أفريقيا برس – المغرب. أكدت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال الوقفة الرمزية ليوم المختطف في 29 أكتوبر 2025، أن “لا تقادم في الجرائم ضد الإنسانية”، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين. وقالت الهيئة إن تصريحات إعلامية هدفت إلى “تبييض سجل الجلادين” تمثل تزويرًا للحقيقة والتاريخ، ودعت إلى إدانتها.
وأضافت عائلة الشهيد المهدي بنبركة وعائلة الشهيد الحسين المانوزي أن الاختفاء القسري جرح مفتوح لا يندمل إلا بالاعتراف والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة أن العدالة الانتقالية ليست طيًّا للصفحات بل فتحًا لها على الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة.
وقال المتدخلون إن استمرار انتهاك الحريات من رأي وتعبير وتظاهر سلمي وصحافة وتنقل وتوظيف القضاء لإصدار أحكام جائرة ضد نشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، دليل على عمق الأزمة الحقوقية. وأكدوا أن تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار والبطالة وأزمات التعليم والصحة والسكن، تجعل الحق في العيش الكريم منتهكًا.
وأضافت الهيئة أنها تساند مطلب عائلات الضحايا بضرورة تحمّل القضاء لمسؤولياته وتسهيل عمل قاضية التحقيق الفرنسية في ملف بنبركة، مع إعادة تحريك الملفات العالقة للاختفاء القسري (منها الرويسي، الواسولي، المانوزي، سالم عبد اللطيف، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، محمد إسلامي، وهيب الحياني، الصالحي مدني، محمد بوفوس وآخرون) ونشر نتائج تحاليل الحمض النووي المؤجلة.
وأكد البيان المطالب التالية: الكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين والمختفين قسرًا؛ حفظ ذاكرة الضحايا في الفضاء العام؛ رفض أي تبييض للجلادين وخضوعهم للمساءلة؛ ضمان عدم التكرار عبر إصلاحات مؤسساتية وقانونية وتربوية؛ واتخاذ إجراءات استعجالية لانفراج حقوقي شامل يشمل الإفراج عن معتقلي الحراكات السلمية والمدونين والصحفيين ومناهضي التطبيع.
وقالت الهيئة إن المغرب، بصفته طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مطالب بتجريم الاختفاء القسري صراحةً وضمان عدم الإفلات من العقاب وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، مع تمكينهم من الوصول إلى الحقيقة وآليات فعالة للكشف عن المصير.
وأضافت أنها تجدد الدعوة لإنشاء آلية وطنية مستقلة لاستكمال الحقيقة في كل الملفات العالقة، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الحقيقة وحفظ الذاكرة والإصلاح المؤسسي والعدالة، واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وختمت بالتأكيد على دعم عقد مناظرة وطنية ثانية تجعل من آلية الحقيقة رافعةً لبناء دولة الحق والقانون، والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
يُحيي المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب يوم المختطف في 29 أكتوبر، تزامنًا مع الذكرى الستين لاختطاف واغتيال القيادي التقدمي المهدي بنبركة في باريس عام 1965، والذكرى الثالثة والخمسين لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في تونس عام 1972.
ورغم تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (2004–2006) وما قدمته من توصيات، ما تزال ملفات عديدة للاختفاء القسري عالقة، وتطالب العائلات والحركة الحقوقية بكشف الحقيقة كاملةً وضمان عدم التكرار.
وتربط الهيئات الحقوقية بين إنصاف الضحايا والإصلاح المؤسسي واحترام الحريات العامة، معتبرة أن أي مصالحة حقيقية تقوم على الاعتراف والذاكرة والمساءلة، لا على النسيان أو التقادم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
