أفريقيا برس – المغرب. تعيش مركزية الشيكات لدى مديرية المراقبة والإشراف البنكي ببنك المغرب على صفيح ساخن، بعد ارتفاع “مقلق” في عدد “انتحاريي” الشيكات، يتعلق الأمر بحاملي دفاتر ممنوحة من قبل وكالات بنكية، استغلوا من قبل زبناء بنوك آخرين، وردت أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من إصدار الشيكات.
وأفادت مصادر مطلعة، توصل مديرية الإشراف البنكي بطلبات عبر مركزية الشيكات التابعة لها، من قبل مصالح الشرطة القضائية في الدار البيضاء، لغاية الحصول على معلومات بشأن ممنوعين من إصدار شيكات، في سياق أبحاث قضائية مفتوحة، بعدما تبين استغلال هؤلاء زبناء بنوك آخرين، تربطهم بهم علاقة قرابة أو منفعة خاصة، تحصلوا بموجبها على دفاتر شيكات موقعة، واستغلوها في إنجاز معاملات تجارية.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، استغلال مصالح التفتيش لدى بنك المغرب معطيات مالية واردة عن بنوك، حول حسابات مشتبه فيهم، حاصلين على دفاتر شيكات من الفئة الكبيرة “50 ورقة”، دون أن تسجل أي رواج مهم منذ فتحها، عبر إيداعات أو سحوبات، موضحة أن هذه العملية مكنت من حصر عدد كبير من الحسابات البنكية المشبوهة وهوية أصحابها، اللذين صدرت بشأنهم تعليمات بالتشدد في منحهم دفاتر شيكات أخرى، بعد رصد تواتر عمليات رفض الأداء مقابل شيكات تحمل توقيعاتهم.
واضطلعت مصالح التفتيش ببنك المغرب على طلبات استفسار والحصول على معلومات بشأن زبناء بنوك، أسمائهم واردة في قوائم الممنوعين من إصدار الشيكات، تفيد استغلال هؤلاء الزبناء شيكات الغير، اللذين صنفوا من قبل المصالح الأمنية كـ”انتحاريين”، باعتبار الخطر الزجري لإصدار الشيكات بدون مؤونة، وذلك في سياق استخدامها ضمانات مقابل سلع وتمويلات.
وعاد ملف الممنوعين من الشيكات إلى الواجهة، خلال مناقشة مضامين مشروع قانون المالية 2022، في سياق دعوات إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من قبل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، وخلفه نادية فتاح العلوي، الوزيرة الحالية، من أجل تمكين هذه الفئة التي تجاوز عددها سقف 700 ألف شخص، من عفو شامل، تفاديا لتأثير سلبي على الوضعية التجارية والمالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
