ويوضح الموقع أنه تمت إعادة طرح المبادرة السعودية للوساطة، منذ مطلع الشهر الجاري، عندما عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رغبته في التقارب أكثر مع الرياض، وعن عزمه زيارتها للقاء كبار مسؤوليها. وهي الخطوة التي لم يتم تحديد موعد لها بعد، بحسب مصدر الموقع دائما، بسبب “عناد الجزائر وتعنتها في رفض أي نقاش حول نزاعها مع المغرب”.

لكن خبراء جزائريين يعتقدون أن بلادهم “لن تغير هذه المرة رأيها في إعادة إحياء العلاقات مع المغرب، من دون شروط وضوابط من شأنها خلق جو من الاحترام المتبادل، مع ضمان عدم تجاوز الخطوط الحمراء المتمثلة بالمساس بأمن واستقرار الدول، مستقبلا”. ويبدو هذا الرأي متوافقا مع تسريب نقله القسم الفرنسي لموقع “مغرب أنتلجنس”، المعروف بدقة مصادره وبقربه من المخابرات الفرنسية. فقد زعم الموقع قبل أيام، أن الجزائر قد تكون اشترطت مؤخرا على مبعوثين سعوديين، ضرورة وقف كل العلاقات العسكرية والأمنية بين المغرب وإسرائيل، كشرط أساسي لعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين الجارين منذ الصيف الماضي. ووفق ذات المصدر، فإنه في انتظار أن ينقل الوسطاء السعوديون هذا المقترح للجانب المغربي، تستعد السعودية لإطلاق مشاورات واسعة مع كبار المسؤولين الجزائريين، في الجزائر العاصمة والرياض وتونس العاصمة.
هل تفلح القيادة السعودية الحالية في تكرار نجاح وساطة الملك فهد بن عبد العزيز قبل 34 عاما؟ لا نملك إلا أن نتمنى ذلك.

تسلسل زمني لأبرز محطات الأزمة بين الجزائر والمغرب

يعتقد كثيرون بأن قضية الصحراء المغربية، هي وحدها ما يسمم العلاقات بين الجزائر والمغرب. لكن لمن لا يعرف حقيقة خلفية الصراع الجزائري – المغربي، فإنه يعود إلى قرون خلت حتى قبل أن تقوم الجزائر كدولة. لكن الجزائر تدافع عن حدودها، وفقا لما تركها عليه الاستعمار الفرنسي في 1962. وبالتالي ثمة على المحك خلافات حادة حول الأرض والهوية والتاريخ. كل طرف يتشبث بمواقفه بقوة، بحيث ليس نادرا أن تصل الأمور بينهما مرارا إلى حافة المواجهة العسكرية. ومع اعترافنا بصعوبة اختصار تاريخ النزاع الطويل جدا بين البلدين في بضعة سطور، نقترح الموجز التالي من باب التأكيد على تعقد الأزمة وتجذرها بين البلدين…

1516 أصبحت الجزائر ولاية عثمانية، ونشب صراع بين عثمانيي الجزائر والدولة السعدية في المغرب، حول منطقة المغرب الأوسط (الجزائر الحالية). ليتركز النزاع بشكل خاص خلال القرون الثلاثة الموالية، بين المغرب الذي لم يخضع أبدا للاحتلال العثماني وإيالة الجزائر، حول مدينة تلمسان التي حاول المغاربة استرجاعها.
1830 الجزائر تخضع للاحتلال الفرنسي، الذي شرع في التدخل في شؤون المغرب. وفي عام 1844 وقعت معركة “إيسلي” على الحدود بين البلدين، التي هُزمت فيها القوات المغربية. واستمر التدخل الفرنسي من الجزائر بعدها، إلى غاية فرض الحماية الفرنسية على المغرب في 1912.
1884 بدء الاستعمار الإسباني للصحراء المغربية، التي ستصبح ابتداء من العام  1934إقليماً إسبانياً يحمل اسم “الصحراء الإسبانية”.
1956 المغرب ينال استقلاله ويطالب باسترجاع صحرائه. اتفاق مع الحكومة الجزائرية المؤقتة على الدخول في مفاوضات حول المناطق التي ضمتها باريس إلى “الجزائر الفرنسية”.
1962 الجزائر تحصل على استقلالها. أول رئيس للجزائر (أحمد بن بلة) يرفض أية مفاوضات حول إعادة تلك المناطق التي يسميها المغاربة “الصحراء الشرقية”، ويعتبرها “أراض جزائرية”.
1963: وقوع خلاف حدودي بين الجزائر والمغرب، حول منطقتي تندوف وبشار اللتين طالب بهما المغرب. نتج عنه اندلاع مواجهات عسكرية عنيفة بينهما عُرفت بـ”حرب الرمال”.
1973: تأسيس جبهة البوليساريو بشمال موريتانيا من طرف شباب صحراويين يساريين، غالبيهم من أبناء أعضاء في “جيش التحرير المغربي” وتخرجوا من جامعات ومعاهد مغربية. الجبهة تطالب بتحرير الصحراء من الاحتلال الإسباني.
1974: الرئيس الجزائري هواري بومدين يعلن، في قمة الرباط للجامعة العربية، مساندة المغرب في استرجاع صحرائه.
1974: المغرب يحيل ملف الصحراء إلى محكمة العدل الدولية، مطالبا إياها برأي حول أحقيته في استرجاع صحرائه. المحكمة أبدت رأيا استشاريا غير ملزم، عبرت من خلاله عن وجود “روابط تاريخية” بين المغرب وقبائل الصحراء.
1975 نوفمبر: المغرب ينظم المسيرة الخضراء، التي شارك فيها 350 ألف مغربي للذهاب إلى الصحراء. انسحاب إسبانيا من المنطقة، لتندلع حرب عصابات بين البوليساريو (المدعومة عسكريا من طرف القذافي أولا، ثم الجزائر لاحقا) والجيش المغربي، استمرت 16 عاما.
1975 ديسمبر: الجزائر تطرد آلاف المغاربة المقيمين على ترابها بعد مرور شهر على تنظيم المسيرة الخضراء، وأطلقت عليها اسم “المسيرة الكحلة (السوداء)”.
1975-1976: المغرب يضم ثلثي مساحة الصحراء بعد انسحاب إسبانيا منها. وجبهة البوليساريو تعلن قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وحكومتها في المنفى بالجزائر. وفرار آلاف من الصحراويين إلى جنوب غرب الجزائر ليقيموا مخيمات للاجئين قرب مدينة تندوف.
1976 مارس: قطع العلاقات بين المغرب والجزائر، على خلفية دعم هذه الأخيرة لجبهة البوليساريو.
1981: المغرب يوافق على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء.
1984: الجزائر تنجح في إدخال “الجمهورية الصحراوية” إلى منظمة الوحدة الأفريقية(أصبحت لاحقا الاتحاد الإفريقي). انسحاب المغرب من المنظمة احتجاجا.
1988: إعادة العلاقات بين المغرب والجزائر وفتح الحدود، بعد وساطة ناجحة للسعودية.
1989: تأسيس “اتحاد المغرب العربي” بمدينة مراكش المغربية، مؤلفا من 5 دول هي: ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.
1991 أبريل: صدور قرار مجلس الأمن رقم 690، يقضي بإنشاء بعثة للأمم المتحدة (مينورسو)، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء.
1991 سبتمبر: التوقيع غير المباشر على اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء، بإشراف الأمم المتحدة.
1994: حادث إرهابي يهز مراكش قام به شباب فرنسيون من أصل جزائري. المغرب يفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين. الجزائر ترد بإغلاق الحدود.
1999 ماي: انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر، وصدور إشارات إيجابية من طرف المغرب مهدت للتحضير للقاء بين قائدي البلدين في صيف 1999. لكن وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني بعد أسابيع قليلة، أدت إلى تأجيل اللقاء.
1999 سبتمبر: اندلاع أزمة جديدة بين البلدين، إثر اتهام الجزائر للمغرب بإيواء جماعات جزائرية مسلحة معارضة.
2001: الأمم المتحدة تعلن عن مشروع اتفاق إطار خاص بالحكم الذاتي في الصحراء، قوبل بمعارضة جزائرية قوية.
2003: المغرب يؤكد للأمم المتحدة، قبوله بالحل الوسط الذي اقترحته، ويرتكز  على منح حكم ذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية.
2004: المغرب يلغي التأشيرة على الرعايا الجزائريين، لكن الحدود البرية بقيت مغلقة من الجانب الجزائري.
2007: إجراء الجولة الأولى من المفاوضات في مانهاست (نيويورك)، بين المغرب من جهة و”البوليساريو” والجزائر من جهة أخرى.
2008: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء بيتر فان فالسوم، يصرح أمام مجلس الأمن بأن “استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا”.
2011: انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية، المنعقدة بمنهاست، بين المغرب من جهة و”البوليساريو” والجزائر من جهة أخرى.
2012: زيارة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي في حكومة العدالة والتنمية، للجزائر لتعزيز العلاقات في زيارة لأول وزير خارجية مغربي منذ 2003.
2013: الجزائر تقرر مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السياسية التي قد تقام في المغرب.
2016: منطقة الكركرات الحدودية بين جنوب المغرب وموريتانيا تشهد توترا بين البوليساريو والمغرب. تدخل البعثة الأممية (مينورسو) لمنع المواجهات، والطرفان يسحبان قواتهما بعد تدخل الأمم المتحدة.
2017: الجزائر تفشل في منع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
2017 أبريل: أزمة جديدة بين البلدين بسبب لاجئين سوريين علقوا على الحدود، بعد رفض الجزائر عودتهم إلى أراضيها ورفض المغرب دخولهم بلاده. تنحل الأزمة بسماح المغرب بدخول العائلات السورية إلى أراضيه.
20 أكتوبر 2020: أعضاء في البوليساريو يغلقون معبر الكَركَرات الحدودي، الوحيد الذي فتحه المغرب عام 2002 بطلب من موريتانيا، لإيصال منتجاته إلى غرب أفريقيا عبر الأراضي الموريتانية.
13 نوفمبر 2020: المغرب يعلن إقامة حزام أمني جديد لتأمين تنقل الأشخاص ونقل السلع عبر معبر الكركرات الحدودي، وجبهة البوليساريو تعلن إنهاء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه عام 1991.
2020: الجزائر ترد بأن قضية الصحراء أصبحت جزءا من “أمنها القومي”، والجيش يهدد باستهداف المغرب –في برنامج بثه التلفزيون الرسمي– بأسلحة متطورة، بينها صاروخ “إسكندر” الروسي المتطور. والمغرب لم يرد…
2021: ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، يرد على المندوب الجزائري المطالب بـ “تقرير مصير الشعب الصحراوي”، بالدعوة إلى “حق تقرير مصير” سكان منطقة القبائل، المطالبة بالانفصال عن الجزائر.
24 غشت2021: الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب. المغرب يعرب عن أسفه لقرار الجزائر بقطع العلاقات.
22 سبتمبر 2021: الرئاسة الجزائرية تعلن قرار المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، بالإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
31 أكتوبر 2021: الجزائر تقرر عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز، الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب.
4 نوفمبر 2021: الرئاسة الجزائرية تتهم المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها، في “قصف بسلاح متطور”، قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا و الصحراء المغربية. وتوعدت بأن الأمر “لن يمر دون عقاب”.
فبراير 2022: مجلة الجيش المغربي تكشف إنشاء المملكة لمنطقة عسكرية، في شرق البلاد على طول الحدود مع الجزائر. الإعلام المغربي قال إن هذه الخطوة ضرورية، للاستعداد لرد أية حرب تقدم عليها الجزائر ضد المملكة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس