أفريقيا برس – المغرب. أعلن فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” في مجلس النواب المغربي عن توقيفه لأي تنسيق يخص “ملتمس الرقابة” لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، معلناً تمسكه “بأداء رقابي جاد ومسؤول” تجاه الجهاز التنفيذي، في إطار “معارضة اتحادية يقظة تضع في صلب أولوياتها خدمة الصالح العام ومصالح المواطنات والمواطنين”.
وأكد الفريق في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن قرار التوقيف “جاء بعد غياب أي رغبة حقيقية في المضي قدماً نحو تفعيل ملتمس الرقابة، وتحول المبادرة إلى موضوع للتجاذبات الشكلية والتقنية غير المنسجمة مع الأعراف السياسية والبرلمانية”. كما انتقد الفريق ما وصفه بالاستخفاف بالآليات الرقابية الدستورية وتضليل الرأي العام عبر تسريبات إعلامية “تخدم أجندات ضيقة”.
وأوضح البيان أن الفريق الاشتراكي كان قد باشر، منذ بداية نيسان/ أبريل 2025، مساعي جديدة لتفعيل ملتمس الرقابة بعد تعثر مبادرة سابقة قدمت في نيسان/ أبريل 2024، كما شارك في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، رغم إدراكه لصعوبة تفعيلها، وذلك من منطلق حرصه على فتح نقاش عمومي مسؤول.
وأشار البيان إلى أن طرح ملتمس الرقابة ساهم في تحريك النقاش السياسي الوطني، رغم اقتناعه المسبق بصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، معتبراً أن المبادرة شكلت تمريناً ديمقراطياً مهماً كان من شأنه تسليط الضوء على تحديات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وجدد الفريق الاشتراكي تأكيده على التزامه بخدمة المسار الديمقراطي وتعزيز الرقابة البرلمانية، بعيداً عن الحسابات الضيقة، داعياً إلى احترام أخلاقيات التنسيق والعمل المشترك بين مكونات المعارضة.
وكانت أحزاب المعارضة الأربعة المكونة من “الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية” الممثلة بـ34 مقعدا، و”الفريق الحركي” بـ28 مقعدا، و”فريق التقدم والاشتراكية” الممثل بـ22 مقعدا والمجموعة النيابية لـ”العدالة والتنمية” ذات المقاعد الـ13، أعلنت عن تأجيل جمع التوقيعات اللازمة.
مصادر خاصة بـ”القدس العربي”، أكدت أن اجتماعا سيجمع رؤساء فرق المعارضة مساء الأحد 18 أيار/ مايو، لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة ملتمس الرقابة التي حصلت على التوقيعات المنصوص عليها في الفصل 105 من الدستور والتي تستلزم حصول المبادرة على توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب. كما سيحسِمون في اسم النائب البرلماني الذي سيقدم الملتمس وهي النقطة التي كانت محل خلاف بين الفرق الأربعة نظرا لرمزية المهمة ومكانتها.
ووفقا للمعطيات التي وقفت عليها “القدس العربي”، أعدّت فرق المعارضة الأربعة مسودة مذكرة ملتمس الرقابة، لم يحسم في صيغتها النهائية بعد، والتي ضمت محاور استعرضت مسوغات ومبررات تقديمها خلال جلسة عامة.
ومن بين المبررات التي ضمتها المذكرة لرفع الثقة عن حكومة عزيز أخنوش، ما أسمته “مسؤولية الحكومة في تأجيج الوضع والزج في البلاد في جو مشحون بالأزمات الاجتماعية والفشل في تدبير الأزمات”، بالإضافة إلى “الارتجالية في تدبير المالية العمومية حيث لجأت الحكومة عددا من المرات إلى إقرار اعتمادات مالية إضافية للموازنة العامة”.
ويعتبر ملتمس الرقابة من أخطر الآليات البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة ومسؤوليتها السياسية، ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.
ويمنح الفصل 105 من الدستور الحق لمجلس النواب في أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويشير الدستور إلى أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
ويودَع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
