افريقيا برس – المغرب. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2020. وفيما يخص المغرب اعتمد واضعوا التقرير، على بيانات وتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز روبرت كينيدي، بخصوص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
كما اعتمدوا على المؤسسات والهيئات الرسمية ممثلة في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن الحكومة.
فيما يتعلق بالتعذيب، لاحظت الخارجية الأمريكية أن “التقارير عن التعذيب تراجعت على مدى السنوات العديدة الماضية، على الرغم من أن المؤسسات الحكومية المغربية والمنظمات غير الحكومية استمرت في تلقي تقارير حول إساءة معاملة الأفراد في المعتقلات الرسمية”.
وجاء في التقرير أنه في شهر مارس من السنة الماضية، “أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريراً عن 20 ادعاءً من قبل متظاهري حراك الريف بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز وخلص التقرير إلى أن هذه المزاعم، التي أبرزها تقرير منظمة العفو الدولية في 19 فبراير، لا أساس لها من الصحة”.
وأبرز تقرير الخارجية الأمريكية أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفاد بأنه فتح تحقيقات في 28 شكوى تتعلق بالتعذيب أو المعاملة المهينة بين 1 يناير و 31 غشت”.
وأشار إلى حالات تم فيها معاقبة أفراد القوات العمومية، وقال إن “القوات المساعدة بمراكش أوقفت ضابطين بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يعتقلان مشتبها فيه بعنف في 6 ماي”.
كما أشار إلى فرض المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات إدارية على اثنين من المسؤولين وإحالة قضيتين تتعلقان بمسؤولين أربعة آخرين إلى مكتب الوكيل العام للملك، الذي باشر إجراءات قانونية في واحدة منهما على الأقل “.
الحكومة: لا وجود لمعتقلين سياسيين
وقال التقرير إن القانون المغربي لا يقدم تعريفا لمفهوم المعتقل السياسي ولا يعترف به، وتابع “لم تعتبر الحكومة أيًا من سجنائها سجناء سياسيين وذكرت أنها وجهت اتهامات أو أدانت جميع الأفراد المسجونين بموجب القانون الجنائي”. وأوضح أن القانون الجنائي يعاقب على المعارضة السلمية، مثل “إهانة الشرطة في الأغاني” أو “المس بالمقدسات” كالملكية.
وجاء في التقرير أنه عكس ما تقوله الحكومة، “أكدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الصحراوية، أن الحكومة سجنت أشخاصًا بسبب أنشطة أو آراء سياسية بتهم جنائية”.
وفي الجزء المخصص لحرية التعبير قالت الخارجية الأمريكية إن “القانون يجرم انتقاد الإسلام، وشرعية النظام الملكي، ومؤسسات الدولة، والمسؤولين مثل المسؤولين العسكريين، ومواقف الحكومة فيما يتعلق بوحدة الأراضي والصحراء الغربية”.
ويشير التقرير خصوصا إلى قضية محامي معتقلي حراك الريف عبد الصادق البوشتاوي، الذي حصل على اللجوء السياسي في فرنسا، والذي حكم عليه استئنافيا بالسجن لمدة 24 شهرًا “بتهمة إهانة موظفين عموميين وتهديد وإهانة الهيئات العامة…”. عموما، يعتبر تقرير هذه السنة أكثر توازنا، مقارنة بتقرير جون كيري الصادر في أكتوبر 2013، والذي أثار آنذاك حفيظة حكومة بنكيران.
