أفريقيا برس – المغرب. أثار قرار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سحب مشروع قانون حول “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة” ردود فعل مختلفة لدى الأوساط السياسية المحلية.
وسعى المشروع المقترح إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع إقرار تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
واعتبر معلقون أن هذا ثاني مشروع قانون تسحبه الحكومة الجديدة، بعد مشروع تعديلات القانون الجنائي الذي نص على محاربة الإثراء غير المشروع، مع العلم أن المشروعين معاً صودق عليهما من طرف الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، وأحيلا على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.
حكومة عزيز أخنوش قدمت المبرر نفسه في القرارين معاً: أي إضافة لمسات جيدة عليه، فيما يرى المعترضون أن الأمر يتعلق بالرضوخ للوبيات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تستفيد من الريع وتسعى إلى معاملة تفضيلية من لدن القانون المغربي.
وقالت النائبة البرلمانية السابقة، ابتسام عزاوي، إن “مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي مهم جداً، وسيضع حداً لحالات متعددة من الريع والفوضى”.
وأضافت قائلة إنه “في ظل غياب تفسير رسمي للحكومة عن أسباب سحبها لمشروع القانون هذا، أحسن الظن بالحكومة وأرجح أنها سحبته لتجويده وإضفاء لمستها عليه خصوصاً أنه أعد من طرف الحكومة السابقة وتمت إحالته على البرلمان أسابيع قبل نهاية الولاية البرلمانية السابقة”، وفق ما نقل عنها موقع “الأيام 24”.
واعتبرت أنه “من السابق لأوانه إصدار حكم معين الآن، لكن بالتأكيد إن قطعنا أشواطاً مهمة في عمر الحكومة الحالية ولم تقدم صيغة جديدة لمناقشتها داخل البرلمان، فالأمر سيكون بالتأكيد مخيباً للآمال”.
وتحت عنوان “فضيحة جديدة للحكومة الجديدة” كتب عبد العالي حامي الدين، البرلماني السابق عن حزب “العدالة والتنمية”، تدوينة ذكر فيها أنه “بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد، قامت الحكومة بسحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان”. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس في الرباط، أضاف أن هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر مايو 2021 يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
ولاحظ أن “هذا القانون تعرّض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت يوم 18 آذار/ مارس 2021 على مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وقامت الأمانة العامة للحكومة بتوجيه المشروع نحو مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) يوم 5 أيار/ مايو 2021.
ويروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع إقرار تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
ويتعلق الأمر بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات (اتفاق محدد للشروط) ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
كما ينص مشروع هذا القانون على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوماً، فضلاً عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
كما يشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
