أفريقيا برس – المغرب. لم تكشف بعد قضية «كرملين» بوسكورة عن كل أسرارها. فبمرور الأيام، تظهر معلومات جديدة تلقي الضوء على مناطق الظل المحيطة بهذه الورشة التي أصبحت رمزا للتجاوزات والانحرافات العمرانية. وفيما يلي استعراض لأبرز المخالفات والتجاوزات التي سجلتها السلطات، منذ شراء الأرض في عام 2019 وحتى هدم المجمع في نونبر 2025.
أضاءت معطيات جديدة عن قضية «قصر الضيافة»، الذي أطلق عليه اسم «كرملين» بوسكورة، مناطق بقيت معتمة، وأعادت سرد المراحل الأساسية للمشروع منذ شراء الأرض سنة 2019 إلى غاية هدمه الأسبوع الماضي من طرف السلطات.
وقد اتضح بداية أن اسم «قصر الضيافة» لم يظهر أبدا في أي ترخيص رسمي. ففي تصريح لموقع «العمق»، أوضح رئيس جماعة بوسكورة، عبد الكريم المالكي، أن «المشروع، كما تم إيداعه والمصادقة عليه من قبل مصالح الجماعة، يحمل حصرا اسم دار الفرس ويتعلق فقط بنُزل قروي مصحوبا بإسطبلات ومآو للخيول». ويشدد على أنه «لا يوجد أي ترخيص يذكر قصرا أو دار ضيافة».
صدر الترخيص الأول في عام 2019 لمالك أول، يتعلق ببناء منزل قروي بمساحة مغطاة قدرها 200 متر مربع. وبعد تغيير المالك، تم تقديم طلب تعديل في غشت 2019 لإلغاء الترخيص الأول واستبداله بمشروع نزل قروي مع منشآت فروسية، وتحت اسم «دار الفرس» دائما.
وذكّر رئيس الجماعة بأن القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير لا يشترط تحديد المساحة المبنية في طلب التعديل، وهو ما يفسر غياب القياس التفصيلي في الملف الأولي. ولتحديد المساحة المسموح ببنائها، اعتمدت الجماعة على بيانات مصلحة الضرائب الجماعية. وحددت هذه الوثائق 400 متر مربع كحد أقصى مسموح به للبناء و185 متر مربع للتجاوزات (شرفات، مظلات، إلخ).
في المقابل، دفع صاحب الطلب 15.400 درهم كرسوم جماعية و19.200 درهم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، أي ما مجموعه 34.600 درهم، وهو «مبلغ هزيل مقارنة بالتجاوزات التي سجلت لاحقا»، حسب تعبير المالكي.
وكشفت عمليات التفتيش التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الجهوي للحسابات، واللجنة الإقليمية لليقظة، وقائد ملحقة لمكانسة، عن مخالفات جسيمة، تشمل بناء طابقين تحت أرضيين، وإقامة هياكل خرسانية على مساحة 1.500 متر مربع ثم 900 متر مربع، وبناء إجمالي تجاوز 4.300 متر مربع، وهو أبعد ما يكون عن 400 متر مربع المرخص بها.
وتم توجيه العديد من أوامر وقف الأشغال منذ عام 2020، مرفوقة بإنذارات ومحاضر أحيلت إلى وكيل الملك، والعامل، والوكالة الحضرية، والجماعة. وأمام خطورة المخالفات، طلب عامل إقليم النواصر رسميا من الجماعة سحب رخصة البناء، وهو ما تم في 17 نونبر 2023.
بعد ذلك، لاحظت لجنة مشتركة، مكونة من ممثلين عن الجماعة والسلطة المحلية، أن المالك لم يمتثل إلا جزئيا واستأنف الأشغال بشكل غير قانوني. ويشير المالكي إلى أنه «تم إصدار أمر هدم جديد، لكن المالك رفض تسلمه. وتم تحرير محضر يسجل هذا الرفض»، نافيا بذلك الادعاءات التي تقول إن المنعش العقاري لم يتم إخطاره طبقاً للقانون وإنه تلقى رسالة على «واتساب» فقط.
وفي 15 يناير 2025، صدر أمر نهائي بالهدم، منح المالك مهلة 48 ساعة لإخلاء المكان والأشخاص والممتلكات. ويختتم المالكي حديثه بالقول: «أدى رفض الامتثال إلى عملية الهدم التي نفذت مؤخرا».
كما يرفض رئيس الجماعة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام التي تشير إلى أن مهندسة معمارية، مقيمة في الإمارات، مرتبطة بالمشروع. وأضاف أنه «حسب الملفات الرسمية، فإن المهندس المعماري الوحيد الموقع هو مهندس مغربي، حسين مروان، وهو صاحب عقد التتبع، ودفتر الورش، وكافة الوثائق الرسمية». ويؤكد أن هذا المهندس فقط هو المسؤول عن تتبع المشروع منذ البداية، وحتى المرحلة التي شُكك فيها في قانونية الورش.
وكما كشفنا في مقال سابق، فقد انسحب حسين مروان تماما من المشروع منذ سحب الترخيص في 2023. ومنذ ذلك الحين، استمرت الأشغال بشكل فوضوي، دون مهندس معماري أو ترخيص رسمي.
Le Kremlin de Bouskoura entièrement démoli. (K.Essalak/Le360)
وشدد المهندس المعماري على أنه توقف عن زيارة الورش منذ يونيو 2022، بعد أن لاحظ مخالفات كبيرة مقارنة بالتصاميم الأولية. ورغم إنذاراته وطلباته للمقاولة الرئيسية بضرورة الامتثال، استمرت الأشغال، مما أدى إلى تعليق الترخيص في 2023. وفي نهاية المطاف، تم هدم المجمع بالكامل الأسبوع الماضي، مخلفا وراءه حقلا واسعا من الأنقاض، تتخلله بعض أشجار النخيل، الشاهدة الوحيدة على تجاوزات طالتها يد القانون.
