التعريفات الجمركية: مستقبل العلاقات الصينية الإفريقية

2025-06-13

أفريقيا برس – المغرب. 963.21 مليار يوان صيني: هذا هو الحجم القياسي للتجارة بين الصين وإفريقيا في الربع الأول من عام 2025. وفي الوقت الذي انخفضت فيه المساعدات الغربية للتنمية بمقدار 11 نقطة خلال عشر سنوات، تؤكد بكين بأنها مستعدة لتمديد الإعفاءات من الرسوم على الواردات إلى 53 دولة عن طريق اتفاقيات «التنمية المشتركة».

عشية المعرض الاقتصادي والتجاري الرابع للصين وإفريقيا في تشانغشا، رسمت الإعلانات الصينية – عرض بخصوص تعريفة جمركية تستهدف الدول الإفريقية، ونشر معطيات تجارية قياسية- مما أدى إلى (رسمت) مشهدا اقتصاديا متحولا. تجسد هذه الإعلانات، بالتزامن مع التراجع الموثق في مساعدات التنمية العامة الغربية (انخفاضا قدره 11 نقطة في عشر سنوات)، تحولا استراتيجيا: فالصين ترسخ دورها كشريك تجاري ومستثمر محوري، معوضة نموذج المساعدات التقليدية المأزوم.

يشار إلى أنه في 10 يونيو 2025، انطلق اجتماع وزاري لمنسقي تنفيذ إجراءات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في تشانغشا، بمقاطعة هونان الصينية، واستمر حتى 12 يونيو 2025. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي التي عقدت في بكين في شتنبر 2024، معلنة فصلا جديدا في التعاون الصيني الإفريقي، مع التركيز على التحديث وبناء مجتمع مستقبل مشترك بين الصين وإفريقيا.

Déclaration sino-africaine de Changsha sur la préservation de la solidarité et de la coopération du Sud global

🔗 Texte complet: https://t.co/3FYiGQtM3c pic.twitter.com/pbLiFcvrp6

— Ambassade de Chine au Burundi (@AmbChineBurundi) June 11, 2025

زووم على إعلان تشانغشا

في البند 8 من «إعلان تشانغشا الصيني الإفريقي حول الحفاظ على التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي»، أعلنت الصين استعدادها «لتطبيق إعفاء جمركي كامل، عند إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة، على 53 دولة إفريقية تربطها علاقات دبلوماسية معها»، بدلا من 33 دولة معنية حاليا، اعتبارا من فاتح دجنبر 2024.

سيشكل هذا الإجراء، الذي يستهدف جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، امتدادا استراتيجيا للتسهيلات التفضيلية الممنوحة بالفعل لأقل البلدان نموا في إفريقيا. إلا أن هذه الصيغة الدبلوماسية تتضمن أبعادا استراتيجية متعددة.

أولها التزام مشروط. تطرح الصين إطارا تفاوضيا «لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية». وتربط الإعفاء التام بإبرام اتفاقيات ثنائية مهيكلة، مشترطة عرضها بالمعاملة بالمثل. إن عبارة «التنمية المشتركة» تعكس فلسفة رابح-رابح التي هي على النقيض من مساعدات التنمية العامة الغربية، لأنها أحادية الجانب. تدرج أفريقيا ضمن الإستراتيجية الصينية لتأمين الموارد والمنافذ. ومن خلال استهداف «53 دولة تربطها بها علاقات دبلوماسية»، قامت بيكين بعزل إيسواتيني (آخر حليف أفريقي لتايوان)، حيث حولت أداة تجارية إلى أداة للضغط الجيوسياسي. يتعلق الأمر بانفتاح محسوب. إن الإعفاء التام من التعريفة ليس تنازلا، بل هو استثمار في الاندماج الممنهج لأفريقيا في المنظومة الاقتصادية الصينية.

لكن من هي الدول الأقل نموا؟ يتعلق الأمر بتصنيف أممي يضم دولا تواجه تحديات بنيوية كبرى في التنمية، نظرا لضعف نصيب الفرد من دخلها، ومواردها البشرية المحدودة، وهشاشتها الاقتصادية والبيئية الشديدة. 45 دولة من بينها 33 دولة أفريقية توجد في هذه اللائحة.

يشار إلى أنه منذ فاتح دجنبر 2024، قررت الصين تطبيق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على جميع الدول الأقل نموا التي تربطها علاقات دبلوماسية بنسبة 100 %. وهذا الإجراء يجعل الصين أول دولة كبيرة تتبنى سياسة انفتاح أحادية الجانب تجاه هذه الدول.

Délégation Ethiopienne lors de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC) qui s’est tenue du 10 au 12 juin 2025.. DR.

إعفاء تام من الرسوم الجمركية بالنسبة لـ53 دولة؟

إن هذا الإعلان الجمركي يعكس توجها أساسيا للالتزام الصيني اتجاه إفريقيا. وبافتراض أن الإعفاء التام من الرسوم الجمركية بنسبة 100% ستمتد إلى 53 دولة إفريقية. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني عمليا عدم فرض رسوم على الاستيراد. إذا قام أحد منتجي الكاكاو الغانيين أو مصدر النحاس الزامبي ببيع منتجاتهم في الصين، فلن تفرض الصين رسوما جمركية عند الدخول إلى أراضيها. وهذا الإجراء يعني جميع المنتجات بدون استثناء.

سواء تعلق الأمر بالقهوة الإثيوبية، وفواكه الجنوب الإفريقي، والنسيج المالي، أو المعادن الكونغولية. لا يستبعد أي منتج من هذه الإجراء. وكون هذا الأخير يستهدف 53 دولة إفريقية شريكة يعلن عن انفتاح قاري كامل. جميع الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين ستستفيد من ذلك، من المغرب إلى جنوب أفريقيا مرورا بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

الآثار المباشرة بالنسبة للمصدرين الأفارقة واضحة. إن مبيعاتهم في الصين ستكون أكثر تنافسية. مثال: كيس القهوة الإثيوبية الذي يباع بـ100 دولار سيصل إلى المشتري الصيني بـ100 دولار (بدلا من 110 أو 120 دولارا مع الرسوم الجمركية). ويمكن شركة صغيرة أو متوسطة أفريقية اختبار الأسواق الجديدة في الصين دون خوف من التكاليف الباهظة. مثال: يمكن لشركة مستحضرات تجميل مغربية تعتمد على الأركان أن تقوم بتصدير منتجات بدون مصاريف إضافية. ولكن من الناحية العملية هذا الأمر له حد. قال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن هذا الإجراء «يسهل صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية إلى الصين».

لكن هذا لا يعفي المنتجات الإفريقية من العوائق غير التعريفية (المعايير الصحية، والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك). ومن هنا جاء إعلان بيكين، الذي رحب بدخول منتجات أفريقية ذات جودة إلى السوق الصينية، مرفقا الإعفاء الجمركي هذا بتدابير ملموسة بشأن الوصول إلى الأسواق، والإجراءات الصحية، والتخليص الجمركي، وتعزيز القدرات الإنتاجية الإفريقية.

في عام 2024، وصلت المبادلات الفلاحية بين الطرفين إلى 70 مليار يوان، لكنها ظلت رهينة المنتجات الخام (المعادن والمحروقات). إذا كانت صادرات المبيدات الصينية إلى أفريقيا تتقدم (+12%)، لم تتم الإشارة إلى أي شيء عن نقل تكنولوجي واسع النطاق يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة محليا.

النمو الملموس للمبادلات التجارية

تؤكد معطيات حديثة للجمارك الصينية تسارعا ملموسا في حجم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية. ففي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة الصينية الإفريقية 963.21 مليار يوان (أي 134 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 12.4% على أساس سنوي. ويستند هذا الأداء، الذي وصفه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، ليو داليانغ، بأنه «رقم قياسي تاريخي»، إلى ركيزتين أساسيتين: الصادرات الصينية التي تشهد نموا قويا (+20.2% لتصل إلى 599.57 مليار يوان)، لا سيما في المعدات (الآلات الفلاحية +41 %، والمولدات الكهربائية +51.1%) والمشاريع بموجب عقود (+46.5%، وركود الواردات الإفريقية (+1.6% عند 363.64 مليار يوان)، على الرغم من الإمكانات الفلاحية الهائلة (15.83 مليار يوان تستوردها الصين).

ويوضح المؤشر التجاري الصيني الإفريقي، وهو مؤشر رئيسي، هذه الحيوية: فقد ارتفع من 100 نقطة في عام 2000 إلى 1056.53 نقطة في عام 2024. وكما يشير ليو داليانغ، «فإن هذا يدل على الحيوية القوية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا». ومع ذلك، من المتوقع أن تبلغ الصادرات الأفريقية 37.7% مقابل 62.3% للصين. هذا الفارق يشير إلى الاعتماد المستمر على المواد الخام والاندماج الضعيف في سلاسل القيمة القابلة للتصنيع.

نموذج «رابح-رابح» يتمحور حول البنى التحتية

إن منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وهو إطار مؤسسي رئيسي منذ عام 2000، يشكل التزاما ماليا مهما. وفقا للين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «تجاوزت الاستثمارات الصينية الجديدة في أفريقيا 13.3 مليار يوان منذ قمة بكين، بإجمالي دعم مالي يتجاوز 150 مليار يوان». ويجسد معرض تشانغشا هذه المقاربة: قدم 279 مشروعا للتعاون (بزيادة قدرها 43.8% مقارنةً بعام 2023)، منها 175 مشروعا موقعا بقيمة 11.39 مليار دولار أمريكي، تغطي مجالات الهندسة والطاقات المتجددة والصحة. منطق السوق: يصر هوانغ شينجيان، المسؤول عن وزارة التجارة في هونان، على «الالتزام بمبادئ المهنية والتوجه نحو السوق والتدويل»، مع «نتائج ملموسة» في مجالات البناء والأشغال العمومية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نموذج يتناقض جذريا مع التراجع الغربي: انخفاض بنسبة 11 نقطة في حصة أفريقيا من مساعدات التنمية العامة خلال عشر سنوات، مما يؤكد انخفاضا كبيرا في مساهمات المانحين الأوروبيين والأمريكيين التاريخيين. وتشمل هذه التراجعات: إلغاء المساهمة الأمريكية في صندوق التنمية الإفريقي، وتخفيض التمويل المخصص للبرامج الدولية بنسبة 83.7%، وإلغاء العديد من برامج الصحة والتعليم والفلاحة؛ وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتخفيض العديد من الدول الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وسويسرا) ميزانيات مساعداتها، والتي وصلت بعضها إلى 25%.

تستبدل الصين نموذج المساعدات الإنمائية العامة التقليدي بشراكة تجارية مهيكلة، تركز على البنى التحتية (السكك الحديدية، والأقمار الصناعية)، وتتوافق مع مصالحها الاقتصادية، كما يتضح من المشاريع «الرمزية» التي عرضت في تشانغشا.

وهناك عنصر آخر جدير بالتأكيد: البعد الجيوسياسي الواضح في إعلان تشانغشا حول تضامن دول الجنوب العالمي، الذي وقّعه منتدى التعاون الصيني الأفريقي. لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يفسر الأمر على هذا النحو: «تعتبر الصين التضامن مع أفريقيا حجر الزاوية في سياستها الخارجية (…) للمساهمة في وحدة واستقلالية دول الجنوب العالمي». ويكشف هذا الخطاب، المدعم بالأرقام، عن استراتيجية طويلة الأمد تتميز بتقليل الاعتماد على الغرب.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا منذ 16 عاما، بحجم تبادل تجاري سنوي يتجاوز 2000 مليار يوان بحلول عام 2024. كما أن «مخطط التبادل بين الصين وأفريقيا 2026» ومركزية منتدى التعاون الصيني الأفريقي يرسيان حكامة بديلة، تحدد بكين قواعدها.

1 من 6