أفريقيا برس – المغرب. أغضب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، زملاءه في الحكومة، بعدما أعلن فشلها في الوفاء بأحد أبرز الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، والمتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال الولاية الحالية.
وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أن بركة اعتبر تحقيق الهدف مستحيلا في أفق 2026، مضيفة، وفقا لمصادرها، أن الاستقلاليين والأغلبية الحكومية تداولوا مقاطع من حديث بركة، في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل زعماء وقادة المعارضة يثمنون «موقفه الشجاع والجريء»، مؤكدين أنه «باح بالحقيقة التي رددوها مرارا، ورفضت الحكومة الاستماع إليها، بل أصرت على أنها تتوفر على مخطط يهدف إلى إحداث مليون منصب شغل في أفق 2026».
وأوردت اليومية نفي المندوبية السامية للتخطيط معطيات الحكومة، وأكدت عدم تراجع معدل البطالة عن 13 في المائة، رغم اجتهاد مختلف القطاعات الوزارية لتحفيز القطاع الخاص ماديا على توفير فرص الشغل، إذ اتضح أنه عاجز عن ذلك، لانشغاله بالعقار والتجارة والدعم العمومي، مبينة أن قادة الأصالة والمعاصرة انزعجوا بسبب أن يونس السكوري، القيادي في «البام» ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، هو منشط برنامج التشغيل، من خلال التنسيق مع الأغلبية الحكومية، بإشراف رئيسها، إذ تم تمديد هذا البرنامج إلى غاية 2030، وربطه بأوراش المونديال، وتكوين مليون عاطل عن العمل، في مدن المهن والكفاءات، إذ يتطلب الأمر قرابة سنتين كي يكونوا جاهزين للعمل.
وأوضحت الصحيفة أنه، وبخلاف غضب الأغلبية، اعتبر الاستقلاليون أن «بركة أنقذها من سيناريو استغلال المعارضة لهذا المعطى الواقعي، للتهجم على الأغلبية طيلة سنة ونصف السنة على موعد انتخابات 2026، ما يعني أن الاستقلال أراد تخفيف حدة الانتقادات التي كانت ستؤثر سلبيا على الأغلبية والحكومة معا».
وأشارت اليومية أنه، وإلى غاية تحديد المواقف السياسية لمكونات الأغلبية، قال بركة، في كلمته في دورة المجلس الوطني لحزبه، المنعقدة السبت الماضي بالرباط: «ما يمكنش نحققو مليون منصب شغل من هنا لـ2026، وحنا كنقولو الحقيقة للمغاربة»، مؤكدا أنه، رغم استمرار الجفاف وتأثر القطاع الفلاحي بسبب فقدان فرص الشغل، دخلت الحكومة في مرحلة جديدة على مستوى التشغيل، مشيرا إلى أن الفصل الأول من 2025 شهد إحداث حوالي 180 ألف منصب شغل صاف، بعدما كانت البلاد قد فقدت نحو 80 ألف منصب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجع بركة هذا التحول إلى دينامية الاستثمارات العمومية، التي بلغت، حسب قوله، 340 مليار درهم هذا العام، مقابل 220 مليارا فقط في 2020، مضيفاً أن استثمارات وزارة التجهيز والماء لوحدها انتقلت من 40 مليار درهم، إلى 70 مليارا من إجمالي الاستثمار، مهاجما، في الوقت ذاته، وفي ما يتعلق بملف الأسعار، المضاربين (الشناقة) بسبب ما وصفه بـ«الجشع التضخمي»، قائلا: «نحن نواجه سلوكات غير مواطنة لأشخاص استغلوا السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية، وتحقيق أرباح مفرطة على حساب المواطنين، وهذا لن نقبله»، إذ رد على المعارضة بأن «الحكومة لا تشجع الوسطاء، بل تعمل جاهدة على محاربتهم».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
