أفريقيا برس – المغرب. كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة لما يعرف بـ”الدول الآمنة” في ما يخص الهجرة، تضم سبع دول من بينها المغرب، إلى جانب كوسوفو، وبنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وتونس. ويهدف هذا التصنيف إلى تقليص فرص منح اللجوء لمواطني هذه الدول، عبر تسريع معالجة طلباتهم على اعتبار أنهم، في الغالب، لا يستوفون المعايير المطلوبة للحصول على صفة لاجئ، وبالتالي تسهيل ترحيلهم.
وأوضحت المفوضية أن إدراج هذه الدول في اللائحة يهدف إلى مواجهة تزايد أعداد المهاجرين القادمين منها نحو الاتحاد الأوروبي، مع افتراض أن طالبي اللجوء منها لا يتعرضون، من حيث المبدأ، للاضطهاد الممنهج أو الخطر المباشر على حياتهم، وهو ما يبرر تصنيفها كـ”دول منشأ آمنة”.
رغم أن عدة دول أوروبية، مثل فرنسا، تعتمد لائحتها الوطنية الخاصة بـ”الدول الآمنة”، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يكن قد تبنى حتى الآن قائمة موحدة تشمل كل أعضائه. وترى المفوضية أن هذا التفاوت في المعايير بين الدول يشجع طالبي اللجوء على التوجه نحو بلدان بعينها تتمتع بأنظمة أكثر مرونة.
وأشرت المفوضية إلى أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد تستوفي، من حيث المبدأ، الشروط اللازمة لتعتبر “دولا آمنة”. ولإقرار هذه اللائحة، لا بد من موافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأعضاء، ما قد يفتح الباب أمام جدل سياسي واسع، بالنظر إلى حساسية الموضوع والانقسامات المحتملة بين الدول السبع والعشرين.
وكانت إيطاليا من أبرز الداعمين لهذا التوجه، ووصفت الإعلان عن اللائحة بأنه “نجاح للحكومة الإيطالية”. وقال وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، إن التحالف اليميني المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني، انتخب على أساس تعهداته بتشديد سياسة الهجرة، وقد عمل بشكل حثيث على مراجعة هذه اللائحة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.
وكانت المفوضية قد اقترحت عام 2015 قائمة مشابهة، لكنها تراجعت عنها لاحقا بسبب الخلافات حول إدراج تركيا، نظرا لوضعها المقلق في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء وحرية الصحافة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
