مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. لا تبدو حكومة عزيز أخنوش الحالية في المغرب، التي يسميها عامة المغاربة “حكومة الأعيان” أو “حكومة رجال المال والأعمال”، قريبة من شق طريق سالكة وسط متوالية الأزمات والإخفاقات، التي تتخبط فيها منذ جرى تنصيبها قبل نحو 19 شهرا. فهذه الحكومة التي تطلق على نفسها “حكومة اجتماعية”، ما فتئت تراكم الفشل في الحد من التضخم وفضائح الفساد وتضارب المصالح. وهو ما حرَّك كثيرا من الأشكال الاحتجاجية ضدها منذ اللحظات الأولى لتعيينها، ودفع كثيرين إلى رفع شعار “إرحل!” في وجه أخنوش وحكومته.
وبسبب افتقادها الخبرة والكفاءة وحس التواصل مع المواطنين، لم تجذب حكومة أخنوش نحوها الغضب الشعبي وحده، بل إن مسؤولين سامين يُسيرون مؤسسات استراتيجية في الدولة المغربية، دخلوا على الخط لإدانة الأداء الباهت لحكومة أخنوش في خرجات إعلامية غير مسبوقة.
ويطرح ذلك كله سؤالا كبيرا: هل تُقال حكومة أخنوش قبل إتمام عامين من ولايتها، أم إن سلطات القرار الدستوري ستكتفي بحملها فقط على إحداث تغيير وزاري، لإزاحة الوزراء المثيرين للجدل وهم كثيرون؟
في أحدث خروج إعلامي له، حذر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (PJD) حاليا، من احتمال اندلاع مظاهرات شعبية على غرار تلك التي قادتها حركة 20 فبراير في 2011.
وأوضح بنكيران الذي كان يتحدث في اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزبه مساء الجمعة الماضي في الرباط، «إنهم [يقصد أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة: التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة] لم يتمكنوا حتى من الخروج، ليطلبوا من المغاربة الانتظار.. ولا يعرفون كيف يتواصلوا ليقولوا للناس إن البصل نادر».
وكشف الزعيم الإسلامي أنه يتلقى «عدة شكاوى من مواطنين لم يعودوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية للفقراء RAMED، على الرغم من وضعهم الاجتماعي غير المستقر، بينهن من لم يعدن يتلقين علاوات الأرامل». وبهذا المنحى، يخشى بنكيران أن يؤدي الأداء السيء لحكومة أخنوش إلى إعادة إنتاج حركة 20 فبراير مرة أخرى، حيث “تفتقد الحكومة إلى الثقة والتماسك بين مكوناتها”.
أخنوش: أسباب الأزمة خارجية
بالمقابل، يتحدث أخنوش لغة أخرى، مختلفة تماما عما يروج في المنتديات العامة والخاصة. وتواجه حكومة عزيز أخنوش التي تتولى السلطة التنفيذية في المغرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحديات كبيرة في ظل عجزها عن التعامل مع الأزمات المعيشية، التي يعيشها البلد ومن أبرز مظاهرها الارتفاع المهول في نسبة التضخم، الذي انعكس بارتفاع الأسعار وأنهك القدرة الشرائية للمغاربة.
وبينما بات تأثير غلاء المعيشة بليغا لا يطاق، لا سيما أنه مس سلعا رئيسة بشكل غير مسبوق، ما أثّر بشكل مباشر وسلبي للغاية على المستوى المعيشي اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، تعتبر الحكومة أن التضخم الذي يشهده المغرب حالياً، والذي سجل أعلى مستوياته ببلوغه نحو 10,1 في المائة في شهر شباط/ فبراير الماضي، هو في الأساس «تضخم مستورد» مرتبط بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الحبوب، أي باختصار يربطه بالحرب في أوكرانيا. وفي أحدث خروج إعلامي قبل أيام، دافع على الحصيلة المرحلية لحكومته، واصفا إياها بـ”الإيجابية”، مستعرضا ما قال إنها “الإجراءات التي قامت بها في السنة والنصف الماضية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”. وشدد أخنوش على أن حكومته في إطار مساعيها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، “لم ترفع أسعار غاز الطبخ والسكر، ودعمت الدقيق كي تبقى أسعار الخبز هي نفسها. كما دعمت مهنيي النقل بـ 5 ملايير درهم [حوالي نصف مليار دولار]، ودعمت المكتب الوطني للكهرباء بـ 5 ملايير درهم أخرى، لكي لا ترتفع أسعار الكهرباء”.
أخنوش لم يبرر ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم وزيوت الطبخ، لكنه اعتبر أنه “رغم أزمة التضخم الحالية، إلا أن السوق كان ممونا بشكل جيد، وكانت جميع المواد الغذائية متوفرة بكثرة، ولم يسجل أي نقص في أي مادة كما كان عليه الأمر في دول أخرى”. وفي رده على كون أغلبيته الحكومية غير منسجمة، رد رئيس الحكومة: “عندما نقف على حجم الأزمة والظروف التي نمر منها، استحضر كيف خرجنا واقفين على رجلينا، وأقول الحمد لله أننا الآن هنا رفقة أغلبية منسجمة ومتماسكة”. مضيفا أن “الحكومة وفي ظرف السنة ونصف التي تحملت فيها المسؤولية، وجدت حلولا لمجموعة من الإشكالات، على غرار حلها لمشكلة الأساتدة المتعاقدين”. كما أن الحكومة، يضيف المتحدث نفسه، “رفعت من أجور رجال التعليم والأساتدة الجامعيين والأطباء، وستأتي بإجراءات لدعم السكن، كما ستنطلق مع نهاية هذه السنة في تعميم الدعم المباشر على الأسر”.
وانتقد رئيس الحكومة في الوقت نفسه مساعي المعارضة (البرلمانية) لما أسماه “شيطنة” حكومته، مشددا على أن “الأزمات التي تروج لها المعارضة ليست أزمات حقيقية”. بيد أن المعارضة الحقيقية توجد خارج البرلمان، وقد أصبحت “أغلبية ناطقة” على شبكات التواصل الاجتماعي. فقد عجت منصات فايسبوك وتويتر وتيكتوك ويوتيوب بآلاف المنشورات المكتوبة وبالفيديو والتسجيلات الصوتية، التي تعكس عمق التذمر الكبير الذي تمكنت حكومة أخنوش من مراكمته، وسط الفئات الهشة من المجتمع المغربي والطبقات المتوسطة.
أزمة مع والي بنك المغرب
وربما كان على أخنوش الاستماع بإمعان إلى نصائح رجل آخر، خبير بلغة المال والاقتصاد والأرقام، عوض أن يرسم الأحلام الوردية التي جلبت له الكثير من الأصوات في انتخابات 2021 التشريعية والجهوية والجماعية والمهنية، ويتعلق الأمر بوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي رفع قبل نحو شهر سعر الفائدة الرئيس إلى 3 %. وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها مؤسسته بهذه الخطوة في غضون 6 أشهر، على أمل الحد من التضخم.
ففي يونيو/حزيران 2021، أي قبل نحو شهرين ونصف على موعد الانتخابات، قال الجواهري في ندوة صحفية “في بعض المرات أُذهَلُ حين أشاهد البرنامج الحكومي وهو يعد بإنجازات في جميع القطاعات خلال خمس سنوات، عوض وضع قائمة بأربع أو خمس أولويات، والسؤال هو كيف سيتم تنفيذ ذلك؟ لأن الأمر يتعلق بالإمكانيات”، وبدا حديث الجواهري حينها وكأنه يقصد حزب أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، الذي بالغ بالوعود المعسولة للناخبين. فأدان الحزب تصريح الجواهري قبل أن يقف على صوابيته مع مطلع العام الجاري.
وقد خرج بنك المغرب في 21 مارس/أذار الماضي ببلاغ جريء، نسف أطروحة الحكومة بالكامل، برر فيه رفع سعر الفائدة إلى 3% من أجل كبح التضخم وارتفاع الأسعار. وقدم توقعا صادما حول معدل النمو يقضي على أوهام الحكومة، حيث توقع أن يصل معدل التضخم خلال سنة 2023 إلى 5,5%، أي بما يزيد على توقع الحكومة بثلاث نقاط ونصف (توقعت الحكومة أن يصل معدل التضخم إلى 2% في قانون المالية للعام الجاري).
والمثير في الموقف أن بنك المغرب نشر البلاغ ثم سحبه، ثم أعاد نشره بعد أيام. وبشكل مفاجئ ألغى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ندوته الصحافية الأولى في سنة 2023، والتي كانت مقررة في 21 مارس/أذار الماضي، عقب الاجتماع الفصلي الأول للبنك المركزي خلال هذا العام. وهو ما أحدث جدلا كبيرا حول السبب وراء ذلك، وما إذا كانت الحكومة قد رفعت شكوى إلى الملك من موقف بنك المغرب، الذي يتعارض كلية مع سياستها المالية، ويقدم خدمة للمعارضة؛ من خلال زعمه بأن أداء الحكومة يسير في طريق الوهم بالادعاء عندما تزعم بأن سياستها المالية سوف تقود إلى خفض نسبة التضخم.
في أثر ذلك، تضامن المغاربة (على الشبكات الاجتماعية) مع والي بنك المغرب، الشخصية التي تحظى باحترام في المغرب وخارجه (اختير قبل سنوات ضمن 10 أفضل مديري البنوك المركزية في العالم). وتذهب بعض التقارير إلى وجود خلاف جوهري بين الحكومة وبين بنك المغرب، المؤسسة المستقلة المشرفة على السيادة النقدية بالبلاد، عكسه التناقض الواضح بين السياسة المالية للحكومة، من جهة، وبين السياسة النقدية لبنك المغرب، من جهة أخرى. وأن أخنوش قد يكون طلب “تحكيم” الملك بهذا الخصوص للحسم في المشكل.
وأفاد مصدر حكومي بعد ذلك لوسائل إعلامية مغربية، بأن رئيس الحكومة عبر عن مخاوفه من هذا القرار وتأثيره على أداء حكومته ورفع ذلك إلى القصر، في وقت خلف تأجيل الندوة الصحافية وسحب البلاغ قبل إعادته أكثر من علامات استفهام رغم حرص بنك المغرب على ربط الارتباك الذي حصل في البلاغ بمشكل تقني وتأجيل الندوة لأسباب شخصية محضة.
ويعود سبب الصدام بين رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب، إلى اختلاف وجهات نظرهما بشأن تدبير التضخم الحالي الحاصل في المغرب. فأخنوش يرى أن التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه فقط تضخم محلي، وهو ما يفسر ضغط الحكومة منذ مدة لإعادة سعر الفائدة إلى 1,5 % التي كانت إلى حدود منتصف 2022، خاصة أنها تستعد لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتدرك حاجة المقاولات للتمويل بنسبة فائدة تفضيلية، قبل أن تتفاجأ الحكومة بخطوة بنك المغرب برفع الفائدة للمرة الثالثة إلى 3 %.
أما بنك المغرب فيعتبر أن الحل للتضخم الحالي هو رفع نسبة الفائدة. وقد لجأ إلى هذا ثلاث مرات في ستة أشهر. لكن رئيس الحكومة يرى أن تبعات هذا القرار ستتحمله حكومته، ولذلك فهو يدافع عن مصالح المقاولات من أجل تسريع التعافي الاقتصادي، لأن المواطنين والمقاولات في حاجة إلى الاقتراض من أجل الانتعاش الاقتصادي.
أزمة مع مندوب التخطيط
لم يمر أسبوع على مواجهة بنك المغرب للحكومة بالحقيقة أمام الرأي العام الوطني، حتى تلتها تصريحات أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، التي وجهت ضربة قاضية لكل الوعود الانتخابية التي ساقها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في خريف العام 2021.
فقد انتقد المسؤول المغربي الرفيع الحكومة الحليمي، في حوار مع موقع إخباري محلي في 27 مارس الماضي، منبها إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار، داعيا إياها إلى مصارحة المغاربة بالحقيقة، وقال: “في رأيي، يجب التعامل مع الرأي العام باحترام، واعتباره ناضجا، وإخباره بالحقيقة حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها”، مضيفا: “ما أراه هو أننا نفعل العكس تماما، بالقول إن كل شيء على ما يرام، وأن مشكلة التضخم ستحل من خلال الآليات النقدية، فقط سبب بسيط هو أن هذا يسعد المنظمات الدولية”.
وأضاف بأن “المغرب لم يعد في حالة تضخم مستورد بل أمام تضخم محلي المنشأ، وعلينا أن ندرك أن التضخم أصبح حقيقة هيكلية في اقتصادنا الوطني، يجب أن نتعود على التعايش معها. كما تعايشنا مع الجفاف الذي أضحى مشكلة بنيوية خلال السنوات الأخيرة”. وتابع المندوب السامي للتخطيط تحليله قائلا: إن “التضخم الذي يشهده المغرب لا يعود سببه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه مدفوع بشكل أساس بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها محليا”.
المعطيات التي كشف عنها أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، تؤكد بالملموس أن المغاربة تنتظرهم سنوات عجاف أسوأ مما يعيشونه اليوم، ووجب على الحكومة مواجهتهم بالحقيقة بدل تنويمهم في مزيد من الأكاذيب والأوهام. فقد كشفت دون مراوغة بأن السبب الرئيس للتضخم في المغرب هو “نقص الإنتاج، أي العرض الداخلي وليس الطلب. وبذلك فنحن لسنا أمام حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء وخاصة الفواكه والخضر يتم إنتاجه بالمغرب”.
وهو ما يمثل إعلانا واضحا من طرف مؤسسة رسمية مستقلة أخرى، عن الفشل الذريع للاختيارات الفلاحية التي نهجها المغرب، في إطار “المخطط الأخضر” الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة خلال ولايتين حكوميتين (بين 2011 و2021). وعمليا، تمثل تصريحات الحليمي، محاكمة مباشرة لأخنوش حتى قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، باعتباره كان قبل ذلك وزيرا للفلاحة والصيد البحري خلال الفترة ما بين 2007 و2021، وكان المسؤول المباشر عن مخطط “المغرب الأخضر”، الذي يُفترض أنه جاء لضمان الأمن الغذائي للمغاربة، لكنه، بشهادة تقرير المجلس الأعلى للحسابات للعام 2018، أخفق في تحقيق الكثير من أهدافه. وهو الأمر الذي أكده الحليمي في حواره.
هكذا وبشكل مباشر وصريح، وضع الحليمي المغاربة أمام حقيقة كون الوضع الاقتصادي للمملكة يسير بثبات نحو السكتة القلبية، في حال ما إذا ما ظلت الحكومة الحالية التي يقودها رجل الأعمال أخنوش الذي تُصنفه مجلة “فوربس” سنويا كأثرى أثرياء المغرب، عاجزة عن إيجاد حلول.
الحليمي أورد كذلك أن أحد أبرز أسباب التضخم في المغرب، هو الجفاف الذي أصبح عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة بالنسبة للمغرب. وهو ما دفعه إلى المطالبة بإحداث ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الفلاحي الوطني. مع تأكيده على ضرورة تحرك الحكومة لضمان تحقيق السيادة الغذائية وإنتاج ما تستهلكه البلاد في المقام الأول، مع الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين الإنتاج الزراعي.
“صرخة” الحليمي الموجهة لحكومة أخنوش تُكذب علنا توقعاتها بأن الوضع الحالي “مؤقت”، حين شدد أن عليها أن تصارح الرأي العام بأن التضخم مرتبط بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتم إنتاجها داخليا وبالتالي فإن “ارتفاع الأسعار أصبح هيكليا”.
هل “تسقط” حكومة أخنوش؟
نقف الآن عند أعتاب السؤال المفصلي الأهم: إلى أين تسير حكومة أخنوش، وإلى أين تقود معها المغرب؟ إلى حدود الساعة، ينتفي الشرط الدستوري والسياسي المبرر لإسقاط الحكومة، على نحو ما حصل غذاة 20 فبراير شباط 2021 مثلا. لكن في سياق الانتقادات التي تطال حكومة أخنوش من طرف جميع فئات الشعب، وحتى من مسؤولين كبارا في الدولة، فإن تدخلا من أعلى سلطة في البلاد (القصر) بات يفرض نفسه كل يوم أكثر فأكثر.
والواقع أنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن إدخال تعديل وزاري محتمل على حكومة أخنوش. ففي 7 أبريل/نيسان 2022، نفت الحكومة أيضا وجود أي مشروع لتعديل حكومي مرتقب، ردا على نشر تقرير صحافي تحدث عن تعديل سيشمل وزارات كبرى من بينها “وزارات السيادة”. وأشار التقرير حينها إلى أن التعديل الحكومي سينهي مسار ما بين 6 و8 وزراء “في ضوء المآخذ التي سُجلت على قطاعات يشرفون عليها، لا سيما ما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، والبطء الشديد في تقديم بعض المشاريع، وعدم التفاعل مع التحديات والإكراهات، بما فيها ارتفاع الأسعار”، بحسب التقرير.
وفي صيف 2022 ، أوردت مجلة “جون أفريك”، التي توصف بأنها مقربة من بعض مراكز القرار في المغرب، خبرا حول حصول اتفاق على إحداث تعديل وزاري، بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقد اتخذ ذلك القرار، بحسب الأسبوعية الفرنسية دائما، خلال اجتماع وصفته بـ”السري” في 5 أغسطس/آب 2022، جمع أخنوش مع مستشار الملك فؤاد عالي الهمة.
لكن في وقت ألقى خبر ذلك التعديل المفترض حينها بظلاله على المشهد السياسي المغربي، خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الأول من سبتمبر/أيلول 2022، لينفي الخبر. ولم يتم التعديل المفترض مرة أخرى.
ووفقا للتقليد المتعارف عليه في المغرب، فإن التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية تقريبا (ولاية الحكومة تدوم 5 سنوات)، بحيث يكون منتصف الولاية فترة كافية للكشف عن مَواطن الضعف في الإدارة الحكومية والاختلالات الموجودة في الأداء.
وفي ضوء ذلك، يرى مدير مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية د. رشيد لزرق، بأن “الارتفاع الذي عرفته حركة الأسعار، وصمت الحكومة عن الاحتكار والتلاعب بقوت المغاربة، وعجزها عن التحكّم في هيكلة الأسعار بداية من الإنتاج إلى المساحات والفضاءات التجارية، مسّ بالثقة فيها”.
وبناء على ذلك، يضيف لزرق “هذا الوضع يقتضي من أخنوش، باعتباره المسؤول السياسي الأول وقائد الحكومة، المبادرة إلى طرح تعديل حكومي باعتباره بات أمرا ضروريا وليس خيارا سياسيا فحسب”. موضحا بأن “هناك حالة فراغ على مستوى عدد من القطاعات الحكومية، وضعفا لدى بعض الوزراء. وهو ما ولّد انطباعا بوجود حالة تسيّب سياسي، بالإضافة إلى شبهات فساد وتضارب مصالح لدى بعض الوزراء”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
