أفريقيا برس – المغرب. أصبحت قرارات أي وزير في الحكومة المغربية عرضة للانتقاد والتمحيص والفحص الدقيق من قبل الأحزاب السياسية المعارضة وحتى من طرف عموم الرأي العام، خاصة في ظل تراكم العثرات التي تشوب تدبير الشأن العام من طرف فريق اخنوش الحكومي.
فبعد قضية “قفة رمضان” التي توزعها إحدى الجمعيات الخيرية التضامنية التابعة لحزب رئيس الحكومة، وما تلاها من تأويلات أدخلت العمل الخيري في حمى الانتخابات المقبلة واتهامات بـ “شراء الأصوات” مقابل “معونة رمضان”، تأتي تدوينة رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، عبد الله بووانو، لتفاقم حجم الاستياء من تدبير وزراء الحكومة للقطاعات التي يتولون حقائبها.
واستهل البرلماني المعارض تدوينته على فيسبوك بسؤال يفيد التأكيد وليس انتظار الجواب، حين قال “أي حكومة هاته التي ابتُلي بها المغاربة؟”، مبرزا أنه “لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح لهفة عدد من وزرائها للمال العام، حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى”.
وزاد بووانو مستغربا “إن كان رئيسها ووزراؤها (الحكومة) المتورطون جهارا نهارا في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، يعرفون ما يفعلون، ويقدرون تداعيات ما يتخذونه من قرارات على سمعة الحكومة وسمعة البلاد، وعلى مستوى ثقة المواطنين في بلادهم ومؤسساتها”.
كما تساءل عن السر في “كل هذا الإصرار على الريع وعلى استغلال (الهمزة) (تعني الفرصة السهلة المربحة)، مرة تحت عنوان تخفيض رسوم الاستيراد، ومرة باسم تشجيع المقاولات، ومرات بإسناد الصفقات الضخمة لشركات رئيس الحكومة وبعض الوزراء، أو لشركات مقربين منهم عائليا وحزبيا”.
وأعاد البرلماني المعارض التذكير “بفضيحة صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وفضيحة الوزير صاحب شركة السيارة المعلومة، وكذا بـ(همزة) (تعني فرصة مربحة)، تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم ومواد استهلاكية أخرى”، ليتوقف عند المستجد وهو “فضيحة أخرى بطلها وزير الصحة”، وأشار إلى أنه منذ التعديل الحكومي قال إن “مهمته ستكون هي تأمين تمرير الصفقات لشركات بعينها، معروفة ومعروف ولاء أصحابها”.
أما أصل حكاية “الفضيحة الجديدة” وفق البرلماني بووانو، فهي كونه فوجئ هذه الأيام “بممارسة غريبة، وغير مسبوقة، داخل وزارة الصحة، تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، هذا الإلغاء تم عن طريق (sms) (رسالة هاتفية قصيرة) وُجِّهت لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، تم اخبارهم من خلالها “بأن دفاتر التحملات (عقد التزامات) سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط، ما يفيد أن كافة الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، يتعين إلغاؤها، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية”.
ووفق القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، ففي “لغة الصفقات، يعني أن المبالغ المالية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، خاصة أن هناك إشارة في تعليمات الـ sms أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر”.
وعبّر البرلماني عن اعتقاده بأن “هذا الشرط هو فقط لتبرير المبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة”، مما يعني ـ بحسبه ـ “أن المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لن يكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة، وهو إقصاء ممنهج احترفته حكومة الصفقات منذ ابتلاء المغاربة بها”.
ويرى صاحب التدوينة أن “هذا التجاوز الجديد لوزير الصحة مدعوماً من طرف رئيس الحكومة، هو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل”.
وفي استنتاج رئيس المجموعة النيابية لـ “العدالة والتنمية”، فإنه “فضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال، تم بطريقة فَجَّة، دون اللجوء للمساطر والمسلكيات القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء”. وختم بسؤال عريض “إلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
