أفريقيا برس – المغرب. أعلنت بورصة الدار البيضاء عن إطلاق سوق جديد للمنتجات المشتقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار جهودها لزيادة السيولة، وفقًا لما ذكره مديرها العام لوكالة رويترز.
وأوضح رئيس البورصة، طارق الصنهاجي، أن هذه المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكين المشاركين من اتخاذ مراكز طويلة وقصيرة. كما ستتيح تداول سلة من الأسهم، بما في ذلك أسهم مؤشر MASI 20، الذي يتتبع أكبر 20 شركة من حيث السيولة والحجم.
وقال الصنهاجي: «إنها المرونة التي يوفرها لكم سوق المشتقات، والتي ستضاف إلى السوق الرئيسي، مما سيجلب المزيد من السيولة ويولد في الأساس مزيدًا من التدفقات». وسيتبع هذه السلسلة الأولى من عروض المنتجات المشتقة توسع أوسع يشمل عقود الفائدة الآجلة، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات الأسهم.
في عام 2024، زاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة بنحو 70%، ليصل إلى 37.5 مليون دولار. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 20% بين ديسمبر 2023 ونهاية 2024، لتصل إلى 77.6 مليار دولار.
رغم هذه المكاسب، لم تسجل البورصة سوى إدراج واحد جديد في عام 2024، وتبقى المشاركة المحلية أقل من 1%، وفقًا للصنهاجي. وتعمل بورصة الدار البيضاء حاليًا على توعية وجذب المزيد من المستثمرين المحليين، حيث يمثل المستثمرون الأجانب حاليًا نحو 30% من المشاركين.
وأضاف الصنهاجي أن الهدف التالي هو إنشاء «رابط عضوي» بين قطبي السيولة الرئيسيين في المغرب: البورصة وسوق السندات الحكومية. وقال: «نريد الانخراط بشكل كبير في مشتقات أسعار الفائدة، لأن ذلك سيربط سوق السندات الحكومية… بسوق الأسهم… وسيوفر فرصًا مثيرة حقًا للألعاب عبر الأصول».
كما تدرس بورصة الدار البيضاء أيضًا إطلاق صناديق الاستثمار العقاري المدرجة (REITs). وفي تعليقه على تقلبات الأسواق العالمية، أكد الصنهاجي أن المغرب يظل في وضع قوي. وأشار إلى أن التعريفة الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة على المنتجات المغربية محددة عند مستوى منخفض نسبيًا يبلغ 10%. وقال: «نحن نحافظ على علاقات جيدة مع الجميع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، ونعتبر أنفسنا أحد الروابط للتجارة الدولية والتبادل الدولي».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
