أفريقيا برس – المغرب. بجانب الجدل الدائر حول صفقات وزارة الصحة المغربية، خاصة تلك المتعلقة بتجهيزات “كوفيد 19” التي أثارتها لجنة استطلاع برلمانية ومنظمة لحماية المال العام، يدور صراع خفي بين وزارتي الصحة والصناعة حول أجهزة اختبارات الكشف السريع عن فيروس “كورونا”.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة “الصباح” المغربية أن الجدل الدائر حول اختبارات اللعاب السريعة خفي حربًا تعود إلى بداية الوباء في المغرب.
ولفتت الانتباه إلى أن بطلي هذه “الحرب” هما خالد آيت طالب، وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. فبينما سمح هذا الأخير بتسويق تلك الاختبارات على نطاق واسع، خاصة في الصيدليات، لقي الأمر معارضة شديدة من لدن آيت طالب، قبل أن تضغط هيئات الصيادلة من أجل السماح ببيع الاختبارات.
وأضافت الصحيفة أنه منذ بداية عام 2020 واجه الرجلان بعضهما البعض في مناسبات عديدة. ولطالما أثارت العقود الضخمة التي أبرمها وزير الصحة لمحاربة كوفيد 19 زميله في الحكومة العلمي، الذي بذل جهودًا قصوى من أجل الإشراف عليها.
وكشفت صحيفة “الصحراء المغربية” أن فرنسا وضعت المغرب في قائمتها الحمراء. وفي تفاصيل الخبر أن باريس فرضت قيودًا جديدة على المسافرين من الوجهة المغربية، بما في ذلك فرض جواز التطعيم وحجر صحي لمدة 10 أيام واختبار الكشف السريع “بي سي آر” لا تتجاوز مدته 48 ساعة على الأقل.
وعزا المصدر نفسه وضع المغرب في القائمة الحمراء من لدن فرنسا إلى عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس. ووصف الخبير الطبي سعيد المتوكل القرار الفرنسي الجديد بكونها قرارًا سياديًا، مشيرًا إلى أن معظم الدول ستتجه نحو فرض جواز التطعيم لولوج أراضيها.
وكشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب والصيدلة في الرباط وعضو اللجنة العلمية لكورونا، أهمية حصول المغاربة على جواز التطعيم في المستقبل، من أجل ممارسة حياتهم بشكل عادي.
وأوضح خلال حديث للقناة الثانية المغربية أنه إذا كانت مصلحة البلاد تدعو لفرض إجبارية الحصول على شهادة التطعيم، من أجل ممارسة الحياة الطبيعية والعودة لمقرات العمل وفتح القطاعات التي تم إغلاقها بسبب الجائحة، سيتم العمل على ذلك، لأنه لا يمكن السماح للأشخاص الذين يرفضون التطعيم أنفسهم، نشر الفيروس بين المواطنين.
وقال البروفيسور الإبراهيمي إن التطعيم هو حرية فردية لكل المواطنين، لكن عندما يشكل هذا الشخص خطرًا على صحة الأخرين، هنا يجب على الدولة أن تتدخل، لأنه لن يسمح له بالتنقل ونشر الفيروس من جديد.
وبخصوص اعتماد جواز التطعيم في الجامعات، قال الخبير المغربي إن وزارة التعليم تدرس هذه الإمكانيات، لأن جميع الجامعات في أمريكا أصبحت تفرض على الطلبة إجبارية الحصول على شهادة التطعيم.
و تسلمت السلطات الصحية في المغرب، السبت، شحنة جديدة من لقاحي “سينوفارم” و”فايزر”.
وأفادت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية أن مليون جرعة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني وصلت إلى الأراضي المغربية، لتعزيز المخزون المحلي من هذا المنتج الحيوي.
وفي اليوم ذاته، تسلم المغرب شحنة جديدة من لقاح “فايزر” ضد الجائحة، تقدر بـ950 ألف جرعة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد بلغ 17 مليونًا و261 ألفًا و839 شخصًا؛ فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 12 مليونًا و874 ألفًا و716 شخصًا.
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في البلاد، فقد أعلن عن تسجيل 6513 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و9761 حالة شفاء و90 وفاة خلال 24 ساعة. ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 806 آلاف و288 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 716 ألفًا و904 حالات، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألفًا و677 وفاة، ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 77 ألفًا و707 حالات.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 ساعة 298، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2458، منها 69 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 51,6 في المئة.
