أفريقيا برس – المغرب. أبدت لجنة الدعم لـ«ابتسام لشكر»، يوم الأربعاء، استياءها ودهشتها من الحكم الصادر في الاستئناف يوم 6 أكتوبر بالرباط. حيث تم الحكم على الناشطة النسوية بالسجن لمدة عامين ونصف وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية. وكانت الناشطة قد نشرت في الصيف الماضي صورة لها في الخارج، مرتدية قميصًا يحمل عبارة اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية.
وفي بيان لها، اعتبرت اللجنة أن الحكم «يتجاهل العناصر الأساسية التي قدمها الدفاع»، بدءًا من «غياب النية في الأفعال المنسوبة؛ عدم وجود تهديد حقيقي للنظام العام؛ الطابع الخارجي للأفعال»، إضافة إلى العيوب في إجراءات التوقيف وصياغة المحضر.
كما أشارت اللجنة إلى التناقض بين المادة 25 من الدستور، التي تضمن «حرية الفكر والرأي والتعبير بجميع أشكالها»، والمادة 267-5 من القانون الجنائي، التي استُخدمت لإدانة بيتي لشكر، المؤسسة المشاركة للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (MALI). وترى اللجنة أنه «لا يوجد شيء في هذا الملف يبرر عقوبة السجن الفعلية».
بعيدًا عن الحكم، تندد اللجنة بظروف احتجاز الطبيبة النفسية الإكلينيكية، «الناجية من السرطان» والتي تعاني من «آلام متكررة مرتبطة بطرفها الاصطناعي، الذي يحتاج إلى استبدال جراحي». وفي هذا السياق، تحذر اللجنة من أن «كل يوم بدون رعاية مناسبة هو يوم إضافي من المعاناة». كما تشير إلى «الوصول المحدود إلى الهاتف، والنزهات والأنشطة، رغم أن القانون المغربي ينص على عقوبات بديلة، أكثر إنسانية وتناسبًا، والتي هي مؤهلة لها بالكامل».
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة أنها لا تطلب «أي امتياز»، بل «تطبيق القانون بشكل متساوٍ ومنسجم» من خلال تنفيذ عقوبة بديلة تتيح «رعاية طبية متخصصة»، وكذلك ظروف احتجاز تحترم الكرامة.
كما تدعو اللجنة إلى أن تتوقف العدالة عن «معاقبة بدلاً من إصلاح، وأن تطبق القانون في أكثر جوانبه إنسانية: المساواة، الكرامة والرعاية». في وقت سابق، حذرت من أن تجريم «استفزاز فني ونضالي» يشكل تهديدًا لحرية التعبير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
