أفريقيا برس – المغرب. أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس، أكدت فيه أنّ هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتخلف معاناة عميقة للضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أنّ الإفلات من العقاب يظل أحد أبرز التحديات.
وقالت الجمعية إنّ الذكرى تحل هذا العام في سياق عالمي خطير، يتجلى في جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يُسجَّل آلاف الفلسطينيين ضحايا للاختفاء القسري عبر الاعتقالات السرية والتعذيب. وأضافت أنّ عدم مصادقة سوى 77 دولة من أصل 193 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يعمق الأزمة ويشجع استمرار هذه الانتهاكات.
وعلى المستوى الوطني، شددت الجمعية على أنّ ملفات بارزة لم تُكشف حقيقتها بعد، من بينها قضايا المهدي بنبركة والحسين المانوزي وآخرين، مؤكدة غياب التحقيقات المعمقة والتأخر في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أشارت إلى عدم إدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في القانون الجنائي المغربي وفقًا للمعايير الدولية.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالتصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة، والتعاون مع الهيئات الأممية، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان الحظر المطلق للاختفاء القسري، مع إنشاء آلية وطنية للحقيقة تكشف جميع الملفات وتحدد المسؤوليات.
واختتم البيان بدعوة كافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التعبئة والترافع لعقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مع التشديد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
