أفريقيا برس – المغرب. يتصدر المغرب الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية. تُصنّف النسخة الثالثة عشرة من مؤشر الملكية الفكرية الدولي المغرب في المرتبة 22 عالميًا من حيث قوة منظومته للملكية الفكرية، من بين 55 اقتصادًا شملها التصنيف، محققًا نسبة إجمالية قدرها 59.21%.
يعتمد المؤشر على نظام تقييم يتراوح بين 0% و100%. ويتصدر المغرب الترتيب بين الدول الأفريقية، متفوقًا على غانا (39.48%)، وكينيا (36.68%)، وجنوب أفريقيا (35.15%)، ونيجيريا (34.28%)، ومصر (31.96%)، والجزائر (25.49%)، التي جاءت في ذيل القائمة على المستوى القاري.
وفي فئة الشرق الأوسط وأفريقيا، يبرز المغرب أيضًا، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد إسرائيل (69.09%)، متقدمًا على السعودية (53.70%)، والإمارات العربية المتحدة (48.26%)، والأردن (42.17%)، والكويت (29.19%).
ورغم أن درجة المغرب تفوق المتوسط الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط (41.82%)، إلا أنها لا تزال دون المتوسط العام لأقوى 10 اقتصادات عالميًا، والبالغ 91.06%. وتشمل هذه الاقتصادات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، واليابان، وإيرلندا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية.
مؤشرات التقييم يقيس المؤشر أداء الدول في مجال الملكية الفكرية عبر 10 مؤشرات فرعية، تشمل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، وتسويق الأصول الفكرية، وتطبيق القوانين، والفعالية النظامية، والابتكار الرائد، والانضمام والمصادقة على المعاهدات الدولية.
يتفوّق المغرب في فئة الانضمام والمصادقة على المعاهدات بنسبة 92.86%، ويسجل 70.83% في كل من براءات الاختراع وتسويق الأصول الفكرية. ومع ذلك، حصل على درجة صفر في فئة الابتكار الرائد، ما يدل على وجود هامش كبير للتحسين في هذا الجانب. نقاط القوة والضعف
يُشير التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الملكية الفكرية، خاصة بعد انضمامه في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة واتفاقية جنيف (كجزء من اتفاقية لاهاي)، مما عزز من إطاره التشريعي والتنظيمي في هذا المجال. كما يُعترف للمغرب بامتلاكه نظامًا وطنيًا متطورًا للملكية الفكرية، جعله الاقتصاد ذا الدخل المتوسط الأعلى أداءً في المؤشر.
من أبرز نقاط القوة لدى المغرب، الحماية القوية لبراءات الاختراع والحقوق المرتبطة بها، وذلك بفضل الاتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي. وأسهمت هذه الجهود في رفع معايير حماية الملكية الفكرية. كما أبرم المغرب اتفاقية “المسار السريع” لمعالجة البراءات مع إسبانيا، بهدف تبسيط إجراءات فحص البراءات. ويؤدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال التحقق من صحة جميع البراءات المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات (EPO)، ما يعزز التوافق مع المعايير الدولية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يتعيّن على المغرب مواجهتها لتعزيز بيئة الملكية الفكرية. من أبرز نقاط الضعف، غياب حوافز محددة لتطوير المنتجات الطبية اليتيمة (المخصصة لعلاج الأمراض النادرة)، ما قد يُعيق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. كما يعاني البلد من صعوبات في تطبيق القوانين، وسط انتشار واسع للتقليد المادي والقرصنة الرقمية. وتُقدّر منظمة تحالف برامج الأعمال (BSA) أن معدل قرصنة البرمجيات في المغرب يبلغ 64%، وهو معدل مقلق.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غموض يكتنف إمكانية حماية الاختراعات المنفذة عبر الحواسيب ببراءات اختراع، ما يمثل مصدر قلق للمطورين والمبتكرين المحليين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
