أفريقيا برس – المغرب. تعرض وزير الفلاحة المغربي لحصار شديد في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، في سياق الحديث عن الغلاء وأسبابه من جفاف وتضخم وغيرها من التبريرات، التي تطلقها الحكومة ولم ترق لكثير من البرلمانيين، ومن بينهم ريم شباط، التي هاجمت المسؤول الحكومي، وسخرت من مسألة الجفاف متسائلة “هل السمك في البحر عليه الجفاف؟”.
وحسب البرلمانية، التي بدت غاضبة من تصريحات وزير الفلاحة، أحمد البواري، في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين، فإن “المغاربة يقترضون من أجل تلبية حاجياتهم الأساسية”، مطالبة الحكومة باحترام ذكاء المواطنين، في إحالة على التبريرات التي يطلقها عدد من الوزراء بخصوص أزمة غلاء أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية خاصة الفلاحية مثل اللحوم البيضاء والحمراء والخضر والحبوب.
وحسب البرلمانية وهي تقدم لسؤالها الشفوي الموجه لوزير الفلاحة، فإن الغلاء يعصف بكل المواد الغذائية التي يعتمد عليها المغاربة، من خضروات وفواكه وزيت الزيتون وبيض ولحوم وأسماك ودجاج وغيرها، وعزت السبب إلى أشخاص يحتكرون هذه المواد في المغرب.
وهاجمت تبريرات الحكومة، بقولها إن هذه الأخيرة تبحث عما يبرر هذا الوضع، مرة الجفاف وأخرى التضخم. وحسب ريم شباط، فإن “الحكومات التي تحترم نفسها إذا ارتفعت الأسعار بـ 1 في المئة تقوم بالزيادة في الأجور بنفس النسبة، لكن في المغرب الحكومة دمرت الطبقة المتوسطة، وطحنت الطبقة الفقيرة والهشة”.
لم تكن البرلمانية ريم شباط وحدها من وجه سهام أسئلته لوزير الفلاحة، بل تحالفت المعارضة وتطرقت إلى موضوع غلاء أسعار المواد الغذائية وخاصة الفلاحية منها. وحسب الوزير البواري، فإن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق وللتحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
وفي رده المباشر على سؤال البرلمانية شباط، قال وزير الفلاحة إن ارتفاع أسعار الأسماك يتأثر بالجفاف، لأنه في حالة “عدم هطول الأمطار السمك يهرب”، لذلك فإنه ضروري للحفاظ على الأسماك.
وعبّر الوزير، ردا على سؤال مشترك، عن إرادة الحكومة في التركيز على الحلول واتخاذ كل ما يجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يوضح تراجع مجموعة من أسعار المواد الغذائية مع السنة الماضية، وفق الوزير، الذي قال إن مجهودات وزارة الفلاحة “أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتجات الفلاحية خلال هذه السنة”.
وعاد الوزير لاستعراض ما قامت به الحكومة من إجراءات “منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوتية، كما تم تعليق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل، لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
اختلالات الفلاحة لم تتوقف عند ارتفاع أسعار مواد يعتبر المغرب منتجا لها، بل تجاوزه إلى دعوة نائب برلماني لفتح تحقيق حول الشراكة القائمة بين وزارة الفلاحة و”الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز”، التي تضطلع بدور محوري في قطاع تربية الأغنام والماعز، حيث تشرف على شبكة واسعة تضم آلاف المربين وملايين رؤوس الماشية. كما تتولى مسؤولية تطوير سلسلة اللحوم الحمراء وتوزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، يوضح رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” المعارض.
وأشار البرلماني المعارض إلى احتمال وجود ممارسات تتعلق بتضخيم أعداد بعض السلالات للحصول على دعم مالي أكبر، وهو ما قد ينعكس سلباً على التخطيط الفلاحي، وهو ما يطرح تساؤلات تعلق بشفافية توزيع الدعم العمومي واحتمال وجود اختلالات في هذا المجال، يشير الحموني، الذي طالب وزير الفلاحة، بتوضيحات حول تفاصيل الشراكة بين الوزارة والجمعية، خاصة فيما يتعلق بتفويض الجمعية إدارة الأموال العمومية.
حديث البرلماني المعارض عن قطاع تربية الأغنام والماعز، هو من عمق الحديث عن أزمة الغلاء التي دفعت الحكومة إلى استيراد عدد كبير لم يستطع كبح جماح الأسعار وهي تحافظ على ارتفاعها.
وفي سياق متصل، وجه البرلماني نفسه طلبا لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، من أجل عقد اجتماع يحضره وزير الفلاحة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ “القرض الفلاحي للمغرب” (مؤسسة بنكية عمومية موجهة لدعم المزارعين)، بهدف “تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين”.
ووفق نص طلب الاجتماع، فإنه في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل، وعامل الظرفية الاقتصادية، وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتين، خلال الموسمين الزراعيين المنصرمين، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الزراعي وعلى المزارعين، والذي تضمن من بين أهدافه المعلنة، دعم سلاسل الإنتاج، حماية الرصيد الحيواني والنباتي، تدبير ندرة المياه، تخفيف الأعباء المالية على المزارعين والمهنيين، التأمين الزراعي المتعدد المخاطر ضد الجفاف، إعادة جدولة مديونية المزارعين، تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي، وتعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم المزارعين.
وحسب طلب الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، فالحاجة ملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث “مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج”، و”تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكوّنات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج”.
وأشار رئيس الفريق النيابي المذكور صاحب الطلب إلى “التقييم الإحصائي لمدى التقدّم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية”، وتقييم الحصيلة المدققة والمفصّلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين (المزارعين) وحوكمة تدبير دعمهم، وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي، و”التحقق من توجيه الدعم العمومي المخصص لهذا البرنامج فعلاً لخدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس للإنتاج التصديري”.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
