أفريقيا برس – المغرب. وجّه حزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض مدفعية انتقاداته صوب حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» متهما إياه بإفشال «ملتمس الرقابة» الرامي إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش، معتبرًا أن تبريرات واهية كانت وراء تهرّبه من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية.
وعبَّرت الأمانة العامة للحزب الإسلامي المذكور عن استيائها العميق من «تنصل» حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» بطريقة وصفتها بـ «المشبوهة وغير المسؤولة» من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات غير منطقية.
وأضافت الأمانة العامة في بيان اطلعت عليه «القدس العربي»، أن ما قام به الحزب اليساري «يُذَكِّرُ بدوره في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار تُضعف وَتُسفّه العملَ السيَّاسي بالمغرب وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين» وفق تعبير البيان.
إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يخفِ استياءه من موقف «الاتحاد الاشتراكي»، وأوضح خلال حلوله ضيفا على برنامج «نقطة إلى السطر» الذي بثته القناة «الأولى» مساء أول أمس الثلاثاء، أنه في الوقت الذي كان يتم فيه الاستعداد لعقد لقاء يجمع زعماء مكونات المعارضة الأربعة لوضع اللمسات الأخيرة على ملتمس الرقابة، فوجئوا بانسحاب الحزب الذي قدم «تبريرات لا يمكن أن يتفهمها الأطفال فما بالنا بمواطنين واعين وناضجين» حسب تعبيره.وقال الأزمي، إن انسحاب الحزب قبل أقل من 48 ساعة على الموعد المقرر لاجتماع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، يدل على أن «الحزب لا يملك قراره السياسي، أو أن هناك بيعا وشراء أو هما معا» على حسب قوله. واعتبر أن ملتمس الرقابة يتم استخدامه «كورقة يتم التلويح بها للضغط والتفاوض من أجل تحقيق أهداف غير بريئة لتحقيق مصالح ضيقة».
في سياق متصل، أعرب حزب «التقدم والاشتراكية» عن أسفه إزاء الإِفشال الذي تعرضت له مبادرة تقديم ملتمس للرقابة، «لأسباب هامشية وثانوية لم يدخل فيها أبداً الحزب الذي ظلَّ مترفِّعاً عنها ومتمسِّكاً بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها، حيث ساهم الحزبُ منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، أولاً من أجل أن تكون هذه المبادرة، ثم من أجل إيجاد حلٍّ لتجاوز شكليات تقديمها»، وفق ما جاء في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه.
وأكد «التقدم والاشتراكية» على أنّ جعل الشكليات أولوية، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، فَوَّتَ لحظةً تاريخية فارقةً، تترجم وتعبِّر عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتتيح مساحة مؤسساتية لمُحاكَمَتها ومُساءلتها سياسيا أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعلى عدم وفائها بالتزاماتها المعلنة.
وأضاف البيان «في وقتٍ كانت تسير فيه الأمور نحو إيجاد صيغةٍ مناسِبة لشكلياتِ تقديم هذا الملتمس، تَحَمَّلَ مكوِّنٌ من مكونات المعارضة مسؤوليةَ الإقبار النهائي لهذه المبادرة، من خلال إعلانه المنفرد انسحابه التام منها. وهو ما يثير أسفَ حزبِ التقدم والاشتراكية وتساؤلاتِهِ، على غرار أوساط مختلفة في المجتمع، حول أسباب هذا القرار».
وأكد الحزب اليساي الذي يقوده محمد نبيل بنعبد الله، على أنه «سيظل حامِلاً مشعلَ المعارضة الوطنية، الديمقراطية والتقدمية، وفق الخيط السياسي الناظم الذي يؤطر هذا الموقع، منذ بداية الولاية الحالية، والذي سيستمرُّ إلى نهايتها، دون تذبذب أو تردُّدٍ أو مناورة، في تناغُمٍ بين مواقفه المعلنة وتصرفاته الواضحة وتصويتاته العملية، ومُبرزاً نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصاً على تقديم البديل الديموقراطي التقدمي».
ردّا على اتهامات وانتقادات أحزاب المعارضة لإفشال ملتمس الرقابة، أوضح إدريس لشكر الكاتب الأول (الأمين العام) لــ «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، أن الحزب قرر الانسحاب من مبادرة ملتمس الرقابة احتجاجا على ما أسماه «الاستخفاف وعدم الجدية»، لافتا إلى أن حزبه سيحول ملتمس الرقابة إلى ملتمس شعبي.
وقال لشكر، في تصريح لصحيفة «العمق المغربي» الإلكترونية: «لهم أن يقولوا ما يشاءون، ولهم أن يصدروا الأحكام كما يريدون، ولنا الحق في أن نقرر بشأن مبادراتنا ومقترحاتنا، لقد اجتمع المجلس الوطني وقيم الجهود التي بذلناه طيلة سنتين بهدف إنجاح هذه المبادرة، التي كانت ستكون ذات دلالة مهمة، خصوصًا منذ منتصف ولاية هذه الحكومة».
وأضاف: «منذ أن طرحنا هذه المبادرة، واجهنا العراقيل تلو الأخرى، ولا بد أن تتذكروا أن الحزب الذي يتهمنا اليوم بالتنصل من المبادرة، (في إشارة لحزب «العدالة والتنمية») هو نفسه الذي اعتبر خلال مبادرة الملتمس الأولى قبل سنة ونصف سنة، أن ملتمس الرقابة الذي قدمناه مؤامرة، وقرر وقتها عدم المشاركة في هذه المؤامرة» وفق تعبيره.
وأفاد إدريس لشكر بأن حزب «الاتحاد الاشتراكي»، قرر تحويل ملتمس الرقابة المؤسساتي إلى «ملتمس رقابة شعبي». كما طلب من الفريق النيابي ومن البرلمانيين النزول إلى دوائرهم وكافة الجهات من أجل «التواصل مع المواطنات والمواطنين في مختلف أقاليم ومحافظات المملكة المغربية، بهدف مناقشة الوضع مع الرأي العام وإبلاغه بجميع ما يعتبره اختلالات في العمل الحكومي وفشلًا في تدبيره».
على صعيد آخر، أعلن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» أنه يستعد لعقد مؤتمره الوطني الثاني عشر، أيام 17 و18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال يوسف إيدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن القيادة السياسية للحزب حرصت على انعقاد المؤتمر في موعده، معتبراً أن هذه الخطوة «مؤشر إيجابي».
وأفاد في تصريح لموقع «صوت المغرب» أن المؤتمر المقبل يعدّ «حدثاً مميزاً» هذه السنة، لأنه يتزامن مع مرور 50 عاماً على تبني الحزب لاستراتيجية النضال الديمقراطي. واعتبر أن هذه المناسبة «تشكل فرصة لتقييم المسار السياسي للحزب، وأيضاً لتقييم عدد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد خلال العقود الماضية». وأوضح المتحدث أن المؤتمر الاستثنائي، الذي كان قد انعقد في 1975، جرى فيه «اعتماد خيار النضال الديمقراطي، واتخاذ القرار بالمشاركة السياسية داخل المؤسسات السياسية».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
