أفريقيا برس – المغرب. اغتنم السياسي والأكاديمي المغربي محمد الدرويش مناسبة تنظيم حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” لمؤتمره 11، وقدم رأيه في مجموعة من القضايا المتعلقة بالواقع الحزبي في مغرب اليوم.
عضو المجلس الوطني لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، طرح سؤالاً عريضاً حول “الواقع الحزبي اليوم” في المغرب، وأضاف إليه أيضاً سؤالاً أكثر عمقاً مفاده “هل يحتاج المغاربة باسم الديمقراطية والتعدد كل هذه الأحزاب؟”.
وإذا كان الدرويش قد ربط رأيه بمناسبة مؤتمر حزب “الوردة”، فإنه في مستهل هذه المسافة النقدية إن صح التعبير، تطرق للواقع الحزبي المغربي.
وبالنسبة للأستاذ في التعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس في الرباط، فإنه يعتقد “أن الواقع الحزبي اليوم مقلق ومثير لسؤال عميق حول مدى استطاعة الأحزاب السياسية، والتي يبلغ عددها اليوم ما يقارب 37 حزباً سياسياً، القيام بأدوارها التي حـددها لها دستور تموز/ يوليو 2011، إذ إنها مطالبة بالتكوين والتأطير وإعداد النخب وممارسة الديمقراطية الداخلية في إشراك الجميع، شباباً ونساءً ورجالاً، بل إنها مطالبة بالتواجد في كل المواقع القروية والحضرية، والمساهمة في تدبير وتسيير الشؤون المحلية والجهوية والوطنية عبر المواقع التي يخولها لها الدستور”.
ويستطرد الدرويش بالقول: “لكن واقع الأمر، أن أغلب هاته الأحزاب غائبة عن أدوارها المحددة في الدستور والقوانين الأساسية محلياً وجهوياً ووطنياً ودولياً، بل إن أغلبها صار دكاكين انتخابية محدودة الرؤيا، أسست لخدمة الزعيم أو القائد السياسي العظيم الذي خلق من أجله وعائلته وأقربائه هذا الحزب أو ذاك”.
وجواباً عن سؤاله، “فهل يحتاج المغاربة باسم الديمقراطية والتعدد كل هذه الأحزاب السياسية؟” قال الدرويش “لا أعتقد ذلك”، ووجه دعوة إلى “الساهرين على تدبير هذا الشأن في البلاد وكل الفاعلين في كل المستويات إلى مراجعة واقع الاشتغال السياسي، والعمل الحزبي، والعمل من أجل التقليص من أعدادها، ووضع شروط موضوعية لتأسيسها، تحد من البلقنة الحزبية، وتحد من السمسرة السياسية، وتدعم الأحزاب الوطنية ذات الأبعاد المجالية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي رسالاتها حسب منطوق دستور تموز/ يوليو 2011 وكذا القوانين المنظمة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين”. وعاد رئيس “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين” إلى الانتخابات الأخيرة التي شهدها المغرب في الثامن من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، مشيراً إلى أن مجرياتها “تؤكد عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن الفعل السياسي، رغم المجهودات التي بذلتها مجموعة من الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية في عمليات التسجيل، بدليل أن ما يقارب 27 مليوناً في سن ما بعد 18 سنة، لم يشارك في الانتخابات إلا أقل من 9 ملايين، ومن العدد الإجمالي، أكثر من 8 ملايين شخص غير مسجلين وأكثر من 8 ملايين لم يشاركوا في عمليات التصويت”.
ووفق رأي الدرويش، “فقوة الدولة لا ترتبط فقط بالقوة الاقتصادية، وبالقدرة على الدفاع عن الوحدة الترابية، والسياسة الخارجية للوطن، وبقوة الادخار وغيرها، بل تمتد إلى المجالات الاجتماعية والسياسية، وذلك بوجود أحزاب سياسية ومركزيات نقابية ونقابات قطاعية قادرة على تأطير المجتمع بكل طبقاته، ومتمكنة من التمثيلية الحقيقية والفعلية لكل الطبقات”.
ويختم الدرويش بالقول إن انفصام هاته الأخيرة عنها (يقصد الأحزاب السياسية والنقابات)، قد يضر بالاستقرار المجتمعي، علماً أن قوة النقابات من قوة الأحزاب”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
