أفريقيا برس – المغرب. قرر مجلس عمالة طنجة أصيلة عقد دوراته المقبلة بإحدى القاعات الجديدة التي تم كراؤها بمركز تجاري وسط المدينة، وذلك تبعا للقرار الذي أعلن عنه محمد لحميدي، رئيس المجلس، في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي.
وخلف هذا القرار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض للإجراء الذي اعتبره العديد من أعضاء المجلس بأنه “يتنافى وروح المسؤولية”، على اعتبار أن “سومة كراء المقر الجديد ستكلف ميزانية مجلس عمالة طنجة أصيلة الكثير، في وقت تعاني فيه عدة قرى بضواحي طنجة وأصيلة معاناة خصوصا في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والربط الطرقي”، على حد وصف أحد أعضاء مجلس العمالة.
وكان مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد أشغال جلساته العادية والاستثنائية منذ ما يزيد عن 20 سنة بمقر ولاية جهة طنجة، قبل أن يعلن الرئيس الجديد لمجلس العمالة، محمد الحميدي، عن حزب الاصالة والمعاصرة، نقل مقر أشغال المجلس إلى المركب التجاري “إبن بطوطة” بعد كراء مقر فيه بمبلغ 83 ألف درهم شهريا، أي ما يناهز 996 ألف درهم سنويا.
وفي تصريح خاص أمام الصحافة، برر لحميدي قرار نقل مقر مجلس العمالة من مقر ولاية الجهة إلى المول التجاري بـ”غياب ظروف الاشتغال” داخل المقر القديم بولاية الجهة. وقال لحميدي في هذا الصدد: “أنا كرئيس مجلس العمالة، إلى حد الآن كانعتبر راسي باقي ما بديتش العمل، لأنه ليست هناك ظروف للاشتغال”.
وأضاف لحميدي: “مجلس العمالة يشتغل فيه أزيد من 100 من الموظفين، ولكن لدينا فقط أربعة مكاتب، مكتب الرئيس ومكتب مدير المصالح، مكتب الشؤون الرئاسية ومكتب آخر، ولا يمكن الاشتغال بهذه الطريقة وفي هاذ الظرفية، لدينا إكراهات كبيرة، وعدد كبير من الموظفين لا يشتغلون لأنه لا توجد ظروف ولا مكاتب اشتغالهم، وهذا سبب دفعنا للبحث عن مقر جديد”.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين لشؤون مجلس عمالة طنجة أصيلة، أن الرئيس “أخطا التقدير وتسرع في اتخاذ قرار كرائه مقرا جديدh بمركب تجاري بطنجة مقابل مبلغ مالي كبير، في وقت كان على رئيس المجلس التريث حتى بناء مقر جديد وبناية تحتضن مكاتب وأشغال مجلس عمالة طنجة اصيلة”، لأن الظروف الحالية، حسبهم، وميزانية المجلس “يجب أن تخصص لمشاريع تنموية بقرى العمالة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
