أفريقيا برس – المغرب. عبرت “الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني” عن إدانتها الشديدة لـ “اغتيال واختطاف الأطباء والصيادلة والعاملين الصحيين الفلسطينيين من غزة”.
وأوضحت في نص تصريح تلقته “القدس العربي”، أن هؤلاء الأطباء والصيادلة والعاملين الصحيين الفلسطينيين “ضحوا بحياتهم لإنقاذ حياة الجرحى من ضحايا العنف والمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.”
وأطلقت الجمعية نداء “عاجلاً للمنظمات الإنسانية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود من أجل إطلاق سراح المعتقلين وبدون شروط”، وأضافت الهيئة أنها “فرصة مرة أخرى لإدانة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل العنصرية”.
تضامن مطلق مع الشعب الفلسطيني
كما طالبت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، “المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة هؤلاء المجرمين الصهاينة”، مؤكدة “مرة أخرى تضامننا ودعمنا للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
وفي سياق استمرار التفاعلات حول مسيرة الأحد في الرباط، قال عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” إن تلك المسيرة هي واحدة من عشرات ومئات المسيرات التي خرج فيها الشعب المغربي ليعبر عن تضامنه المطلق مع الفلسطينيين ولإدانة الجرائم البشعة التي يرتكبها الصهاينة في حقهم. وندد في تصريح لموقع “الجماعة” بما يفعله الصهاينة من تقتيل للأطفال والنساء والشيوخ وتهديم للبنيات التحتية من مبان ومدارس ومنشآت وغيرها بدعم مباشر وغير مباشر من عدد من الأنظمة والحكومات الدولية.
ودعا كل الشعوب العربية والإسلامية للقيام بما يلزم للضغط على حكوماتها لنجدة الفلسطينيين، وللضغط على الحكومات التي طبّعت مع الكيان الصهيوني ومنها المغرب، لإيقاف هذا التطبيع المدان بكل أشكاله والذي ينبغي أن يتوقف حالاً، معتبراً أنه لا يمكن التطبيع مع قتلة الأبرياء، كما دعا كل الأحرار في العالم إلى الضغط على حكوماتهم من أجل إيقاف هذه الحرب الهمجية التي تستمر لما يقرب من ثمانين يوماً أمام صمت الحكومات الغربية.
خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، قال إن الأحداث التي وقعت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى اليوم أثبتت أن التطبيع ساقط والصهاينة غادروا ولا يستطيعون تحمل مسؤولية يوم واحد على أرضنا، “لكننا نريده أن يسقط قانونياً ورسمياً وأن تقطع كل الصلات مع الصهاينة أياً كانت طبيعتها”.
وأشار في تصريح لموقع “الجماعة” إلى أن المغرب كان يمكنه أن يلعب دوراً في العمل على محاكمة المجرمين الإرهابيين الصهاينة والإدارة الأمريكية وكل من دعم هذه الأنهار من الدماء لأطفال فلسطين وطردهم من المنتديات الدولية، مشدداً على أن مسيرة اليوم عندما تطالب بإسقاط التطبيع مع الصهاينة لأن الشعب المغربي يعي جيداً معنى التطبيع مع هؤلاء.
وبينما شدد السفياني على أهمية الاستمرار في تعبئة الرأي العام العالمي، من خلال العمل “على تأسيس هيئة شعبية عالمية ضد الصهيونية وضد الإمبريالية” اعتبر أن هذه المسيرة لا تنفك عن كل تلك الجهود، ورسائلها كثيرة، منها ما هو “إلى الفلسطينيين بأننا نحن معها وسنستمر، وإلى الصهاينة بأن ما عولوا عليه بالضعف والنسيان لن يقع وسنستمر وسنبقى إلى أن تتحرّر فلسطين ونحن نؤمن بذلك والله تعالى وعدنا، وإلى الرأي العام العالمي بأن يستمر في تحركاته والضغط على الحكام والحكومات لاتخاذ المواقف الضرورية”.
ونوه المتحدث بهذه المسيرة، معتبراً أنها وإن كان الداعي إليها هو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إلا أنها تضم مختلف مكونات البلد “وهذا شيء نعتز به جميعاً ونتمنى أن يصبح ديدننا جميعاً فيما يتعلق بموضوع فلسطين، لأنني أعلم أن كل من يدعم هذه القضية لا يدعمها شكلاً فقط، وإنما الشعب المغرب كله يدعم القضية ويحبها ويعتبر فلسطين جزءاً منه وهي جزء منها”.
على صعيد آخر، رد “مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم” على “اتهامات باطلة” وجهت إليه بخصوص تلقيه الدعم المالي من إسرائيل، مؤكداً أنه تابع “بحزن عميق، وقلق أعمق”، وهو يستعد لإطلاق الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة وتسليم جائزته الدولية “ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم”، في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها البشرية خاصة في بقع التوتر، ولا سيما في الشرق الأوسط، “الحملة الشرسة التي أطلقتها مجموعة من المشوشين على اشتغاله وأهدافه، والتي استهدفت رئيس المركز شخصياً، وأعضاء مكتبه، متهمين إياهم بالعمالة لدولة إسرائيل، وتوصلهم بدعم مالي لتمويل الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة التي أقيمت بالناضور من 11 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023.”
حملة مغرضة
المركز في بيان له كذّب “جملة وتفصيلاً ما روج خلال هذه الحملة المشوشة على اشتغاله وانطلاقة تنظيم المهرجان”، معلناً للرأي العام الوطني والدولي “أنه لا علاقة تربطه أو تربط رئيسه أو مكتبه الوطني أو لجنته العلمية بدولة إسرائيل، ولا بأي مؤسسة رسمية ولا غير رسمية تابعة لها، وأنه لا يقبل ولن يقبل أبداً التوصل بأي دعم مالي من أية دولة تنتهك حقوق الإنسان، وتمرغ كرامة الإنسان في الأرض.”
وفي الوقت ذاته، عبّر المركز عن دعم “كل الخطوات الرسمية في علاقتها بالموضوع، ويحيي عالياً مواقف الدولة المغربية، والقوى الديموقراطية والحقوقية المغربية المساندة للشعب الفلسطيني في محنته الراهنة، والداعية إلى حفظ كرامة وطمأنينة الناس في المنطقة”.
لم يفت المركز الإدانة بشدة “لهذه الحملة المسعورة التي استهدفته، واستهدفت رئيسه شخصياً، والتي تهدد حياته بشكل مباشر في هذه الظروف الدقيقة”، معتبراً “أن المستهدف الأول من هذه الحملة المسعورة هو صيغة اشتغال المركز المدافع عن السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان ودعوته لقيام عالم خال من الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعالم أكثر مساواة.” وأكد المركز على احتفاظه “لنفسه باللجوء إلى القضاء ضد كل من أعاد نشر ما روجته تلك الحفنة المشوشة، بعد الاستفادة من حق الرد المكفول له قانوناً، على نفس الجريدة الإلكترونية التي نشرت المادة المسيئة لأول مرة وذلك لوضع حد لكل من يسيء لنبل مهنة الصحافة، ومس ذمم الناس بلا حجة أو دليل.”
توخي الحيطة
وحث المركز الصحافيين على “توخي الحيطة والحذر والتحري الدقيق فيما ينشر في هذا الإطار، لتجنب السقوط في الاتهامات المجانية وانتهاك سمعة وتهديد أمن وسلامة الأشخاص وعائلاتهم وذويهم وإثارة انتباههم إلى أن الذي يتحدث في الفيديو المركب، الذي روجت له بخبث هذه الفئة المغرضة هو الدكتور ييغال بن نون(Yigal Bin-Nun)، مؤرخ إسرائيلي مغربي من دعاة السلام وقيام الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة، وليس عسكرياً إسرائيلياً، وهو فيديو سجل له في المركب الثقافي بالناضور غداة مشاركته في ندوة أسئلة المتوسط سنة 2014، وفيه يتحدث عن حرمان المهرجان آنذاك من دعم المركز السينمائي المغربي للدورة الثالثة فقط لأنه تقرر عرض فيلم “في عين العاصفة” الداعي إلى التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقيام سلام عادل بالمنطقة.”
وبعد “استنكاره لهذه الحملة الرخيصة والمسعورة”، أكد “أن الحملات الدنيئة لن تثنيه عن الاستمرار في رسالته التي من أجلها وجد، أي المساهمة في بناء السلام وديمومته في كل بقاع ألعالم، والدفاع عن القيم الكونية النبيلة والحرية والكرامة والديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، والإعلاء من تجارب العدالة الانتقالية ويحيي كل من ساند مركز الذاكرة وأعلن تضامنه معه، وهو ما يمنحه الثقة في نبل ما يقوم به وفي مساهمته للرجوع اليوم إلى إحياء سياقات السلام عبر عمل مكثف مع محبيه وداعميه.” وعبّر عن إصراره “على الاستمرار في وضع يده في يد محبي السلام في العالم والمدافعين عنه، مهما كانت جنسيتهم أو دينهم أو عقيدتهم أو لون بشرتهم، واستضافتهم في أية مدينة بالمغرب باعتبار أن بلادنا بلاد التعايش والتسامح، وأرض الإنصاف والمصالحة ونشر السلام والطمأنينة في العالم.”
يشار إلى أن “مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم”، يخلق الحدث سنوياً بتنظيم “المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة”، ومنح جائزة دولية لأسماء بارزة عالمية خدمت قضايا الـ “ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم”. كما أصبح المهرجان والجائزة معاً، منذ سنوات، ملتقى عالمياً لحوار الثقافات وتلاقح الحضارات وترسيخ القيم الكونية ومبادئ حقوق الإنسان عبر الجائزة الدولية التي يسلمها باعتبارها شكلاً من أشكال نشر ثقافة الاعتراف لمن وهب نفسه وحياته للدفاع عن كرامة الناس وحقوقهم وطمأنينتهم – في قيام عالم آمن، خال من الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
