أفريقيا برس – المغرب. وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” المعارض في مجلس النواب المغربي، سؤالاً كتابياً، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان، دون تقديم تبريرات.
ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين حول تعديل القانون الجنائي وضمنه محاربة الإثراء غير المشروع، والاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون حول المناجم.
وقال النائب المعارض إنه “بغض النظر عن الجوانب الدستورية والقانونية التي تعطي لرئيس الحكومة حق سحب هذه المشاريع في أي مستوى من مستويات المسطرة التشريعية، ما دامت غير مصادق عليها نهائياً في البرلمان، بحكم كونها مبادرة تشريعية لرئيس الحكومة وفق الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، فإننا نتساءل عن منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وعن المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون الأخرى”.
وأضاف أنه “تم تبرير هذا القرار برغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني، وهو مبرر نعتبره فارغاً من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان، إذ كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجان البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق”.
ولاحظ رشيد حموني أن “الجانب الأكثر استفزازاً للرأي العام، هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وهو ما يطرح معه السؤال حول مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، ما دامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلاً لذلك”.
الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، فضّل الرد على هذا السؤال خلال لقائه الأسبوعي بالصحافيين، حيث اعتبر أن سحب مشاريع القوانين المذكورة “قانوني ودستوري ولا غبار عليه”، وأضاف قائلاً إن “الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي”.
وتابع قائلاً: “انتخابات 8 سبتمبر مرت، والمواطنون عبروا عن تعاقدات جديدة، هل سنرميها في البحر ونستمر في قضايا كانت تعارضها أحزاب هي اليوم في الأغلبية؟”.
وأضاف: “ثم ما معنى أن يضع مشروع قانون في البرلمان منذ سنة 2015 دون أن يتم التصويت عليه؟ قبل أن يجيب قائلاً: “هذا معناه أن هناك طرفين سياسياً معيناً يرفض أن يصوت عليه”، وشدد على أن “المعارضة والمواطنين يمكنهم أن يحاسب الحكومة عندما تمتنع عن إعادة تلك القوانين إلى قبة البرلمان أو حينما تقدمها منقوصة أو فيها تراجعات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
