أفريقيا برس – المغرب. أوصت المفوضية الأوروبية مؤخرًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اتفاق تجاري جديد مع المغرب، يشمل الصحراء الغربية. وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات يوم الاثنين من قِبل منظمة غير حكومية مقربة من جبهة البوليساريو، التي أعربت عن قلقها بشأن تأثيرها على العمليات الديمقراطية وحقوق الصحراويين. ومن المقرر أن يناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية في الأول من أكتوبر في بروكسل، وذلك قبل ثلاثة أيام من دخول أحكام محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ في 4 أكتوبر 2024، والتي تستبعد المنتجات القادمة من الصحراء من الاتفاقات مع المغرب.
تقترح المفوضية اتفاقًا «مؤقتًا» مع المغرب، مما يتيح تجاوز البرلمان الأوروبي في هذه العملية، وهو ما يمثل كسبًا للوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي. تشير وثيقة المفوضية إلى أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتنمية المستدامة لإقليم الصحراء الغربية، الذي يعتبر إقليمًا غير مستقل وفقًا لاجتهاد محكمة العدل. في عام 2018، وقع الاتحاد والمغرب اتفاقًا في شكل تبادل رسائل لتعديل البروتوكولات رقم 1 و4 من اتفاقية الشراكة، مما يسمح باستيراد البضائع من الصحراء الغربية بأسعار تفضيلية».
آلية متابعة للاتفاق في الصحراء
ينص الاتفاق على أن «شعب الصحراء الغربية» يجب أن يستفيد من «ميزة خاصة، ملموسة، جوهرية ويمكن التحقق منها، تتناسب مع استغلال الموارد. يجب أن تكون هذه الميزة مصحوبة بضمانات بأن الاستغلال سيتم في ظروف تتوافق مع التنمية المستدامة، مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة والتجديد المستمر للموارد المتجددة، مثل الأرصدة السمكية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الاتفاق آلية رقابة منتظمة للتحقق من أن الميزة الممنوحة تُستلم بالفعل من قبل الشعب المعني».
إاحترام هذه الشروط أمر ضروري لضمان أن الاتفاق يحترم مبدأ أولوية مصالح شعوب الأقاليم غير المستقلة، كما هو منصوص عليه في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بحسب ما تشير إليه المفوضية.
على الصعيد السياسي، يؤكد الاقتراح «التزام الاتحاد الأوروبي بحل النزاع في الصحراء الغربية. يدعم بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لمساعدة الأطراف في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل، يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
للتذكير، التقى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي في نيويورك. كما تميزت هذه الفترة بالتزام رسمي من الولايات المتحدة بالاستثمار في الصحراء، وهو مسار يبدو أن المملكة المتحدة تتبعه أيضًا. في هذا السياق، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى على هامش هذه الديناميكية حول الصحراء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
