أفريقيا برس – المغرب. عرفت الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء، غياب 333 برلمانيا، من الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، أن عدوى الغياب انتقلت من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، مضيفة أن هذا الأمر أثار استياء الناخبين الذين انتقدوا ظاهرة «السلايتية» التي لم تتم محاصرتها، رغم صرف المجلس الملايين لوضع كاميرات مراقبة، رفضها أعضاؤه بمبرر أن الحضور غير ملزم دستوريا، وإن كان ملزما سياسيا، باعتباره أمانة على عاتق ممثلي الأمة.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين على الغرفة الأولى بأغلبية الأصوات، بموافقة 47 برلمانيا، ومعارضة 15 فقط، ما يعني غياب 333 عضوا، مبينة أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ذكر أن قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية، باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، لأنه أخرجها من السكون إلى الحركة، ثم لأنه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما.
وأشار مقال « الصباح » إلى أن وهبي أكد على أن قانون المسطرة الجنائية، يسعى إلى التثبت من وقوع الجريمة، وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، والبحث عن البراءة، وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرا أنها معادلة صعبة، تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن بين شراسة الجريمة، وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد، كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة.
وأوردت الجريدة في خبرها أن المسؤول الحكومي نفى وجود عملية إقصاء أثناء إعداده نص مشروع القانون، مؤكدا إجراء المشاورات اللازمة مع كل المتدخلين، من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، والمؤسسات والهيئات الدستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد نص القانون، واسترجاع النقاش الذي ساد على مر تعاقب الحكومات.
وتشبث وهبي بالمادتين 3 و7 من نص المسطرة الجنائية اللتين وضعت عليهما جمعيات حقوقية ومدنية، وتلك المشتغلة في حقل حماية المال العام، «فيتو»، مؤكدا أنه لن يغير منهما لضبط عملية مقاضاة المشتبه تورطهم في الفساد وفق القانون، والحد من حالات الإفلات من العقاب، وليس لتقييد حرية ما، مضيفا أنه أعاد تنظيم وضبط الموضوع، وتأطير العملية بالبحث عن آليات ومداخل حقيقية لمحاربة الفساد المالي، انطلاقا مما تملكه الأجهزة المعنية من إمكانيات وموارد وخبرات وكفاءات وتخصصات، لا اعتماده سلاحا للابتزاز والتهديد والضغط للارتزاق، أو لمصالح أخرى، قد يوظف فيها بسوء نية تقوض جهود الديمقراطية والممارسة الفعلية للسياسة، وتدبير الشأن العام، وتوظيف أجهزة العدالة والقانون في تصفية الحسابات.
وأشار مقال « الصباح » إلى أن وهبي ترافع عن مؤسسات الرقابة والافتحاص التي أقرتها الدولة في محاربة المفسدين، مثل المجلس الأعلى للحسابات، ولجان التفتيش الوزارية، لتجنب الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
