أفريقيا برس – المغرب. استضافت العاصمة الإيطالية روما، أمس الأربعاء 23 يوليوز، الدورة الخامسة للقمة الحكومية المشتركة بين إيطاليا والجزائر. وفي ختام المناقشات، أدلت كل من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتصريحات تناولت أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء رفيع المستوى.
وكما جرت العادة في مثل هذه الاجتماعات، عبّر الرئيس الجزائري عن ارتياحه لـ”التقارب التام” في وجهات النظر بين بلاده وروما بشأن عدد من القضايا السياسية.
وبخصوص ملف الصحراء، أكد تبون أن إيطاليا “تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل، يتماشى مع الشرعية الدولية، يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
البيان المشترك يناقض تصريحات تبون
غير أن البيان المشترك، الذي نُشر من قبل الحكومة الإيطالية عقب القمة، عكس طرحا مختلفا. ففي الفقرة 29 من الوثيقة، أكد الطرفان “دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة والتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى مبدأ “تقرير المصير للشعب الصحراوي” الذي أشار إليه تبون في تصريحاته. من جانبها، تفادت رئيسة الوزراء الإيطالية الخوض في هذا الملف خلال مؤتمرها الصحفي، مفضّلة الحديث عن مناقشاتها مع تبون بشأن الأزمات في منطقة الساحل وليبيا.
يذكر أن إيطاليا سبق وأن “أشادت بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب” من أجل تسوية قضية الصحراء. ففي يوليوز 2023، وبعد اجتماع بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، جدّدت روما دعمها لـ”جهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، دائم ومقبول من الطرفين، يستند إلى التوافق ووفقا للقرار 2654» الصادر في أكتوبر 2022، وهو القرار الذي رفضته الجزائر.
كما شددت إيطاليا على “تشجيع جميع الأطراف على الاستمرار في التزامها بروح من الواقعية والتسوية، في إطار ترتيبات تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس